انقلاب

دعا بيان للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، وقعه 181 نائباً من برلمانات 19 دولة عربية وإسلامية، الأحد، السلطات إلى الإفراج الفوري عن زملائهم النواب المعتقلين في تونس، الملاحقين في قضايا رأي سياسي، بينهم رئيس البرلمان الشرعي راشد الغنوشي.

وأكد البيان أن اعتقال النواب البرلمانيين في تونس يؤدي إلى “تقويض الحريات وتهديد أهم دعائم الديمقراطية في البلاد، بل والعودة بها إلى ممارسات ما قبل ثورة الياسمين التي أشاد بها العالم، وتكريس حالة من الإحباط واليأس لدى جموع الشعب التونسي، الذي طالما كان سباقاً للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الوطنية”.

وأعرب النواب البرلمانيون عن تضامنهم الكامل مع النواب التونسيين “المعتقلين سياسيا”، ودفاعهم عن “حقوقهم الأساسية”، منددين بالظلم الواقع عليهم، ودعوا “النظام التونسي إلى ضرورة الإفراج عنهم”.

أكدت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامية “دليلة مصدق” أن قاضي التحقيق كان مجبرا على اتخاذ القرار بإطلاق سراح الإعلامية والقيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى، بعد 4 أشهر من البحث والتفتيش ومحاولة إيجاد قرائن للإدانة، وهو ما باء بالفشل.
وأضافت مصدق، في تصريح إذاعي، اليوم الإثنين 26 جوان، أنّ هناك وعيًا لا شك فيه من طرف السلطة بأنها “ارتكبت خطأ كبيرا وهي الآن تحاول إصلاحه، من خلال إطلاق سراح الموقوفين فردا فردا أي تدريجيا، وذلك من أجل حفظ ماء الوجه”.
واعتبرت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أن النيابة العمومية مجبرة على تعليل قرار استئنافها بالمستندات لكن المحامين لم يتحصلوا إلى حد الآن عن هذه المستندات، مشيرة إلى أنّه كان من المفترض أن تنعقد جلسة أمام دائرة الاتهام يوم الخميس 29 جوان لكن بتزامنها مع عيد فإن هيئة الدفاع ستحاول عقدها قبل هاته المناسبة أو بعدها.

قال رودني ديكسون عضو هيئة الدفاع عن معارضين معتقلين في تونس؛ إنهم بصدد اتخاذ إجراءات باسم الشخصيات المعارضة المستهدفة من النظام التونسي الذي يترأسه قيس سعيد.

وأوضح ديكسون أنهم قدموا عرائض إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والولايات المتحدة ضد المسؤولين في تونس، وخاصة قيس سعيد ووزراء داخليته والدفاع، والمتورطين في حملات القمع في البلاد.

وتابع بأن العقوبات التي طالبوا فيها تشمل عدم تمكن المتورطين من حرية السفر وممارسة أعمالهم وتجميد أرصدتهم وحساباتهم البنكية، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة من ذلك، هم أولئك الذين يعطون الأوامر ويتحملون مسؤولية الانتهاكات في تونس.

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”تراجع” تونس في مجال حقوق الإنسان.

وأبدى تورك انشغاله إزاء ما وصفه بـ”القيود المتزايدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة في تونس”

وقال “من المقلق أن نرى تونس البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل في السابق يتراجع ويفقد عدة مكاسب تحققت في مجال حقوق الإنسان في العشرية الأخيرة”

ودعا تورك السلطات التونسية إلى “تغيير مسارها”، معتبرا أنها انتهجت في الأشهر الثلاثة الماضية “وفي خمس مناسبات تشريعات غامضة الصياغة لمساءلة وإيقاف وإدانة 6 صحفيين من بينها قانون مكافحة الإرهـ،ـاب، والمرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية والذي يحتوي على أحكام مضمنة بعقوبات مالية وسجنيّة”

واعتبر أن “منع الصحفيين من أداء عملهم بحرية من شأنه تقويض الدور الحاسم لوسائل الإعلام المستقلة والتأثير سلبا على المجتمع”.

تتوجه أنظار الرأي العام في تونس، اليوم الخميس 22 جوان إلى رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعتقل بسبب رفضه الانقلاب ودفاعه عن الديمقراطية وتمسكه بالشرعية الدستورية، ولم يكن منتظرا من الغنوشي أقل من ذلك.. فكما عهده الأحرار من التونسيين وغيرهم، كان وما زال رجل الفكر والنضال وعدو الديكتاتوريات منذ ما يزيد عن 50 عاما، قضاها بين المنفى والسجن، ليجد نفسه في نفس الدائرة من جديد، شوكة في حلق الطغاة والمستبدين، ومناضلا لا يعرف الكلل أو الانحناء.

