أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في تونس، أمس الأحد 18 جوان، عن الطعن بشكل فوري في قرار منع التداول الإعلامي في قضيّة التآمر على أمن الدولة، باعتباره متعارضا مع حريّة التّعبير والإعلام وكذلك مع أحكام الدستور.
واعتبرت هيئة الدفاع في بيان أنّ القرار الصادر عن قاضي التحقيق في القضية، يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة باعتبارها عنصرا أساسيا لضمان شفافيّة أعمال القضاء، خاصّة أنّ “الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضدّ معارضين ديمقراطييّن على خلفيّة مواقفهم”.
وأشار البيان إلى أنّ قرار المنع ليست غايته “ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث، بل تقييد الحريات وضرب حقّ الدّفاع و تكميم الأفواه”، بعد أن تبيّنت حقيقة ملفّ القضيّة أمام الرّأي العام و”القائم على تهم مفبركة لمعارضين ديمقراطييّن ذنبهم الوحيد أنّهم مارسوا حرّياتهم”.
وشدّدت لجنة الدفاع على التزامها بالتصدّي لقرار المنع بكل الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة، كما دعت في الآن ذاته وسائل الإعلام إلى ممارسة حقّها الطبيعي في تداول القضية “إنقاذا لحرية الإعلام والنّفاذ إلى المعلومة مع احترام الضّوابط المعمول بها”.
