استمرار لمنهجية السلطة القائمة على التنكيل بكل المدافعين عن الحريات، سواء كانوا معارضين، نشطاء أو محامين.. جميعهم وضعوا تحت مقصلة الاستهداف والملاحقات دون أي مبرر قانوني، على غرار ما جرى في حق المحامية “إسلام حمزة” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
فحسب ما أعلنت الهيئة، قرر قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق المحامية إسلام حمزة، غدا الأربعاء 21 جوان، بناء على شكوى قدّمتها “الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح” اتهمت فيها حمزة بتشويه سمعتها، من خلال تصريح إعلامي قالت فيه إنّ إدارة سجن المرناقية تقوم “بنقل منوبيها على متن عربة لا تتوفّر فيها شروط السلامة الجسديّة ولا أبسط مقوّمات احترام الذات البشرية”.
ودعت هيئة الدفاع المحامين إلى الحضور والدفاع عن زميلتهم خلال جلسة الاستنطاق، لـ “إعلاء كلمة الحقّ”، مذكّرة أنّ المحامية إسلام حمزة تتمتّع في تصريحاتها بالحصانة التي يضمّنها الفصل 47 من المرسوم المنظّم لمهنة المحاماة.
كما لفتت إلى أن التّصريحات الإعلامية للمحامية إسلام حمزة محل الشكوى، جاءت إثر إصدار هيئة الدّفاع لعدة بيانات حول “سيّارة التّعذيب” التي ينقل فيها الموقوفين السياسيين.
