أكدت منظمة العفو الدولية يوم الخميس 18 مايو أن الحكم الصادر ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بموجب قانون مكافحة الإرهاب في تونس يأتي في سياق حملة قمع المعارضة.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات التونسية تستخدم قوانين قمعية غامضة بشكل متزايد كذريعة للقمع، مؤكدة أن الحكم بحق راشد الغنوشي يعكس حملة قمع متصاعدة تستهدف حقوق الإنسان والمعارضة.
وأكدت المنظمة أن الحكم بحق زعيم أكبر حزب في البلاد، بناءً على تصريحات عامة أدلى بها قبل عام، يشير إلى الدوافع السياسية وراء هذه الملاحقات القضائية المستمرة.
وأشارت المنظمة إلى أن راشد الغنوشي كان موضوعًا للتحقيق في قضايا جنائية مختلفة، ولكن هذا هو أول حكم يصدر بحقه منذ ثورة 2011.
وتم حكم الغنوشي بموجب المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، والذي يعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام وفقًا للظروف، بسبب تصريحات تروج للكراهية الدينية.
ووفقًا لأعضاء فريق الدفاع القانوني عن الغنوشي، لم يتم إبلاغهم بأي جلسة استماع أو حكم قريب.
