الغنوشي

بعد فشل سلطة الانقلاب في تلفيق إثبات أي تهمة من التهم الموجه له في الـ7 قضايا إلا أن قضت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة سنة واحدة مع خطية مالية بألف دينار في حقّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك أف أم.

ويتعلّق ملف القضية بشكاية كان قد تقدّم بها نقابي أمني ضدّ راشد الغنوشي، وذلك بخصوص عبارة “طواغيت”، والتي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته، ورأى الشاكي أنّ الأمنيين هم المقصودين بالعبارة.

وتجدر الاشارة إلى أنّ راشد الغنوشي مُحال على ذمّة هذه القضية بحالة سراح، وقد وُجّهت إليه تُهم تتعلّق بتمجيد الإرهاب

أكد مستشار رئيس حركة النهضة، المحامي سامي الطريقي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، ورود إشعارات بفتح هاتف الغنوشي وتفعيل الشريحتين فيه واستعماله من جهة غير معلومة. وأشار إلى عدم حصول تسخير (بحث) فني في الموضوع، مبديًا استغرابه من تزامن الأمر مع يوم العطلة.

وقال إنّ “الغنوشي في الإيقاف التحفظي، والهاتف على ذمة التحقيق، وبالتالي ما الذي يدفع إلى فتح شريحتي هاتفه أمس الأحد؟”، داعياً إلى ضرورة توضيح المسألة لحماية حقوق الغنوشي وعدم المسّ بمعطياته الشخصية.

وتابع الطريقي “لا يمكن استعمال هاتف الموقوف للاتصال بالناس، ولا يمكن جعل الهاتف وسيلة استدراج، خاصة وأنه لا يُعرف بعد الجهة التي تقوم بهذا الأمر”، معتبراً أنّ “ما حصل غير طبيعي، إذ إنّ تفعيل الشريحة جاء في وقت متأخر وفي عطلة وليس في توقيت عمل”.

وأوضح المحامي، أنّ الغنوشي “غير محال على قانون الإرهاب، وبالتالي فإنّ التثبت واعتراض المكالمات غير وارد في قضيته، خاصة أنها تتعلق بالحق العام، وهو ما يخلق ريبة حول هذا الموضوع”.

قالت حركة النهضة، ليل الأحد 14 ماي 2023، إنه قد تم مساء الأحد تشغيل شريحتي هاتف رئيس الحركة راشد الغنوشي من طرف جهة غير معلومة.

وحذرت في ذات البيان، من “خطورة هذه الممارسات الماسة بحقوق راشد الغنوشي المعتقل منذ 17 أفريل الماضي في السجن”.

وكتبت ابنة الغنوشي يسرى الخريجي، تدوينة على صفحتها في تويتر، مساء ذات اليوم، باللغة الإنجليزية، “لقد تلقيت للتو إشعارًا بأن والدي “انضم إلى Telegram” بينما هو موجود في السجن منذ شهر تقريبًا”، وتساءلت “من يستخدم رقمه ولأي غاية شريرة؟”.

ويعد هذا خرق واضح وانتـهاك لخصوصية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كما فعلت من قبل سلطة الانقـلاب  مع المعتقلة شيماء عيسى

أكد نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي أن هناك طرف سياسي ايديولوجي معين يشن حملة كبيرة وظالمة ضد حركة النهضة ويحاول إلصاق تهم كيدية ضدها ويستعمل أذرعه السياسية والإعلامية المفضوحة بنشر الكذب والتلفيق وصل إلى حد الدعوة لسجن أنصارها واستئصالها وقتلهم وإخراجهم من مؤسسات الدولة

واضاف انه وبرغم تأكيد سعيد ووزارة الداخلية أن عملية جربة إجرامية فهم يحاولون إلصاقها بالحركة بل وصل الأمر بأحدهم أنه ادعى أن الغنوشي أمر لها من سجنه وهم يعتبرون أن الفرصة مواتية لتنفيذ حلمهم الذين عجزوا عنه طيلة عشريات طويلة واستغلال الواقع السياسي الحالي لتصفية خصم طالما هزمهم ديمقراطيًا

وأكد الونيسي خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية “فيس بوك” أن هؤلاء يريدون الوقيعة والفتنة بين سعيد ومؤسسات الدولة وحركة النهضة وكلما فشلوا إلا وعاودوا الكرة بأكثر شراسة ولا إنسانية هم يخوضون الآن حملتهم ضد النهضة بكل ما أوتوا من قوة وخلق

