المواطن بلا دواء والسلطة عاجزة عن إيجاد حلول
الوضع الذي تواجهه تونس فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية ونقص الدواء يعد مقلقًا للغاية. تراجعت مؤشرات النمو وتدهورت القدرة الشرائية للمواطنين، مما أثر سلبًا على قدرتهم على الحصول على الأدوية.
تفاقمت المشاكل المالية وتم تقليص استيراد الأدوية، مما أدى إلى نقص العديد من الأدوية المهمة، بما في ذلك الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض الخطيرة مثل القلب والسرطان والسكري.
وتواجه الصيدليات صعوبات في تحصيل الأدوية وتراكمت ديون الصيدلية المركزية إلى مستويات مرتفعة. وتم تفرض قيود على بيع الموردين الأجانب لتونس بسبب المبالغ الكبيرة المستحقة عليها.
ويزداد تفاقم الأزمة الاقتصادية ونقص العملة الصعبة صعوبة التزود بالأدوية، ويؤثر على توفر السلع الأساسية الأخرى مثل الخبز والحليب والزيت والسكر والأرز.
تونس تسعى لخطة إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي، وبدون هذه الخطة قد تتخلف عن سداد الديون السيادية.
ومع ذلك، فإن المحادثات حول هذا الاتفاق تعثرت وشهدت رفضًا من قبل قيس سعيد، وتشهد الأسواق التونسية اضطرابًا في تزويدها بالسلع المستوردة بشكل عام بسبب التضخم وانهيار قيمة الدينار.
وتعد أزمة الدواء مظهرًا لعجز السلطة وفشلها في رعاية مصالح المواطنين. وتهدد الأزمة حياة التونسيين، وقد يجد المرضى أنفسهم بلا علاج أو يضطرون للجوء إلى بدائل علاجية غير مؤكدة. من المتوقع أن تتسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة في تفاقم الأزمة، ما لم يتم اتخاذ إصلاحات جذرية لمعالجة الأوضاع الراهنة.
