أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، بيانًا ندّدت فيه باعتقـ،ـال كاتبها العام زياد الهاني، معتبرة هذه الخطوة “تصعيدًا خطيرًا من سلطة معادية للحقوق والحريات”
وجاء في البيان أنّ الهاني “اعتُقـ،ـل من بيته واقتيد إلى ثكنة العوينة، وبمجرد القبض عليه تم حرمانه من الاتصال بمحامييه في خرق فاضح لما يضمنه القانون. ولم يسمح لزوجته الاتصال به ومده بالأدوية التي يحتاجها إلا بعد الاحتجاج الشديد، علمًا أن حرمانه من الدواء كان سيؤثر تأثيرًا خطرًا على صحته”
وندّدت الهيئة بحرمان زياد الهاني من حقه في الاتصال بالمحامين وحضورهم حين سماعه من باحث البداية، وما يمثله ذلك من ضرب حق الدفاع ومساس بمقومات المحاكمة العادلة، معتبرة أن هذا الاعتقـ،ـال هو “خطوة تصعيدية جديدة للحملة المستمرة منذ فيفري الماضي والتي طالت العشرات من الشخصيات الوطنية والديمقراطية وذلك استهدافًا للحريات العامة المضمونة في المواثيق الدولية والنصوص القانونية الوطنية”
