أصدر 22 حزبا ومنظمة وشخصيات حقوقية، بيانا مشتركا الثلاثاء، انتقدوا فيه “تكتم السلطة القائمة على ملابسات الاتفاق المعروض على تونس وفحواه بما يعمق الشكوك بأن الطرفين يسعيان لإبرام صفقة قد تجعل تونس أرضا لاستقبال المرحلين من أوروبا من المهاجرين غير النظاميين.
وأكد موقعو البيان رفضهم “لأي اتفاق بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، قوامه مقايضة وضعنا الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من المقترحات المذلة والمهينة، مقابل ترحيل اللاجئين من جنوب الصحراء بأوروبا لتوطينهم بمحتشدات على أرضنا وإرجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق الهجرة غير النظامية رغم استقبالهم لخبراتنا ولأدمغتنا، في نفس الوقت الذي تفرض فيه هذه الدول إجراءات تعسفية على التونسيين للحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، ونعتبر هذا تعديا على سيادة تونس واستقلالية قرارها الوطني”
كما طالبت الأطراف المذكورة السلطات التونسية بكشف فحوى المحادثات التي تمت مع الجانب الأوروبي وإطلاع الرأي العام على ما تعتزم إبرامه من اتفاقات باسم الدولة التونسية.