وبهذه المناسبة، أطلق عديد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للتضامن مع الأستاذ راشد الغنوشي، المعتقل منذ 66 يوما، بمناسبة عيد ميلاده الـ82، حسب ما جاء في الحساب الخاص بحملة “غنوشي لست وحدك” على “تويتر”، وهو الوسم المعتمد، مشيرا إلى أن الحملة ستنطلق على جميع مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الخميس على الساعة 18:00 بتوقيت تونس.

بدورها، وجهت “جبهة الخلاص الوطني” دعوة عامة للصحفيين ووسائل الإعلام، للانضمتم إلى الندوة الإعلامية التي تنظمها غدا الجمعة 23 جوان في تمامِ الخامسة مساء بنزل Down town بِشارع محمد الخامس بالعاصمة، وذلك في إطار التضامن مع رئيس البَرلمان راشد الغنوشي.

أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، بيانًا ندّدت فيه باعتقـ،ـال كاتبها العام زياد الهاني، معتبرة هذه الخطوة “تصعيدًا خطيرًا من سلطة معادية للحقوق والحريات”

وجاء في البيان أنّ الهاني “اعتُقـ،ـل من بيته واقتيد إلى ثكنة العوينة، وبمجرد القبض عليه تم حرمانه من الاتصال بمحامييه في خرق فاضح لما يضمنه القانون. ولم يسمح لزوجته الاتصال به ومده بالأدوية التي يحتاجها إلا بعد الاحتجاج الشديد، علمًا أن حرمانه من الدواء كان سيؤثر تأثيرًا خطرًا على صحته”

وندّدت الهيئة بحرمان زياد الهاني من حقه في الاتصال بالمحامين وحضورهم حين سماعه من باحث البداية، وما يمثله ذلك من ضرب حق الدفاع ومساس بمقومات المحاكمة العادلة، معتبرة أن هذا الاعتقـ،ـال هو “خطوة تصعيدية جديدة للحملة المستمرة منذ فيفري الماضي والتي طالت العشرات من الشخصيات الوطنية والديمقراطية وذلك استهدافًا للحريات العامة المضمونة في المواثيق الدولية والنصوص القانونية الوطنية”

تعيش تونس في خضم مرحلة هي الأسوأ في تاريخها الحديث.. وضعية لا ينكرها عاقل بل صدح بها المؤيدون للانقلاب والداعمين له على مدار عامين، أبرز تلك الشخصيات هو أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد الذي شغل منصب رئيس اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، التي أقرها سعيد لإخراج مسرحية الحوار الوطني التي انعقدت قبل عام.

وعلى هامش انعقاد ندوة وطنية، الثلاثاء 20 جوان، للتباحث حول الوضع الراهن، انتقد “بلعيد” السياسة الدستورية التي يتبعها قائد الانقلاب قيس سعيد في إدارة الوضع السياسي في تونس، محذرا من تواصل الصمت بشأن غياب الأفق السياسي في ما يتعلق بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية وتركيز المحكمة الدستورية.

وأشار الخبير الدستوري إلى صمت برلمان سعيد تجاه تواصل العمل بالمرسوم عدد 117، قائلا إن نص المرسوم يقول إنه بمجرد تركيز البرلمان ينتفي العمل بالمرسوم، لكن في وضع تونس اليوم لا يزال العمل به ساري المفعول، مبينا أن البلاد في إشكالية عظيمة من حيث تنظيمها الدستوري السياسي وفي تصور مستقبلها”.

وشدد “الصادق بلعيد” على أن تونس اليوم بصدد الغرق في المأساة بسبب صمتها تجاه ما يحصل، منتقدا توظيف قيس سعيد للفصل عدد 80 من دستور 2014، والذي اعتبر أنه استعمل هذا الفصل بالطريقة الأسوأ في تاريخ تونس، خاصة من حيث الاستحواذ على أغلب السلطات.

استمرار لمنهجية السلطة القائمة على التنكيل بكل المدافعين عن الحريات، سواء كانوا معارضين، نشطاء أو محامين.. جميعهم وضعوا تحت مقصلة الاستهداف والملاحقات دون أي مبرر قانوني، على غرار ما جرى في حق المحامية “إسلام حمزة” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.

فحسب ما أعلنت الهيئة، قرر قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق المحامية إسلام حمزة، غدا الأربعاء 21 جوان، بناء على شكوى قدّمتها “الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح” اتهمت فيها حمزة بتشويه سمعتها، من خلال تصريح إعلامي قالت فيه إنّ إدارة سجن المرناقية تقوم “بنقل منوبيها على متن عربة لا تتوفّر فيها شروط السلامة الجسديّة ولا أبسط مقوّمات احترام الذات البشرية”.