وشدد الونيسي على أن النهضاويون تونسيون مثل الجميع لهم الحق في العيش في وطنهم والعمل فيه وتربية أبنائهم ويخضعون للقانون كغيرهم من المواطنين ونحن على ثقة أن هؤلاء لن ينجحوا في مسعاهم الخبيث وكلنا ثقة أن عقل الدولة سيقف مع الحق والعدل بعيدا عن حقد وظلم هؤلاء وأن هذا الوطن للجميع ولا مكان فيه للظلم والإستئصال ولا تزال عذابات أبناء النهضة تطارد أركان نظام بن علي ومن ساندهم من بعض هؤلاء الذين يعاودون الكرة مع النظام الحالي الذي لا تخفى عليه مكائدهم الظلم ظلمات يوم القيامة والقانون فوق الجميع 

تعمل بعض الصفحات التابعة لقائد الانقلاب على استغلال الحادثة الإرهابية المروعة التي وقعت في جزيرة جربة وراح ضحيتها 3 شهداء من خيرة رجال الوطن،  قامت باستغلال الحدث لأهواء المنقلب ونشر معلومات كاذبة ومدلسه رغم أن جروح المصابين لم تلتئم بعد.

وتقوم هذه الصفحات بتصفية حسابات سياسية من خلال توجيه اتهامات بشكل ممنهج لحركة النهضة ورئيسها الأستاذ راشد الغنوشي المحتجز ظلما وبهتانا، واستنادًا إلى تصريحات مزيفة.

الحملة المشينة التي تنتهجها الصفحات المدعومة تشير إلى أنها لديها معلومة بحدوث تغييرات كبيرة داخل المنظومة الأمنية، حيث ستتم إقالة كمال الفقي وجميع الأشخاص الذين يتعارضون مع قيس سعيد وشقيقه نوفل داخل الجهاز الأمني ، بحجة أنهم يشكلون تهديدًا للأمن.

نشرت “هيومن رايتس ووتش” اليوم مقال تؤكد فيه إنّ السلطات التونسيّة كثّفت هجومها على المعارضين لاستيلاء  قيس سعيّد على السلطة في 2021، وانتقلت إلى تحييد “حركة النهضة”، أكبر حزب سياسي في البلاد.

منذ ديسمبر 2022، اعتقلت الحكومة التونسيّة ما لا يقلّ عن 17 عضوا حاليا وسابقا في الحزب، بما في ذلك زعيمه، وأغلقت مقرّاته في كل أنحاء البلاد. يتعيّن على السلطات الإفراج فورا عن جميع الموقوفين تعسفا، ورفع القيود المفروضة على حريّة تكوين الجمعيّات والتجمّع

استمرّت الاعتقالات في أعقاب موجة استهدفت شخصيّات من انتماءات سياسيّة مختلفة في فبراير، مما رفع عدد الشخصيات العامة التي تُعتبر منتقدة لسعيّد وتمّ إيقافها إلى ما لا يقلّ عن 30، أغلبها متهمة بـ”المؤامرة ضد أمن الدولة”. من بين الموقوفين المرتبطين بالنهضة أربعة وزراء سابقين والعديد من أعضاء البرلمان سابقا. من بينهم أيضا رئيس الحزب ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونائبيه في الحزب علي العريّض ونور الدين البحيري. لم تُوجّه إلى أيّ منهم تهم رسميّة.

قالت سلسبيل شلالي، مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش: “بعد شيطنة حزب النهضة وتوجيه اتهامات خطيرة له دون دليل، انتقلت سلطات سعيّد إلى تفكيكه فعليا. التكتيكات الأخيرة التي اتبعتها السلطات التونسيّة بغية إسكات الأصوات المنتقدة ارتكزت على توجيه تهمة التآمر يمينا وشمالا وضدّ كلّ من يتحدّى نزعة الاستبداد المتزايدة لدى سعيد”.

اتهمّت السلطات أغلب الموقوفين بـ”المؤامرة ضد أمن الدولة” دون تحديد الأعمال الجنائية التي تُشكّل المؤامرة المزعومة.

هناك سبع قضايا تتعلّق بالنهضة تمكّنت هيومن رايتس ووتش من الحصول على معلومات إضافية بشأنها تُؤكد الطبيعة السياسيّة للاعتقالات، والاعتماد على أدلّة واهية، وتجاهل للحقوق المتعلّقة بسلامة الإجراءات. أربعة من هذه القضايا على الأقلّ ترقى إلى حظر التعبير السلمي.

