صرحت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، إن “قرار السلطة الانقلابية توسيع نطاق التحقيق الجنائي في التحقيق في قضية التآمر المزعومة، بإضافة أربعة محامين معارضين إلى قائمة المتهمين، هو علامة مقلقة للغاية تنذر بتشديد “القمع”.
وأكدت على إن “من بين المتهمين الجدد محامي حقوق الإنسان البارز العياشي الهمامي والمحامية النسوية بشرى بلحاج حميدة، والمحامين وشخصيّتي المعارضة نجيب الشابي ونور الدين البحيري”.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لقد ألحقت السلطات التونسية بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفاً بتهم لا أساس لها من الصحة”.
وأضافت: “ينبغي عليها إغلاق هذا التحقيق على وجه السرعة، والإفراج فوراً عن جميع الذين اعتقلوا على خلفية، ووضع حد لاستخدامها القضاء كأداة للقمع”.
وبيّنت أنه “مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس بشكل مطرد، ينبغي على السلطات أن تسعى إلى تعزيز أجواء النقاش الفعال حول مستقبل البلاد. وبدلاً من ذلك، تستهدف السلطات عمداً المحامين البارزين وأعضاء المعارضة السياسية الذين ناضلوا لسنوات من أجل مستقبل أفضل لتونس لنشر الخوف وإسكات المعارضة، مما يبعث برسالة مرعبة مفادها أن أي شخص يجرؤ على معارضة سعيّد يخاطر بأن يكون موضع انتقام”.
وذكرت أنه “في فيفري 2023، حققت السلطات التونسية في البداية مع 17 مشتبهاً بهم، واعتقلت 12 منهم. وقد أفرج قاض لاحقاً عن اثنين من المشتبه بهم على ذمّة التحقيق.
وتابعت أن سعيّد وصف علناً المعتقلين بأنهم “إرهابيون” واتهمهم بالتآمر لزعزعة أمن الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي. كما يحقق قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع المعتقلين “بموجب عشرة فصول من المجلة الجزائية، بما في ذلك الفصل 72، الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولة “تبديل هيئة الدولة”، و بالاستناد إلى أكثر من اثني عشر فصلاً من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015”.
واعتبرت أن السلطات التونسية ألحقت “بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفاً بتهم لا أساس لها من الصحة”.
