دعت 36 منظمة وهيئة نقابية ومدنية تونسية إلى سحب المرسوم رقم 54 فورًا في بيان مشترك صدر عنهم أمس الأحد الموافق 21 ماي، ووصفته بأنه يعتدي على الحريات. كما أعربت عن استعدادها للدفاع عن ضحايا المرسوم 54 وغيره من القوانين القمعية التي تستخدمها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الأفكار والآراء المعارضة.
وأشار البيان إلى أن معظم المحاكمات التي يتعرض لها النشطاء السياسيون والصحفيون وغيرهم تأتي بموجب هذا المرسوم، مما يثبت نوايا السلطة في استخدامه لقمع الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير والصحافة، ومحاكمة المواطنين الذين ينتقدون السلطة وسياستها.
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن اعتقادها بأن هذه المحاكمات لا تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، وتشكل محاكمات للآراء والمواقف، ما يعد انتهاكًا واضحًا للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية.
كما استنكر البيان التعسف الأمني والرقابة التي تمارسها السلطة على ضمائر الأشخاص، وأشار إلى وجود تواطؤ مفضوح من بعض القضاة في ذلك.
وقد شاركت في توقيع البيان عدة منظمات بارزة مثل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام التونسي للشغل، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