حزب النهضة، “حركة الاتجاه الإسلامي” سابقا، الذي تأسس سنة 1981، لم يحصل على اعتراف قانوني إلا في 2011، بعد انتفاضة شعبيّة أطاحت بالرئيس السلطوي منذ زمن طويل زين العابدين بن علي. لعب حزب النهضة دورا محوريّا في كل التحالفات الحكوميّة حتى 2019.

كان الغنوشي، رئيس النهضة، معارضا بارزا للحكم الفردي لسعيّد بعد استحواذ هذا الأخير على سلطات استثنائيّة يوم 25  جويلية 2021. في 17 أفريل، اعتقل أعوان أمن بلباس مدنيّ الغنوشي في منزله. قال أحد محاميه إنّهم لم يستظهروا بمذكرة اعتقال.

في 20 أفريل، أصدر قاضي تحقيق بطاقة إيداع ضدّ الغنوشي بتهمة محاولة “تبديل هيئة الدولة” و”المؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي”، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. استندت الاتهامات إلى تحذير وجهه الغنوشي يوم 15 أبريل أثناء تجمّع قال فيه إنّ إلغاء الحركات السياسيّة، بما في ذلك النهضة و”اليسار” هو “مشروع حرب أهليّة”.

قال محاميه مختار الجماعي في مقابلة إذاعيّة إنّ الغنوشي (81 عاما) خضع خلال الأشهر الـ 18 الماضية إلى الاستجواب في 19 تحقيقا مختلفا.

أغلقت الشرطة المقرّ الرئيسي للنهضة في تونس العاصمة يوم 18 أبريل/نيسان دون الاستظهار بقرار من المحكمة أو وثائق رسميّة، بحسب محام آخر. قال أيضا إنّ قوات الأمن منعت أعضاء من الدخول إلى مكاتب الحزب في كل أنحاء البلاد.

في اليوم نفسه، أغلقت السلطات المقرّ الرئيسي لحزب يُعرف بـ”حراك تونس الإرادة” في تونس العاصمة، كان يستضيف أنشطة “جبهة الخلاص الوطني”، وهو تحالف معارض شاركت في تأسيسه النهضة.

راجت على الانترنت مذكرة صادرة عن وزارة الداخليّة لم يتسنّ التأكد من صحّتها فيها إشارة إلى حالة الطوارئ التي تمّ تجديدها بشكل مستمرّ منذ 2015 – تأمر بغلق مكاتب النهضة وحظر اجتماعاته في كل أنحاء البلاد، وكذلك تجمّعات جبهة الخلاص في تونس.

نائبا رئيس حركة النهضة العريّض والبحيري موقوفين في سجن المرناقيّة. يواجه العريّض (67 عاما)، وزير الداخلية ورئيس الحكومة سابقا، المحاكمة بسبب قرارات اتخذها لما كان في المنصبين بين 2011 و2014 ويُزعم أنّها لم تُحارب الأصوليّة والعنف الإسلامي المتطرّف “بالكيفيّة اللازمة”. العريّض موقوف منذ 19 ديسمبر، دون أن يُعرض على قاض.

اعتُقل وزير العدل الأسبق البحيري يوم 13 فبراير بتهمة محاولة “تبديل هيئة الدولة” على خلفية منشور على “فيسبوك” دعا فيه التونسيين إلى التظاهر ضد سعيّد يوم 14 يناير، ذكرى سقوط بن علي، بحسب ما قاله محاميه أمين بوكر لـ هيومن رايتس ووتش. قال محامو البحيري إنّه لم يكتب المنشور ولم ينشره.

اعتُقل السيّد الفرجاني، قيادي آخر في النهضة وعضو في البرلمان الذي حلّه سعيّد في مارس 2022، في تونس العاصمة يوم 27 فبراير في إطار تحقيق بشأن شركة “إنستالينغو” لصناعة المحتوى الرقمي، بحسب أحد محاميه. وجّهت النيابة العمومية للشركة، التي من بين زبائنها مؤسسات إعلاميّة ناطقة بالعربيّة ومنتقدة لسعيّد، تهمة التحريض على العنف والتشهير بسعيّد.

يواجه الفرجاني تهمة “غسيل الأموال”، ومحاولة “تبديل هيئة الدولة” و”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، والتحريض على العنف، من بين تهم أخرى  بما في ذلك بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2015 – وبعضها تصل عقوبتها إلى الإعدام. استجوب أحد قضاة التحقيق الفرجاني يوم 1 مارس حول علاقاته وأمواله. قالت عائلته ومحاميه لـ هيومن رايتس ووتش إنّه لا صلة له بالشركة. يقبع الفرجاني في سجن سوسة، ولم يُستجوب من قبل قاض بعدها.

