انقلاب

أطلقت زينب البراهمي زوجة القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، نداء استغاثة لإنقاذ حياة زوجها السجين السياسي، إثر تدهور وضعه الصحي وهو المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر.

وناشدت البراهمي في بيان نشرته الجمعة 16 جوان، الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، للتدخّل وإنقاذ حياة زوجها الذي أوشك على الهلاك، حسب قولها.

وأضافت أنّ “كل ساعة إضافية يقضيها عتيق في السجن فيها تهديد لحياته”.
واتّهمت زوجة القيادي المعارض قاضي التحقيق بمحكمة أريانة بتعمّد التنكيل بالصحبي عتيق عبر رفض الإفراج عنه والإصرار على عدم تفعيل قرائن البراءة لفائدته، وفق تعبيرها.
وصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّ النائب السابق والقيادي السياسي قبل نحو 5 أسابيع، بسبب شبهات تتعلّق بتبييض الأموال، فيما تؤكّد عائلته أنّ التهم كيدية هدفها تصفية أيّ صوت معارض.

وطالبت منظمة العفو الدولية في وقت سابق بالإفراج عن القيادي في حركة النهضة. واعتبرت أمنيستي السجناء السياسيين محتجزين قسريّا من قبل السلطات التنفيذية. 

 انتقدت تينيك ستريك النائبة الهولندية بالبرلمان الأوروبي وأستاذة قانون الجنسية والهجرة بجامعة رادبود الزيارة الثلاثية التي قام بها وفد اوروبي الى تونس تتقدمه اورسولا فان دير لاين المفوضة الأوروبية .

وقالت ستريك ان من اسمته بـ”فريق اوروبا” في اشارة الى فان دير لاين ومليوني وروته الذين أدوا زيارة بيوم الى تونس والتقوا قيس سعيّد “احتضن الدكتاتور سعيّد باعتباره الشريك القيم وسيتم منح تونس 100 مليون أورو مقابل سحب المهاجرين الفارين من العنف التونسي والتونسيين المضطهدين من قبل سعيد …ولا كلمة واحدة عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية”.

وأضافت ستريك في تدوينة نشرتها بصفحتها على “تويتر” :” الاتحاد الأوروبي يدعم رحلة تونس في الديمقراطية ويعتبر أنها طريق طويلة وصعبة في بعض الأحيان وأنه يمكن التغلب على الصعوبات وذلك من خلال تمويل وتمكين المستبد الذي حل البرلمان واستولى على القضاء واضطهد المجتمع المدني والصحفيين؟”.

اعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، الاثنين 12 جوان 2023، أن ما يهم ا قيس سعيّد هو أن يظلّ إلى غاية الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وألا ينفجر الوضع اقتصاديًا واجتماعيًا إلى غاية ذلك الموعد.

وأضاف العجبوني، أن سعيد لا تهمه مصلحة تونس ولا استقرارها السياسي، وبالتالي هو يقبل بالفتات الذي يُقدّم إليه، وذلك في إشارة إلى الوعود التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” في زيارتها إلى تونس الأحد.

كما اعتبر العجبوني أن “كل سياسات قيس سعيّد تقتصر على البقاء في السلطة دون أي منجز اقتصادي واجتماعي”، معقبًا: “المفروض أنه قام بانقـ ـلاب 25 جويلية 2021 لتحسين الأوضاع والمفروض أن تكون له رؤية لتونس”.

وتابع قائلًا: “الوضع الاقتصادي في تونس متدهور ومتردٍّ لأن الاقتصاد التونسي أصبح عاجزًا عن خلق الثروة الوطنية، وبالتالي فإن مسألة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تعالج بمعزل على الإصلاح الاقتصادي العام بالبلاد، حسب تقديره.

وشدد، في ذات الصدد، على أن “الاقتصاد التونسي اليوم مكبّل ومخنوق، لاسيما وأن الوضع السياسي يؤثر كثيرًا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي”، مستطردًا أن “حلول قيس سعيّد للنهوض بالاقتصاد في المقابل تقتصر على الشركات الأهلية التي تمثل كذبة كبرى وعلى موارد الصلح الجزائي علمًا وأنه رغم مرور 6 أشهر على تكوين لجنة الصلح الجزائي لم يدخل ولو دينار واحد لخزينة الدولة بل إنه وقع عزل رئيس اللجنة بعد بضعة أشهر من تعيينه ما يحيل إلى الاعتباط حتى في اختيار الأشخاص الذين يعينهم قيس سعيّد بنفسه.

