طالبت جبهة الخلاص الوطني بإطلاق سراح “جميع المعتقلين السياسيين فورا” وإيقاف التتبعات “الجائرة ضدهم”، منبهة إلى أن “توظيف القضاء والامن في هذه السياسات الخرقاء من شأنه أن يعيد البلاد الى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى
وأدانت في بيان لها اليوم الاثنين، “المنحى الاستـبدادي المستفحل لنظام الانقلاب”. كما نبهت من “خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي”، معتبرة ان “هذا الانهيار يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الأزمة المالية والاجتماعية “.
جاء في البيان ذاته، أنه “بعد القضاء على التفريق بين السلط وإقامة نظام حكم فردي مطلق، يستمر انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد، إذ يتواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وايداعهم السجن بتهم كيدية باطلة، كما وقع ذلك هذا الأسبوع مع النائب الصحبي عتيق ومع رئيس اتحاد الفلاحين المنقـلب عليه عبد المجيد الزار ومع الأستاذ عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الذي أحيل على التحقيق لمجرد إبداء رأي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة يوم 8 ماي الجاري”.
وناشدت جبهة الخلاص كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، “للارتقاء إلى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الائتلاف وإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية الحادة”.