انقلاب

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي، الخميس 1 جوان،  إنّ أسباب اعتقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي مجهولة، مستغربا من وجود أسماء في قائمة الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة” لا تربطها علاقات.

وأوضح الشابي أنّ تونس تمر بأزمة شديدة التعقيد مدفوعة بتراجع الأداء الاقتصادي وغياب البدائل التنموية القادرة على إنقاذ البلاد، علاوة على فشل قيس سعيّد في إدارة الشأن العام واقتصار سياسته على تصفية خصومه والتضييق على الحريات.

وطالب الشابي ما سمّاها القوى الحية (أحزاب ومنظمات وجمعيات) ببذل مزيد من الجهود من أجل استعادة مكتسبات الحرية والديمقراطية.

يرى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي، عدنان منصر، أن تونس”تعيش اليوم في لحظة موجة شعبوية عارمة، هي التي أدّت إلى وصول الشعبوية للحكم وهي التي ستؤدي إلى استمرار الشعبوية وتزايد إجراءات وأنماط سلوك تسمح باستمرار هذه الموجة في الحكم”، مؤكدا على أنه “لا يمكن أن تنكسر هذه الحلقة المفرغة، إلا عندما يبدأ الناس في التفطن إلى أن الشعبوية ليست إلا احتيالاً على الجمهور والشعب”.

ويفسّر عدنان بأن “الشعبويين سيستمرون في استغلال الغرائز ومشاعر الناس وتوجيهها إلى أعداء الشعبوية، ومنها النخب على سبيل المثال، فكلما استطاع الشعبويون إقناع الجمهور بأن النخب هي عدوة الجمهور، ستبقى الأوضاع جيدة بالنسبة إليهم”.

ويصف منصر “الحكم الشعبوي بأنه حكم غير مسؤول لأنه لا يقبل بفكرة المحاسبة على الإنجاز، ولا بشرعية الإنجاز، وبالتالي فهو يعوّل ببساطة على استغلال المشاعر والغرائز لتوجيه الاهتمام وكراهية الجمهور”.

وحول مسؤولية النخب في صعود الشعبوية وامتدادها، يبيّن منصر أن “الشعبويين يعتبرون ويروّجون لفكرة أن النخب هي عدوة الشعب، وبالتي يتخذون إجراءات ويتبعون سياسات يبدون فيها وكأنهم يمثّلون إرادة الشعب في عدائهم لهذه النخب، بينما في الحقيقة فإن العداء ليس بين النخب والشعب، بل بين النخب والشعبويين، وهو صراع وتسابق للتأثير على الناس، فليس حقيقياً أن الشعبويين يمثلون الشعب بل هذا ادعاؤهم”.

ويوضح منصر أكثر في هذا الإطار بأن “الشعبويين هم جزء من النخب قرّر تغيير قواعد اللعبة والمرور في عملية الاحتيال السياسي إلى الدرجة القصوى بادعاء أنهم يمثلون شعور الشعب وإرادته في حين أن دورهم يكمن في تغذية مشاعر الكراهية ضد النخب”.
إلى ذلك، يرفض منصر مقولة أن الديمقراطيين خسروا معركتهم في تونس، فـ”من الممكن أنهم خسروا مرحلة قد تطول، ولكن في النهاية ما يحسم هو قدرة الشعبويين على تحقيق وعودهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي”.

ويعرب عن اعتقاده في هذا الصدد “أن تحقيق هذه الوعود يتطلب حسن فهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والقدرة على مواجهتها بحلول عملية، وهذا الأمر فشل فيه الديمقراطيون رغم عقلانيتهم، ولا ينتظر أن ينجح فيه الشعبويون بالطريقة التي يُسيّرون فيها البلاد”. وبرأيه، فإن “هناك وقت يجب انتظاره حتى تظهر نتائج هذه السياسة، يمكن أن يدوم لسنوات، لكن الشعبويين سيفشلون في النهاية بعملية الاحتيال”.

أكد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، أن “الحركة السياسية في تونس تقترب اليوم من بعضها البعض شيئاً فشيئاً”، مضيفاً أن “الاستبداد الذي تمارسه السلطة هو الذي يدفع القوى السياسية نحو هذا الاقتراب”.

ويعتقد الشعيبي أنه “لا توجد اليوم فوارق على مستوى المواقف وتقديرات الوضع بين جبهة الخلاص وبقية القوى السياسية، حيث هناك إجماع وطني لدى مختلف الفاعلين السياسيين على أن ما يحصل في تونس هو انقلاب وتراجع خطير عن المكاسب الديمقراطية والدستورية، وأنه لا سبيل للقبول بهذا الوضع”. 

وبرأي عضو “جبهة الخلاص”، فإن “الحوار الوطني هو الطريق الأمثل نحو استئناف المسار الديمقراطي”. ولكن عدم استجابة السلطة، “لم يُبقِ أي حلّ سوى الضغط والمناداة بالذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة تعيد الشرعية والكلمة للصندوق”.