هناك عضوان آخران من النهضة على الأقلّ موقوفان في قضيّة انستالينغو: وزير الاستثمار الأسبق رياض بالطيّب حسبما قال محاميه لـ هيومن رايتس ووتش، والغنوشي الذي صدرت بحقه مذكرة إيقاف في هذه القضية في 9 ماي.

اعتُقل محمد المزوغي، مدير العلاقات العامة لحزب النهضة في مدينة باجة يوم 9 مارس في اليوم التالي، اعتُقل محمد صالح بوعلاقي، الكاتب العام الجهوي للنهضة في نفس المدينة. قال محاموهما إنّهما موقوفان بتهمة “المؤامرة ضد أمن الدولة”، بما في ذلك من خلال “الربط مع أعوان دولة أجنبية”، و”الإساءة للرئيس”، وتهم تتعلق بالإرهاب بسبب دورهما المزعوم في إدارة صفحات ناقدة لحكم سعيّد على مواقع التواصل الاجتماعي.

تُشير الوثائق التي قدّمتها النيابة العمومية إلى أنّ بوعلاقي والمزوغي يخضعان للتحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 في جرائم تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما، ومنها “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”استخدام التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية”، و”توفير أسلحة” وغسيل الأموال. كما يخضعان للتحقيق بموجب فصول من “المجلة الجزائية” والفصل 86 من “مجلة الاتصالات”. استجوب قاضي التحقيق المزوغي آخر مرّة يوم 24 مارس/آذار وبوعلاقي يوم 28 مارس/آذار.

اعتُقل أيضا محمد بن سالم، قيادي سابق في النهضة ووزير الفلاحة الأسبق، يوم 3 مارس/آذار دون أمر قضائي في بلدة البير لحمر جنوب شرق البلاد. يخضع بن سالم للتحقيق بتهمة “تنظيم وفاق لهدف إعداد وتحضير ارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي خلسة” بموجب الفصل 42 من “القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر” و”حيازة مبالغ مالية بعملة أجنبية” بموجب فصول من “مجلّة الصرف”.

لم يُستجوب بن سالم من قبل قاض منذ إيقافه. لكن شرطة الجرائم المالية استجوبته في تحقيق منفصل يتعلق بفساد مزعوم يوم 12 أبريل/نيسان.

قال محاميه لـ هيومن رايتس ووتش إنّ أربعة أشخاص آخرين موقوفين على صلة بالقضايا المرفوعة ضدّ بن سالم، ومنهم عضو البرلمان عن النهضة أحمد العماري.

بن سالم، الموقوف في سجن صفاقس، فقد قدرته على المشي وتعرّض لجلطتين منذ اعتقاله، بحسب ما قاله محاميه عبد الوهاب معطر لـ هيومن رايتس ووتش. قالت عائلته أيضا إنه يعاني من مشاكل في القلب وأمراض مزمنة منذ سنوات.

سعيّد، الذي يحكم بالمراسيم، قوّض استقلالية القضاء بشكل منهجي، مما يثير مخاوف بشأن هؤلاء وغيرهم من الناس الذين يواجهون اتهامات بعدما انتقدوه. في فبراير/شباط 2022، حلّ سعيّد “المجلس الأعلى للقضاء”، المُكلف بضمان استقلالية القضاء، وعيّن مكانه مجلسا مؤقتا له سلطة كبيرة عليه. في يونيو/حزيران 2022، منح لنفسه سلطة فصل القضاة بشكل أحادي، وفصل 57 منهم. رفضت السلطات الامتثال لحُكم المحكمة الإدارية بإعادة 49 منهم إلى مناصبهم.

بموجب القانون الدولي، لا يجوز إيقاف شخص تحفظيا إلا في حالات استثنائية، عندما تقدّم المحكمة أسبابا مقنعة وفرديّة وخاضعة للمراجعة الدورية والاستئناف. يُفرض الإيقاف التحفظي فقط “كاستثناء” بموجب الفصل 84 من “مجلة الإجراءات الجزائية” التونسية.

يكفل “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” (العهد)، وتونس طرف فيه، الحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. تونس ملزمة أيضا بموجب العهد و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” باحترام الحق في المحاكمة العادلة.

قالت شلالي: “على السلطات التونسيّة الكف عن الانتقام من النهضة والمعارضين الآخرين، وإطلاق سراح جميع المسجونين في غياب أدلّة موثوقة عن ارتكابهم جرائم”.

