تعبِّر حركة النهضة في بيانها عن استياءها من الأوضاع الراهنة في تونس وتوجهات السلطات الحالية. تشير الحركة إلى أن الذكرى الـ42 لتأسيسها تأتي في ظروف استثنائية تعيشها البلاد، حيث يواجه القادة والأعضاء العديد من الملاحقات القضائية والاعتقالات، بما في ذلك الزعيم المؤسس راشد الغنوشي وقادة آخرين من الحركة وجبهة الخلاص الوطني وأحزاب وشخصيات ديمقراطية أخرى.
تشير الحركة أيضًا إلى أن الانقلاب الذي وقع في 25 يوليو 2021 تسبب في تفكيك مؤسسات الدولة وأدى إلى إغلاق البرلمان واستهداف القضاء واستمرار تدمير الحياة السياسية في البلاد. وتشدد الحركة على أن هذا الانحراف عن المسار الديمقراطي وتعطيل مؤسسات الحكم منع تونس من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وزاد من أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.
وتعهدت النهضة في بيانها بتطوير الحزب وإجراء التقييمات اللازمة والنقد الذاتي لتلبية تطلعات أعضائها والمساهمة في بناء وطن يضم جميع الأطياف السياسية. كما جددت مطالبتها بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ورفع المظالم عنهم.