ودعت هيئة الدفاع المحامين إلى الحضور والدفاع عن زميلتهم خلال جلسة الاستنطاق، لـ “إعلاء كلمة الحقّ”، مذكّرة أنّ المحامية إسلام حمزة تتمتّع في تصريحاتها بالحصانة التي يضمّنها الفصل 47 من المرسوم المنظّم لمهنة المحاماة.
كما لفتت إلى أن التّصريحات الإعلامية للمحامية إسلام حمزة محل الشكوى، جاءت إثر إصدار هيئة الدّفاع لعدة بيانات حول “سيّارة التّعذيب” التي ينقل فيها الموقوفين السياسيين.

تصوت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قانون لحماية الديمقراطية في تونس يتضمن قيودا على المساعدات الأمريكية بنسبة تصل إلى 25%، وتقارير سنوية من الخارجية بشأن تقدم الديمقراطية في هذا البلد، وتخصيص صندوق مالي لدعم الديمقراطية في تونس بقيمة 100 مليون دولار.

وقدم عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون “حماية الديمقراطية التونسية”.

ويسعى التشريع، وفق مقدميه، إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية في تونس، والحد من التمويل حتى تعيد تونس الضوابط والتوازنات، وتسمح بإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية، بالأخص بعد تدهور الوضع الديمقراطي على يد قيس سعيد  بحسب موقع “لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ”.

ويحد التشريع من تمويل وزارة الخارجية الأمريكية لتونس إلى أن ينهي قيس سعيد حالة الطوارئ، ويوفر حوافز اقتصادية حقيقية لإجراء إصلاحات ديمقراطية مجدية.

وقال السيناتور الديمقراطي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مينينديز: “أؤيد بقوة المساعدة الأمريكية لتمكين التطلعات الديمقراطية والكرامة الاقتصادية للشعب التونسي”.

وأضاف: “هذا التشريع يحفظ المساعدات الإنسانية والاقتصادية للمجتمع المدني التونسي، مع توضيح خيارات قائد الانقلاب. يستطيع هو وحكومته إما إنهاء حالة الطوارئ وإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي، أو يمكنه الوقوف في طريق دعم الولايات المتحدة للشعب التونسي والحكومة”.

طالب النائب في البرلمان الإيرلندي، ريتشارد بويد باريت، بضغط حكومة بلاده، والاتحاد الأوروبي، على تونس، من أجل الإفراج عن رئيس حركة النهضة بتونس، راشد الغنوشي، خلال جلسة في البرلمان.

وخلال سؤاله لرئيس الحكومة، ووزير الخارجية ميشيل مارتن، قال باريت، التقيت بابن الغنوشي، في مؤتمر التضامن الفلسطيني، وهو قلق على حياة والده في السجن، والغنوشي كان شخصية محورية في الربيع العربي، إلى جانب جميع النواب المعارضين والنقابيين المعتقلين في تونس.

وأضاف: “تم حبسه من قبل الديكاتورية في تونس، وقيل لي إن الديكتاتور الجديد يتحالف مع السيسي، وفعل بالضبط ما جرى بمصر، وكلاهما يعملان على سحق الثورات الديمقراطية في تونس ومصر”.

وتابع منتقدا حكومته: “نحصل فقط على الشاي والتعاطف من الاتحاد الأوروبي، بدلا من العمل”، وتساءل: “هل يدعو رئيس الحكومة، إلى الإفراج عن الغنوشي وسائر البرلمانيين والنقابيين ويحتجون على الديكتاتورية التونسية؟”.

من جانبه رد مارتن بالقول، إنه تحدث سابقا عن مسألة اعتقال الغنوشي، “وهذا ليس عن الشاي والتعاطف، ويجب أن يكون لدينا تقييم واقعي لهذه القضايا، وكيف يمكننا التأثير بشكل أفضل وخلق الضغط سواء من خلال المشاركة أو العزلة الكاملة”.

ولفت إلى أن احترام حقوق الإنسان، والنقاش الصريح حول كل هذه القضايا، يعد جزءا من الاتصال المنتظم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وهناك قلق بجميع أنحاء الاتحاد، بشأن الوضع المتدهور في تونس، وسيكون هذا عنصرا أساسيا في المناقشات في اجتماع بيننا وتونس سيعقد قبل نهاية هذا العام”.

يشار إلى أن السلطات التونسية، قضت بالسجن عاما واحدا، بحق الغنوشي، في 15 أيار/مايو الماضي، بسبب عبارات اعتبرتها تهديدا للأمن، قالها خلال جنازة أحد أعضاء حركة النهضة.

ورغم الحكم عليه، فتحت السلطات تحقيقات جديدة بحق الغنوشي، الذي يعاني من ظروف صحية سيئة وحرمان من الزيارة في سجنه، وفقا لما صرحت به عائلته.