أكد عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي المحامي مختار الجماعي عن بطلان بطاقة إيداع رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلا عبر صفحته الرسمية عبر موقع في تدوينة مقتضبة “بطاقة الإيداع لا تصدر عن قاضي التحقيق إلا بشرط حضور المتهم أمامه”

وأوضح الجماعي الفرق بين بطاقة الإيداع وبطاقة الجلب في الفصل 80 والفصل 78 الذي تم تأويلها على هوا القاضي

وكان البلد الآن تدار بالأهواء فرئيس دولة ينقلب على الشرعية بتأويل الفصل 80 من دستور الثورة وقاضي التحقيقات الآن يصدر بطاقة إيداع بحق رئيس البرلمان الشرعي لمجرد تأويل الفصل 80 من القانون الجزائي

صرحت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، إن “قرار السلطة الانقلابية توسيع نطاق التحقيق الجنائي في التحقيق في قضية التآمر المزعومة، بإضافة أربعة محامين معارضين إلى قائمة المتهمين، هو علامة مقلقة للغاية تنذر بتشديد “القمع”.

وأكدت على إن “من بين المتهمين الجدد محامي حقوق الإنسان البارز العياشي الهمامي والمحامية النسوية بشرى بلحاج حميدة، والمحامين وشخصيّتي المعارضة نجيب الشابي ونور الدين البحيري”.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لقد ألحقت السلطات التونسية بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفاً بتهم لا أساس لها من الصحة”.

وأضافت: “ينبغي عليها إغلاق هذا التحقيق على وجه السرعة، والإفراج فوراً عن جميع الذين اعتقلوا على خلفية، ووضع حد لاستخدامها القضاء كأداة للقمع”.

وبيّنت أنه “مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس بشكل مطرد، ينبغي على السلطات أن تسعى إلى تعزيز أجواء النقاش الفعال حول مستقبل البلاد. وبدلاً من ذلك، تستهدف السلطات عمداً المحامين البارزين وأعضاء المعارضة السياسية الذين ناضلوا لسنوات من أجل مستقبل أفضل لتونس لنشر الخوف وإسكات المعارضة، مما يبعث برسالة مرعبة مفادها أن أي شخص يجرؤ على معارضة سعيّد يخاطر بأن يكون موضع انتقام”.

وذكرت أنه “في فيفري 2023، حققت السلطات التونسية في البداية مع 17 مشتبهاً بهم، واعتقلت 12 منهم. وقد أفرج قاض لاحقاً عن اثنين من المشتبه بهم على ذمّة التحقيق.

وتابعت أن سعيّد وصف علناً المعتقلين بأنهم “إرهابيون” واتهمهم بالتآمر لزعزعة أمن الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي. كما يحقق قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع المعتقلين “بموجب عشرة فصول من المجلة الجزائية، بما في ذلك الفصل 72، الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولة “تبديل هيئة الدولة”، و بالاستناد إلى أكثر من اثني عشر فصلاً من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015”.

واعتبرت أن السلطات التونسية ألحقت “بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفاً بتهم لا أساس لها من الصحة”.

في تدوينة على فيسبوك، كشف المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، اليوم الثلاثاء 9 ماي، عن ما دوّنه رئيس البرلمان راشد الغنوشي على ورقة نقله من السجن إلى محكمة سوسة للمثول أمام قاضي التحقيق. 

وأعلن الغنوشي في الورقة عن رفضه مثوله أمام محكمة لا تتوفر فيها شروط العدالة، ووصفها بأنها مجعولة من أجل التأسيس لنظام استبدادي دكتاتوري يذكّر بنظام فرعوني.

كما وجّه الغنوشي رسالة إلى قاضي التحقيق، قائلاً: “فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وعند الله تلتقي الخصوم”.

مهزلة جديدة من قضاء قيس سعيد في محاولة لتشويه صورة رئيس البرلمان راشد الغنوشي واصدار بطاقة ايداع بحقه في قضية أنستالينغو التي برأه القضاء أكثر من مرة 

ورغم إعلان رئيس حركة النهضة  رفضه لحضور التحقيقات في كل مرة يتم استدعائه بها لسوء المعاملة ورفضه للمشاركة في المهزلة إلا أن معاتيه الانقلاب وذبابه الإلكتروني يسعى لإلصاق تهمة التهرب لرئيس النهضة رغم مثوله أمام القضاء أكثر من مرة