أكّد القاضي السابق والمحامي أحمد صواب في حوار له مع مجلّة “جون أفريك” أن تونس تقبع تحت نظام رئاسي بشكل مفرط ومبالغ فيه مع العديد من التفاوتات بين السلطات، بحيث لا يمكن معارضة سعيد، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في زعزعة الاستقرار السياسي التي كانت تتمتّع بها تونس منذ 2014.
وبيّن صواب أن الانقلاب قضى على ثلاثة أدوات دستورية تمثل ضمانات منذ عام 2014.. الأولى، من الناحية المفاهيمية، هو مفهوم الدولة المدنية، الذي تم إزالته بما في ذلك الجزء المخصص للحقوق والحريات. تم إنشاء الدولة المدنية لمواجهة السلطة العسكرية. كما هو الحال في مصر والجزائر، ولكن أيضا، وقبل كل شيء، بالمقارنة مع دولة لها طابع ديني.
كانت الضمانة الدقيقة الهيكلية مرتبطة بالقوة القضائية ومحددة بموجب المادة 102 القديمة، التي تم حذفها اليوم، والتي كانت تنص على أن العدل هو قوة مستقلة تضمن الديمقراطية، وسيادة الدستور، والحفاظ على الحقوق والحريات. ولكن الأكثر أهمية، من الناحية الكلية الهيكلية، تمثل تهديدًا للدستور بأكمله. يتعلق الأمر بالمادة 5، التي تنص على أن الدولة تضمن أهداف الإسلام. والذي يمكن تفسيره في النهاية بأنه عودة إلى تطبيق الشريعة ولا شيء آخر.
وأشار إلى أن النصوص التشريعية أصبحت تقيد الحريّات أكثر فأكثر، بعضها قديم ولكنه استغل بشكل غير مناسب، خاصةً القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. أصبحت هذه النصوص مثل المقصلة. كما تم استخدام المرسوم الصادر في جانفي 1978 المتعلق بحالة الطوارئ بشكل سيء، والذي سقط في العدم ولكنه يتيح الإقامة الجبرية، وحظر السفر والانتقال بين المحافظات.
