استنكرت جمعية القضاة التونسيين عدم الإعلان عن الحركة القضائية لسنة 2022/2023، معتبرة ذلك “سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي”، وما انجر عنها من حرمان القضاة من حقّهم في النقلة والترقية وتولّي الخطط القضائية.
وفي هذا السياق، طالبت جمعية القضاة المجلس الأعلى للقضاء بإصدار مشروع الحركة القضائية لسنة 2023-2024 في وقت مبكّر، وذلك في بيان السبت 27 ماي.
ونبّهت جمعية القضاة إلى “خطورة ما يقع تداوله في الوسط القضائي وفي عدد من وسائل الإعلام، من أخبار مفادها إصدار وزيرة العدل مذكّرات تعيين لقضاة في خطط قضائية عليا، في شبه حركة جزئية وفي استعادة لتحكّم السلطة التنفيذية في المسارات المهنية للقضاة”.
كما عبر القضاة عن رفضهم” تعمّد وزيرة العدل ليلى جفال التدخّل في عمل النيابة العمومية في عديد المحاكم وتوجيه أعمالها، بشكل غير مشروع”.
وكشف البيان “ارتكاب جملة من الخروقات القانونية والإجرائية الجسيمة في ملفات القضاة المعفيين من قبل عدد من قضاة النيابة العمومية تحت سلطة وتعليمات وزير العدل”.
كما دعا القضاة المحكمة الإدارية إلى التسريع في البت في ملف القضاة المقالين.
وفوّض القضاة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، لتحديد أشكال التحركات المناسبة في القطاع وتوقيتها.