ويعتبر الشعيبي أنه “لا يمكن الحديث عن فشل الأحزاب التونسية في الدفاع عن الديمقراطية لأن الخطاب السياسي والأحزاب تجمعت اليوم حول كلمة واحدة ودانت الاعتقالات السياسية والإجراءات التي تتخذها السلطة ضد الأحزاب والنقابيين والإعلاميين”.

أكدت زوجة عتيق، زينب المرايحي، أنّ الحالة الصحية لزوجها بعد الإضراب عن الطعام “تشهد تراجعاً كبيراً وخطيراً”، مبينة، في تصريح لـ”العربي الجديد “، أنّ “صحة زوجي تنهار ولم يعد قادراً حتى على شرب الماء، فجسمه يرفضه، الأمر الذي أدى إلى إيداعه المستشفى نظراً لتدهور حالته”.

وأوضحت المرايحي أنها بدأت في الإجراءات القانونية لرفع شكوى إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، موضحة أنّ “زوجي، البالغ من العمر 64 عاماً، عانى من السجن في عهد (الرئيس الراحل زين العابدين بن علي) وقضى فيه 17 سنة، وخرج منه وهو يعاني مخلفات السجن ومحملاً بسنوات من التعب والوهن الصحي، وبالتالي هو غير مستعد لعيش مظلمة أخرى في عهد قيس سعيّد”.

وبينت المرايحي أنه “أمام عدم الجدية في التعاطي مع ملفه، فإنّ زوجي لم يجد سوى الإضراب عن الطعام للاحتجاج على هذه المحاكمة السياسية، خاصة وأنّ القضية لا دعائم فيها، بل بالعكس زوجي هو الضحية، ولكن قاضي التحقيق غير جاد في البحث في الملف وإظهار الحقيقة”.

وأضافت: “كعائلة نتعرّض بدورنا للتشويه، وقد تعرضنا للظلم في بداية حياتنا وفي خاتمتها، وهذا غير منصف، فلا يكفي السجن، بل هناك ظلم مزدوج، وبالتالي نحن لا نملك سوى الدعوة لرفع المظلمة واللجوء إلى القضاء الدولي لإنصافنا”.

أصدرت حركة النهضة بيان اليوم الثلاثاء 30 ماي على إثر تدهور الحالة الصحية للقيادي بها والنائب الدكتور الصحبي عتيق تدهورا حادا جراء الإضراب الوحشي عن الطعام الذي يخوضه منذ 18 يوما مما حتم نقله إلى المستشفى ليلة أمس الإثنين 29 ماي 2023، وذلك احتجاجاً على إيداعه السجن ظلما في قضية ملفقة وغريبة الأطوار شابتها عدة تجاوزات قانونية.

وأكدت على إدانتها لسياسة التنكيل والتشفي التي تمارسها السلطة تجاه السياسيين وتحذر من سقوط ضحايا بسبب هذا الاستخفاف بحياتهم، كما ترفض سياسة التنكيل الهادفة إلى تحويل أنظار الناس عن المشاكل الحقيقية للبلاد وأوضاع التونسيين المعيشية المتردية التي أنهكتها الأزمات المتتالية ولم تزدها إلا تعقيدا. 

كما طالبت السلطة الحالية إلى إطلاق سراح الدكتور الصحبي عتيق وكل المعارضين السياسيّين والكف عن سياسة التنكيل والتشفي.

اعتبرت زينب براهمي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن هناك “كيلا بمكيالين” في مسار محاكمة الغنوشي، الذي تم توقيفه يوم 17 أبريل الماضي “بسبب تصريحات أعيد تركيبها وفبركتها”.

وأكدت براهمي، أن قاضي التحقيق “تثبت من وجود فيديو مفبرك بعد العودة لتصريحات الغنوشي في فيديو أصلي ” خلال مسامرة رمضانية لجبهة الخلاص المعارضة، متسائلة “لماذا تم توقيفه في ملفات مفبركة، بينما لم تحرك النيابة العمومية ساكنا في شكايات تقدم بها الغنوشي بصفته شاكيا ومتضررا؟”.

وأوضحت عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن حالته الصحية مستقرة الآن بعد أن كانت متردية في الأيام الأولى لتوقيفه، لافتة إلى أن الاتهامات الموجهة للغنوشي تتمحور حول التآمر على أمن الدولة، وهناك قضية أخرى تتعلق بما سمي بالتسفير

تنظم جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين بمناسبة الذكرى الأولى لمجزرة الإعفاءات الظالمة التي طالت 57 قاض وقاضية وقفة احتجاجية  يوم الخميس 01 جوان 2023  أمام قصر العدالة بتونس بداية من الساعة الحادية عشر صباحا

ودعت جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين  كافة القضاة العدليين والاداريين والماليين للحضور والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية (بالزي القضائي) 

وطالبت الجمعية كل مكونات المجتمع المدني المستقلة والعائلة القضائية والحقوقية المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون إلى حضور هذه الوقفة الاحتجاجية والمشاركة فيها.

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمس الاثنين 29 ماي 2023، أن والي المنستير يقوم بـ”اعتداءات متتالية وضغط متواصل على صحفيين وسعي محموم لتوظيف إذاعة المنستير لخدمة مصالحه وتلميع صورته متجاهلًا أنها مرفق عمومي يخدم الصالح العام وليس المسؤولين”.

