انقلاب

أفاد القيادي بحركة النهضة و جبهة الخلاص رياض الشعيبي في تدوينة له منذ قلبل أنه قد تم إعتقال القيادي بالحركة الصادق الشورو.

و أضاف الشعيبي أنه قد تم إقتياد شورو الى جهة مجهولة دون تمكينه من التواصل مع محامي أو مع عائلته حتى الان.

خرج علينا في صباح اليوم الحاكم بأمره يكذب علينا من جديد قائلا “نحترم القضاء المستقل ولا نتدخّل فيه، لكن ليس هناك أي مبرّر لاعتقال طلاب أبرياء” ويريد من اتباعه ان يصفقوا له ويهللون بأن البلد تنعم بالحرية ويعيش الملك الذي يحارب الظلم.
ولكن في الحقيقة أنه يكذب أمام أعين العالم ولا ينسى أحد وإذا نسوا الناس فلا ينسى التاريخ أبدا أن من أصدر المرسوم سيئ الذكر 54 المتسبب في اعتقال الطلاب هو قيس سعيد ومن اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية تصريح هو المنقـ ـلب ومن اعتقال البحيري وعلى العريض هو سعيد ومن أصدر قرار بسجن لزهر العكرمي هو سعيد من أجل التخلص ممن يعرف هويته الحقيقية وهو من سجن كل من جوهر بن مبارك وشيماء عيسى وكمال الطيب وسيد الفرجاني وعصام الشابي وغازي الشواشي وخيام التركي وكثير من المعتقلين لمجرد اجتماعهم المعلن للجميع لمحاولة الوصول لحل لخروج الأزمة التي أغرقنا بها هذا الأبله.
فإذا هو من يحترم القانون والقضاء من يتدخل به ويصدر بطاقات إيداع وبطاقات جلب! هل يدير البلد لهو خفي غيره؟ّ!

أكدت منظمة العفو الدولية يوم الخميس 18 مايو أن الحكم الصادر ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بموجب قانون مكافحة الإرهاب في تونس يأتي في سياق حملة قمع المعارضة.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات التونسية تستخدم قوانين قمعية غامضة بشكل متزايد كذريعة للقمع، مؤكدة أن الحكم بحق راشد الغنوشي يعكس حملة قمع متصاعدة تستهدف حقوق الإنسان والمعارضة.

وأكدت المنظمة أن الحكم بحق زعيم أكبر حزب في البلاد، بناءً على تصريحات عامة أدلى بها قبل عام، يشير إلى الدوافع السياسية وراء هذه الملاحقات القضائية المستمرة.

وأشارت المنظمة إلى أن راشد الغنوشي كان موضوعًا للتحقيق في قضايا جنائية مختلفة، ولكن هذا هو أول حكم يصدر بحقه منذ ثورة 2011.

وتم حكم الغنوشي بموجب المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، والذي يعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام وفقًا للظروف، بسبب تصريحات تروج للكراهية الدينية.

ووفقًا لأعضاء فريق الدفاع القانوني عن الغنوشي، لم يتم إبلاغهم بأي جلسة استماع أو حكم قريب.

منذ الانقــلاب سيئ الذكر ونسبة البطالة تتزايد كل عام عن قبل، بسبب زعزعة استقرار السلطات وتحكمه فيهم وبدلا من حل المشكلات والسعي لتطوير البلاد يتفرغ حالية لمحاكمة كل من يعارضه ويترك البلد تتهوى اقتصاديا واجتماعيا

في بيان أصدرته جبهة الخلاص الوطني أمس الاثنين، وصفت الحكم الغيابي الصادر ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بالسجن لمدة سنة وبغرامة مالية، بأنه “تنكيلا بالمعارضين”.

 وأشارت الجبهة إلى أن الحكم جاء على خلفية تصريحات قيل إنها فسرت بشكل مختلف عما كانت تنويه، مما يدل على عدم قدرة السلطة على إثبات قيام رئيس حركة النهضة وغيره من السياسيين الموقوفين بأي أعمال مادية مجرمة.

وأكدت الجبهة أن هذا الحكم القضائي يشير إلى استخدام الاعتباط بدلاً من القانون في الحياة العامة، وأن أي شخص معارض، بغض النظر عن موقعه أو انتماؤه، ليس آمنًا من ضياع حريته وسجنه. 

