قال رودني ديكسن، محامي الغنوشي وخمسة سجناء آخرين إنهم يحاولون الدفاع عن قضاياهم في تونس لكن كل الأبواب أُغلقت.
وأضاف أن الأهالي أرادوا اللجوء إلى القضاء ليثبتوا أن عمليات السجن كانت مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الإفريقي وإطلاق سراحهم.
وأوضح ديكسن “لا توجد عدالة في ظل النظام في تونس ولهذا السبب يتعين عليهم اللجوء” إلى المحكمة الإفريقية، مضيفا أن الموقوفين ليس لديهم إمكان الوصول المنتظم إلى محامين ويعانون من الحصول على رعاية طبية مناسبة.
وأشار إلى أن “اتهامات بالتعذيب” في حق موقوف ستُثار في المحكمة أيضا.