كما انتقد القيادي بحزب التيار الديمقراطي الخطاب السياسي لقيس سعيّد، قائلًا: “قيس سعيّد بحوزته كل السلطات لكن خطابه خطاب معارضة في كل ملف يتناوله”.

أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، الجمعة 9 جوان 2023، أنّ “النهضة غير معنية بفكرة العودة للحكم أكثر من أي وقت مضى، وليس هذا ما يحرك جهدنا وتحالفاتنا، بل نسعى إلى إعادة احترام الحقوق العامة والفردية، خاصة وأنّ النهج الذي توخته السلطة القائمة اليوم في نشر مناخات الخوف والاعتقالات السياسية، لا يمكن أن يدير الحكم، ولا يضفي مشروعية عليها”. 

ولفت الخميري إلى أنّ النهضة لا تريد الرجوع إلى الوراء وتدعو إلى التعقّل والجلوس إلى طاولة الحوار، قائلًا: “جبهة الخلاص الوطني اقترحت خارطة معقولة تتعلق بالحوار الوطني وإلى العودة لصاحب الشرعية كي يفصل في هذا التنازع، فالخيار الأمثل اليوم، هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية تكون بمثابة الاستفتاء على المشاريع الموجودة في البلاد وتُخرجنا من وضع الانقسام والاحتراب”.

وتابع الخميري: “لا خيار للحركة غير قبول إرادة الشعب التونسي، إذا اختار التونسيون ألّا تكون النهضة في الحكم، في انتخابات رئاسية نزيهة شفافة، تشرف عليها هيئة عليا للانتخابات، مستقلة استقلالًا فعليًا لا يقع المساس بالعملية الانتخابية، تمكّن كل الأطراف من حقها في الترشح وتقديم مضامينها وبرامجها، ولا تعطّل المعارضة.. وبالتالي يجب تصفية المناخات قبلها وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين”.

وتابع الخميري بخصوص ذكرى التأسيس الـ42 لحركة النهضة، أنّ “هذه الذكرى تعود والبلاد عادت أكثر من 20 سنة إلى الوراء، بعد أن كنا نأمل في أن تعود ذكرى التأسيس وقد تعززت كل المكاسب التي جاءت به الثورة.. الأوضاع اليوم تتدهور وتسوء أكثر فأكثر”.

وأشار الخميري إلى أنّ حركة النهضة “حريصة على نقد تجربتها في الحكم، وهناك جهود داخل الحزب للإعلان عن نتائج هذا العمل ومخرجاته قبل المؤتمر 11، رغم العوامل غير المشجعة التي مسّت مقرات الحركة، وأشاعت مناخات الخوف في البلاد” في إشارة إلى غلق المقر المركزي للنهضة والمقرات الجهوية ومنع المنخرطين من الاجتماع بها.

بعد الجرائم العديدة التي فعلها قائد الانقـ ـلاب وزبانيته من اعتقالات لمعارضين وتتبعات لصحفيين وهرسلة القضاة وتبديد وإهدار المال العام وكثير من التهم تجعلهم يتهموا أمام المحكمة الدولية 

بعد أن قررت المعارضة في استكمال الكفاح بعد أن تقدمت بقضايا ضد قيس سعيد وأعوانه في تونس ولم تتحرك بسبب سيطرته على القضاء فقد لجأت المعارضة للأمم المتحدة والمحكمة الأفريقية وعدد محاكم دولية أخرى.

وآخر ملف تستعد له المعارضة الآن هو تقديم قضية جديدة ضد قيس سعيد ونجلاء بودن وتوفيق شرف الدين وليلي جفال للمحكمة الدولية التي حكمت على عمر البشير وبشار الأسد 

يتعين العام الجاري على تونس سداد أقساط من ديون خارجية على غرار قرض باليورو بقيمة 500 مليون يورو في أكتوبر المقبل، وأقساط من قرض سابق لصندوق النقد في حدود 412 مليون دولار وقرض للسعودية بقيمة 100 مليون دولار وغيرها من القروض.