كما انتقدت الجبهة استمرار اعتقال النواب والسياسيين، واستمرار سجن أكثر من عشرين آخرين دون وجود مبرر واضح غير اتهامات زائفة وانحراف بالسلطة والقانون.

بعد فشل سلطة الانقلاب في تلفيق إثبات أي تهمة من التهم الموجه له في الـ7 قضايا إلا أن قضت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة سنة واحدة مع خطية مالية بألف دينار في حقّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وفق ما أوردته إذاعة موزاييك أف أم.

ويتعلّق ملف القضية بشكاية كان قد تقدّم بها نقابي أمني ضدّ راشد الغنوشي، وذلك بخصوص عبارة “طواغيت”، والتي صرّح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته، ورأى الشاكي أنّ الأمنيين هم المقصودين بالعبارة.

وتجدر الاشارة إلى أنّ راشد الغنوشي مُحال على ذمّة هذه القضية بحالة سراح، وقد وُجّهت إليه تُهم تتعلّق بتمجيد الإرهاب

سلطت الأضواء نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، التي كانت محط أنظار العالم بأكمله، وسجلت أفضل الأمثلة في ممارسة الديمقراطية وسير العملية الانتخابية كاملة دون وجود خروقات أو خلل، وأثبتت نجاحها بمشاركة تعدت الـ 88.8% من عدد الناخبين.

والمفارقة الغريبة هي أن في دولتنا العظيمة تحت قيادة الحاكم بأمره وبحسب الإحصاءات الرسمية التي أعلنتها هيئة الانتخابات التابعة لقائد الانقـلاب فقد أسفرت المسرحية الانتخابية عن برلمان غير شرعي، ولم تتعدى نسب المشاركة بها 8.8% من إجمالي الناخبين.

ليخرج بعدها سعيد مدعيا أن إرادة الشعب حسمت كل شئ وكأن المقاطعة بنسبة تخطت ال75% من الناخبين “غير موجودة” ونصب برلمان الـ8% الصوري وعمد الى تخوين المعارضة واعتقالهم واتهامهم بأنهم إرهـ ـابيين وإرساء الاستــبداد والديكتــاتورية

نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا أعده بورزو دراغاهي، حول انزلاق تونس نحو الديكتاتورية، قائلا إن التونسيين مسؤولون عن الوضع في بلادهم إلى جانب المجتمع الدولي. فقد كان لديهم وعلى مدى السنوات، مهمةٌ واحدةٌ هي تخفيف حدة اليأس الذي قاد إلى ثورة عام 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي، وقيادة أنجح تجربة ديمقراطية في العالم العربي.

وتم تحذير صناع السياسة في تونس، بشكل متكرر على مدى السنوات السابقة، إلى أن المشاكل الاقتصادية والقرارات المالية السيئة، تبدد إيمان الرأي العام بالديمقراطية، وأدت لتحول البلد إلى منطقة تفرخ اليأس، وعودة الديكتاتورية.

وأضاف الكاتب أن على الغرب، خاصة فرنسا والولايات المتحدة، الشعور بالخجل لأنهم سمحوا للنموذج العربي للديمقراطية بالانحدار إلى قصة مثيرة حول الإهمال الدبلوماسي.

وربما كانت تونس النموذج للعالم العربي، فلديها طبقة متوسطة متعلمة، و مجتمع منسجم ومتحضر من 12 مليون نسمة. بل حتى الإسلاميين، كانوا يحاولون التحول إلى ديمقراطيين. وقال سيف الدين فرجاني، المحلل التونسي المقيم في بريطانيا: “حتى لو لم تدعم شيئا من السهل تصحيحه، فهذا لا يعطي صورة جيدة عن جلب الديمقراطية إلى العالم العربي”، و”حتى جاء الناس الذين نخشى منهم، وادّعوا أنهم يريدون الديمقراطية”.

وانتُخب قيس سعيد للرئاسة عام 2019، وتم دفعه نحو السلطة من خلال الأخبار الزائفة حول منافسيه عبر منصات التواصل الاجتماعي والمشاعر المعادية للديمقراطية التي تم الترويج لها عبر القنوات التلفزيونية التي مولتها دول الخليج، التي ظلت الحليف والشريك الثابت للغرب.

وادّعى سعيد أنه سيصحّح الحكم ويفرض حكم القانون، ويعيد البلاد إلى المسار الحقيقي. ومثل أي حديقة، بدأ بتغيير مسار البلاد، وتقييد الحقوق وتهديد الصحفيين، واعتقال المعارضين وتطهير المؤسسات الرئيسية من الرموز البارزة. ومن بين الذين اعتقلهم، كان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي لعب دورا في معاناة البلد الديمقراطية.