وقالت، في بيان لها، إن الوالي “عمد في عديد المناسبات إلى هرسلة الصحفيين في إذاعة المنستير وممارسة ضغوط عليهم إما عبر المراسلات أو أثناء قيامهم بالتغطية الميدانية آخرها يوم الجمعة 26 ماي 2023 من خلال قوله للزميل الصحفي حاتم بلحوش أثناء تغطيته لنشاطه “ما تنساش أنا عرفكم”، إلى جانب تعمده استجواب صحفيي إذاعة المنستير عن تغطية نشاطه اليومي بشكل متكرر”.

وأضافت أنه “سبق لموظفين تابعين للولاية أن قاما، أثناء زيارة الرئيس  قيس سعيّد للمنستير يوم 6 أفريل 2023، بالاعتداء على الصحفية أسماء البكوش ومحاولة منعها من طرح أسئلة وذلك بطلب من والي الجهة”.

كما أشارت نقابة الصحفيين، في ذات الصدد، إلى أن “الوالي كان قد غادر برنامج الصحفية عواطف الجبالي غاضبًا معتبرًا أنه ليس من دوره الإجابة على أسئلة المواطنين”.

وفي هذا الصدد، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تبنيها لمخرجات الاجتماع العام لصحفيي إذاعة المنستير بمقاطعة كافة أنشطة والي الجهة، مطالبةً إياه بالاعتذار عمّا بدر منه من “ممارسات شنيعة  تذكرنا بممارسات العهد البائد”.

كما أكدت تمسكها باستقلالية الخط التحريري للإذاعة ولكل مؤسسات الإعلام العمومية والخاصة باعتبارها مرفقًا عموميًا يقوم على خدمة الصالح العام من خلال دورها في نشر الخبر والتعاطي المهني الموضوعي ومراقبة أداء السلط الجهوية. 

وحمّلت نقابة الصحفيين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية وضع حد لمثل هذه الممارسات اللامسؤولة التي أقدم عليها والي المنستير.

أكدت زينب المرايحي، زوجة القيادي بحركة النهضة والنائب بالبرلمان الصحبي عتيق، الاثنين 29 ماي 2023، أن الوضع الصحي لزوجها الذي دخل في إضراب جوع منذ أكثر من أسبوعين على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في تدهور مستمر.

وقالت المرايحي، إن الصحبي عتيق بات في وضع حرج إلى حد أنه بالكاد يستطيع الوقوف على قدميه، لافتة إلى أنها كانت في زيارة به بالسجن وقد أسنده عونان للتمكن من الوصول لقاعة الزيارة.

وأضافت، في ذات الصدد، أن مستوى السكري وضغط الدم غير مستقرين لديه، مشيرة إلى أنه تم نقله في الليلة الفارطة إلى مستشفى شارل نيكول.

وأكدت على أن الصحبي عتيق مصرّ على مواصلة إضراب الجوع ويهدد بالتصعيد بالامتناع حتى عن شرب الماء، على حد قولها

أدان حزب العمال، وفق بيان أصدره أمس الأحد 28 ماي 2023، ما وصفه بـ”الهجوم المليشيوي الفاشي الذي قامت به  السبت مجموعة من منتسبي الحزب الدستوري الحر تتقدمهم رئيستهم، على مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل في خطوة مريبة وعدوانية”.

واعتبر حزب العمال، أنّ “هذا الهجوم دليل على طبيعة هذا الحزب سليل الدكتاتورية والاستبداد وممارساته الفاشستية، وهو الذي ساهم بعد 2019 في تعفين الأوضاع خاصة في البرلمان المهزلة وفي تعبيد الطريق لانقلاب 25 جويلية

كما أدان الحزب أيضًا، في السياق نفسه، “موقف السلطات التي لم تقم بدورها في حماية مقري المنظمتين من هذه الممارسات الفاشية التي تمت على مرأى ومسمع من قوات الأمن المتواجدة بالمكان”.

وقال الحزب إنّ هذ “الهجوم، ارتبط في الذاكرة العمالية والشعبية بحزب الدستور وسليله التجمع المنحل المعاديين للعمل النقابي المستقل”، مؤكدًا تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل وجميع منظوريهما، معتبرًا هذا “الهجوم مؤشرًا على حجم التعفن والتأزم الذي طال الحياة العامة في بلادنا وعلى ما يتهدد الحريات من مخاطر”.

وعبّر الحزب عن قناعته المتمثلة في أنّ “المثلث اليميني الرجعي المتمثل في الشعبوية والظلامية والدساترة هم جلادو الأمس واليوم وأنه لا خلاص لبلادنا وشعبنا إلا بالنضال ضدهم والتخلص من هيمنتهم على الحياة العامة على قاعدة الالتفاف حول برنامج وطني، ديمقراطي، شعبي يمكّن تونس وشعبها من السيادة والعدالة والحرية باعتبارها المطالب الجوهرية بالأمس واليوم”.