وتواجه تونس صعوبة كبيرة للحصول على قروض بشروط ميسرة لضمان توريد السلع الأساسية أو تسديد ديونها الخارجية لاسيما جراء تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الذي يفترض أن يفتح لها باب الاقتراض من الأسواق الخارجية، مما جعل الخبراء يخشون دخولها في دوامة إعادة جدولة الديون.

وتبلغ احتياجات تونس من الاقتراض خلال العام الجاري حوالي 25 مليار دينار (8 مليارات دولار)، وتتوزع حاجياتها بين قروض داخلية من البنوك بنحو 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار)، وقروض خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (5 مليارات دولار)، وذلك بحسب تقرير ميزانية الدولة التونسية لسنة 2023.

وخصصت الحكومة التونسية جانبا من حاجيات الموازنة لهذا العام من القروض الخارجية لدعم ديوان الحبوب قصد توريد القمح الصلب واللين المستخدم في صناعة الخبز والعجين، كما خصصت جزءا آخر لتوريد المحروقات والأدوية وخلاص أقساط من ديونها.

لكن تراجع مخزون العملة الصعبة نتيجة شح الاقتراض الخارجي ألقى بظلاله على قدرة تونس على التزود بشكل غير متقطع بالمواد الأساسية، ما خلق اضطرابا حادا في توزيع البنزين الخالي من الرصاص أو صناعة الخبز أو توزيع السكر والقهوة، وهو ما أثر بشكل كبير على حياة الناس.

فهل يتخلى سعيد عن شعبويته ويلجأ للحلو الاقتصادية السليمة أم يسير بالبلاد نحو السقوط الحر؟!!

قال القيادي في حركة “النهضة”، محسن السوداني، “إلى حد الآن ليس واضحاً إن كان قيس سعيد سوف يؤمّن شروط المنافسة النزيهة في الانتخابات الرئاسية القادمة. لكن هناك مؤشرات غير مشجّعة وتلقي بظلال الشك على الموضوع”. وأول تلك المؤشرات، بحسب السوداني، “الانتخابات البرلمانية التي كانت شكلية وجرت بعد الانقلاب وفي أجواء انقلابية ومناخ سياسي انعدمت فيه أدنى شروط المشاركة، وقد قاطعتها جل الأحزاب، وكانت نسبة الإقبال فيها ضعيفة جداً”. وبرأيه، فإن الانتخابات التشريعية الماضية “كانت الأضعف في العالم، وجاءت لتترجم موقف التونسيين المقاطع وفقدانهم الثقة في العملية السياسية وانسحابهم تماماً من الشأن العام”.

أما ثاني المؤشرات، وفق القيادي في “النهضة”، فهو أن سعيّد “لم يتحدث إلى حد الآن عن موضوع الانتخابات الرئاسية، والحال أننا دخلنا من الناحية النظرية في الزمن الانتخابي، حيث من المفترض أن تكون الساحة الآن غنيّة بالسجال حول هذا الموضوع. والحال أن الواقع غير ذلك”. 

ولفت السوداني إلى أن “هناك أيضاً خشية من أن يخلق سعيد وضعاً سياسياً وأمنياً وقضائياً لا يسمح بالمشاركة ولا بالمنافسة”.

وبرأيه، فإن “ليس من شك في أن الاعتقالات التي طالت العشرات من قيادات الصف الأول من الأحزاب تندرج في هذا الإطار، أي إخلاء الساحة وتهيئتها تماماً لمرور قيس سعيّد”. ولم يستبعد السوداني “أن يستكمل سعيّد هذه الأرضية بتغيير القانون الانتخابي بما يجعله دون سواه في طريق مفتوح”.

وحول المناخ العام الواجب توفرّه لإجراء الانتخابات الرئاسية، شدّد السوداني على أنه “يتطلب هدوء الأجواء والإجماع السياسي الوطني والتوافق على قواعد المنافسة وتوفير كل الشروط والضمانات للنزاهة والشفافية والتزام احترام النتيجة”. وأضاف: “أما ونحن نعيش في خضم وضع مشحون من الناحية السياسية بسبب الاعتقالات والملاحقات وغلق مقرات الأحزاب، واستهداف القضاء الذي يمثّل صمّام أمان للسلامة العملية الانتخابية، فلا يمكن الحديث عن انتخابات”.

