هيومن رايتس: اعتقال الغنوشي و العريض يكشف مدى هجوم قيس سعيّد على الديمقراطية

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الجمعة 5 ماي 2023، أن “تونس تحيد أكثر عن الديمقراطية”، معتبرة أن “اعتقال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان الشرعي راشد الغنوشي يكشف مدى هجـوم قيس سعيّد على الديمقراطية”.

وقالت، في تقرير لها، إن “بعض الانقلابات وعمليّات الاستيلاء على السلطة تبدأ باعتقال زعيم المعارضة السياسية. لكن في تونس، استغرق الأمر سنتين تقريبًا حتى سجن قيس سعيّد راشد الغنوشي”، معقبة أنه “لمّا منح سعيّد لنفسه صلاحيات الطوارئ، وجمّد البرلمان، وبدأ يحكم بالمراسيم، كان اعتداؤه على حقوق الإنسان شبيهًا بالريّ قطرة قطرة، وليس استعراضًا هائلًا للقوّة من اليوم الأول”.
واعتبرت المنظمة الدولية أنه “عندما اعتقل سعيّد الغنوشي في 18 أفريل بتهم واهية تتعلق بالتحريض على العنف، لم تكن غايته مجرد القضاء على خصم سياسي”، مستطردا أنه “في مواجهة قلق متزايد من عدم قدرته على تحسين الاقتصاد التونسي المتعثر، عمد قيس سعيّد إلى تأجيج كراهية مسانديه لحزب النهضة”.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن “الغنوشي يعتبر واحدًا من حوالي 12 شخصيّة حالية وسابقة في النهضة سُجنوا منذ ديسمبر بتهم ذات دوافع سياسية، إلى جانب العديد من منتقدي قيس سعيّد من حركات سياسية أخرى”.
ولفتت إلى أنه “منذ اعتقاله بتهمة التحريض، نُقل الغنوشي من السجن إلى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني للاستجواب”، معقبة أنه “في اليوم التالي لاعتقاله، أغلقت السلطات المقرّ الرئيسي لحزب النهضة وحظرت على أعضائه عقد اجتماعات، مما جعل البلاد تقترب خطوة أخرى من حقبة بن علي، لمّا كان الحزب محظورًا بشكل رسمي، وزُجّ بالآلاف في السجون بـ”جريمة” الانتماء”.
واعتبرت المنظمة أنه “بعد الغنوشي، يُعتبر على العريّض أبرز شخصيّة أخرى من حزب النهضة في السجن”، مضيفة: “يبدو أنّ وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق في صميم جهود سعيّد لتعزيز قاعدته عبر شيطنة من سبقه إلى حكم البلاد”.

وأضافت: “لم يعرف الغنوشي السجون منذ ثمانينات القرن الماضي، بعد أن خرج إلى المنفى لأكثر من عقدين من الزمن، قبل أن يعود إلى تونس في مطلع 2011. على النقيض من ذلك، فإنّ علاقة العريّض بالسجون التونسية تمتدّ إلى تاريخ طويل، وهي علاقة تروي لحظات المدّ والجزر لوضع حقوق الإنسان في تونس”، معتبرة أن “تونس مرت من دولة بوليسية إلى قصّة نجاح نسبي في الربيع العربي ثمّ إلى الانزلاق الحالي نحو الاستـ ـبداد من جديد”.
وأشارت إلى أن “علي العريض دخل السجن في فترات حكم ثلاثة رؤساء. وفي كلّ مرّة، كانت التهم سياسيّة ومستندة إلى أدلّة واهية أو مشكوك فيها”.
وذكرت أن “قاضي مكافحة الإرهاب استدعى علي العريض للاستجواب يوم 19 ديسمبر 2022، وأمر بإيقافه، بعد يومين من انتخاب مجلس النواب بنسبة مشاركة مخجلة لم تتجاوز 11%”، مضيفة أن “العريّض يقبع في سجن المرناقية منذ أربعة أشهر دون أن يُعرض على قاض أو تُوجه إليه تهم، وبطاقة الإيداع الصادرة بشأنه تنصّ بوضوح على أنّ الاتهامات التي يواجهها تنبع من قرارات سياسية اتخذها لما كان في الحكومة، التي يُزعم أنها لم تتصدّ للإرهاب والتطرف بشكل فعال وبالكيفية اللازمة”.
وتابعت هيومن رايتس ووتش: “رغم أن العريّض لم يقضِ على الإرهاب لما كان وزيرًا في الحكومة، إلا أنّه لم تظهر حتى اليوم أدلّة تثبت صلته بأي جرائم”، مردفة أنه “ليس من قبيل الصدفة أنّه إلى جانب الشخصيات المرتبطة بالنهضة المحتجزين حاليًا، فإنّ أغلب الوجوه السياسية من ذوي التوجهات العلمانية المحتجزين حاليًا يدافعون عن إدخال حركة النهضة في جبهة معارضة موحدة. في فيفري، وصفهم سعيّد “بالإرهابيين”.
واستطردت: “من حكم الإعدام في عهد أول رئيس لتونس إلى الحبس الانفرادي لمدة 11 عامًا في عهد الرئيس الثاني، يعود العريّض إلى السجن في عهد أحدث رئيس استـ ـبدادي للبلاد”، معقّبة: “مهما كانت أوجه القصور في فترة العريّض في الحكومة، هناك أمر واحد واضح: لما كان وزيرًا للداخلية ورئيسًا للحكومة، كان التونسيون يتمتعون بحرية أكبر للتعبير مقارنة بفترات كل الرؤساء الذين سجنوه”، وفق ما ورد في التقرير.
يذكر أن السلطات في تونس كانت انطلقت في 11 فيفري الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين قيس سعيّد الذي يتهمهم بـ”التآمر ضد أمن الدولة”.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة