تم ترشيح المحامية والسجينة السياسية المعارضة شيماء عيسى وبقية المعتقلين السياسيين في تونس لجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2023، وذلك وفقًا لإعلان صدر عن عدد من السياسيين والحقوقيين والدبلوماسيين. يتضمن القرار جميع البرلمانيين والقضاة والسياسيين والإعلاميين والمدونين المعتقلين في تونس خلال العام الجاري.
وأعرب الموقعون عن اعتقادهم بأنه يجب أن يتمتع كل معتقل بالحرية، ما لم يتم إثبات إدانته. وأكدوا أن ترشيح شيماء عيسى وزملائها يأتي استنادًا إلى التزامهم العميق بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونضالهم السلمي المدني.
وقد وصف البيان الصادر عن جبهة الخلاص اعتقال شيماء عيسى بأنه “انتكاسة خطيرة جدًا” لمكتسبات المرأة التونسية ورسالة مشينة تعكس قيادة حكومة غير منتخبة غير مساءلة تقودها امرأة. وأعربت جبهة الخلاص عن أملها في أن يسهم ترشيح المعتقلين السياسيين في تعزيز السلم الأهلي في تونس واستعادة الحوار وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وتشمل القائمة المرشحة أيضًا سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس البرلمان السابق، والهادي القديري، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السابق، وسعيدة العكرمي، المحامية لدى التعقيب، و أحمد القديدي، السفير السابق، وعزالدين الحزقي، الناشط السياسي، وماهر مذيوب