الوضع الذي تواجهه تونس فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية ونقص الدواء يعد مقلقًا للغاية. تراجعت مؤشرات النمو وتدهورت القدرة الشرائية للمواطنين، مما أثر سلبًا على قدرتهم على الحصول على الأدوية.

 تفاقمت المشاكل المالية وتم تقليص استيراد الأدوية، مما أدى إلى نقص العديد من الأدوية المهمة، بما في ذلك الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض الخطيرة مثل القلب والسرطان والسكري.

وتواجه الصيدليات صعوبات في تحصيل الأدوية وتراكمت ديون الصيدلية المركزية إلى مستويات مرتفعة. وتم تفرض قيود على بيع الموردين الأجانب لتونس بسبب المبالغ الكبيرة المستحقة عليها. 

ويزداد تفاقم الأزمة الاقتصادية ونقص العملة الصعبة صعوبة التزود بالأدوية، ويؤثر على توفر السلع الأساسية الأخرى مثل الخبز والحليب والزيت والسكر والأرز.

تونس تسعى لخطة إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي، وبدون هذه الخطة قد تتخلف عن سداد الديون السيادية.

 ومع ذلك، فإن المحادثات حول هذا الاتفاق تعثرت وشهدت رفضًا من قبل قيس سعيد، وتشهد الأسواق التونسية اضطرابًا في تزويدها بالسلع المستوردة بشكل عام بسبب التضخم وانهيار قيمة الدينار.

وتعد أزمة الدواء مظهرًا لعجز السلطة وفشلها في رعاية مصالح المواطنين. وتهدد الأزمة حياة التونسيين، وقد يجد المرضى أنفسهم بلا علاج أو يضطرون للجوء إلى بدائل علاجية غير مؤكدة. من المتوقع أن تتسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة في تفاقم الأزمة، ما لم يتم اتخاذ إصلاحات جذرية لمعالجة الأوضاع الراهنة.

قال المحامي أحمد صواب، إن القضايا التي تمّت إثارتها في علاقة بالتآمر على أمن الدولة عددها لا يُحصى، وصارت مضحكة.

وانتقد صواب ما يحصل من فتح قضايا يقال إنها تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ثم لا يقع البتّ فيها، لافتًا إلى أن هناك من بين الأشخاص المتهمين من وردت أسماؤهم في 5 “مؤامرات”.

وأكد المحامي، في ذات الصدد، أن كثرة قضايا التآمر على أمن الدولة المُثارة بملفات فارغة تمسّ من مصداقية الجهاز الأمني والجهاز القضائي والسلطة التنفيذية في تونس، حسب تقديره.

دعا رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الخميس 1 جوان، قيس سعيد إلى احترام القوانين والمراسيم المنظمة لمرفق العدالة، وتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة لفائدة القضاة المعفيين.

وقال الحمادي: “لا نملك أجندات سياسية وندعو سعيّد إلى احترام القانون والحريات”، مضيفا: “القضاء اليوم أصبح في خدمة الطائعين”، منتقدا أداء وزيرة العدل ليلى جفّال وجملة من التعيينات التي تمّت عبر الولاءات.

ونفّذت جمعيّة القضاة التونسيين وهيئة الدّفاع عن القضاة المعفيين وقفة احتجاجيّة اليوم ١ جوان أمام قصر العدالة بتونس، احتجاجا على مرور سنة على تاريخ ما وصفتاه بـ”مجزرة الإعفاءات الظّالمة التي طالت 57 قاضيا وقاضية”.

وفي الوقفة الاحتجاجية، قال رئيس جمعية القضاة إنّ “هذا التاريخ الوطني المهم الموافق ليوم 1 جوان تحول إلى تاريخ أسود”، داعيا المجتمع المدني إلى مساندة قضيتهم العادلة، مشيرا إلى أنّ “القضاة يعانون اليوم مظلمة كبيرة بسبب فراغ قانوني”.

وأمام قصر العدالة، دعا القضاة التونسيون إلى رفع القيود عن زملائهم المعفيين وإعادتهم إلى عملهم، ورفعوا شعارات منها؛ “سلطة سلطة قضائية.. حق موش مزية” و”ياللعار ياللعار.. الإعلام في حصار”.