إلا أن الرئيس البالغ من العمر 65 عاما، كان أسوأ من الطغاة المعروفين. فعلى الأقل، حافظ حكام تونس الديكتاتوريين على حقوق المرأة، وروّجوا لنوع من الآراء الليبرالية الاجتماعية. لكن سعيد اتسم بالتعصب والشوفينية، فقد حاول الحد من حقوق المرأة، ودفع بالدستور الذي كان إسلاميا أكثر من الدستور الذي تم إعداده بمساعدة الإسلاميين التونسيين.

وتحت إشرافه، تدهور الوضع الاقتصادي في تونس، ورفض المساعدة المحتملة من المجتمع الدولي عندما زعم أن التقارير عن معاناة الناس هي مجرد أخبار زائفة. كما رفض اتفاقية محتملة مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.

وبدلا من معالجة آلام شعبه، شن الرئيس التونسي حملة تطهير ضد المهاجرين من دول الصحراء، وصدم العالم بمواقفه العنصرية التي خلقت أزمات دبلوماسية مع دول أخرى القارة الأفريقية، أدت لهروب أصحاب البشرة الداكنة من تونس. وحاول سعيد بطريقة غير مرتبة التراجع عن محاولات اتهام الأفارقة بالسيطرة على البلد، كما يقول دعاة نظرية “الاستبدال العظيم” العنصريون.

لكن ليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها سعيد تصريحات سامة، فقبل عامين، سُمع في مقطع فيديو وهو يصرخ أن “اليهود” هم خلف الاحتجاجات ضد حكمه المتقلب. وفي 9 ماي، وبعد مقتل يهوديين في معبد بجزيرة جربة، مع ثلاثة حراس، حاول سعيد في البداية منع نشر الأخبار، وإلقاء اللوم على حزب النهضة المعتدل، مع أنه عارض تصنيف جماعات متطرفة مثل أنصار الشريعة كجماعات إرهابية، وهي مسؤولة في السابق عن عمليات إرهابية. وحاول استبعاد الطابع المعادي للسامية للحادث، واعتباره مجرد عمل إجرامي. وكان أحد القتلى فرنسي الجنسية، بشكل دفع السلطات الفرنسية لفتح تحقيقها المستقل.

وربما لم يفتح سعيد النار، ولكنه يستحق بعض اللوم لأنه ساهم في خلق المناخ السياسي والاجتماعي الذي سهّل حدوث مأساة كهذه، بحسب الكاتب.

وملأ الرئيس سعيد الخدمات الأمنية بالموالين له، والذين وكّلهم بملاحقة أعدائه بدلا من الحفاظ على الأمة وحمايتها. وقال فرجاني: “المشكلة هي غياب المحاسبة والمصداقية”، و”هذه شعبوية تونسية، حيث يحبذ سعيد السرد على الحوار، والهجوم الإرهابي هو إشارة”.

لقد تدهورت تونس من ذلك اليوم المبهج في 14 يناير 2011 عندما خرج التونسيون إلى جادة الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس ودعوا للديمقراطية. لكن سعيد والغرب لم يكونوا مسؤولين عن هذا الانزلاق. فمن خلال استهلاكهم الأخبار المزيفة ورفضهم الحوار مع معارضيهم السياسيين، وفشلهم بالمشاركة في الانتخابات أو التصويت للمرشحين الذين يعكسون هويتهم وليس مصالحهم، فإن التونسيين خذلوا أنفسهم.

طالبت جبهة الخلاص الوطني بإطلاق سراح “جميع المعتقلين السياسيين فورا” وإيقاف التتبعات “الجائرة ضدهم”، منبهة إلى أن “توظيف القضاء والامن في هذه السياسات الخرقاء من شأنه أن يعيد البلاد الى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى

وأدانت في بيان لها اليوم الاثنين، “المنحى الاستـبدادي المستفحل لنظام الانقلاب”. كما نبهت من “خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي”، معتبرة ان “هذا الانهيار يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الأزمة المالية والاجتماعية “.

جاء في البيان ذاته، أنه “بعد القضاء على التفريق بين السلط وإقامة نظام حكم فردي مطلق، يستمر انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد، إذ يتواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وايداعهم السجن بتهم كيدية باطلة، كما وقع ذلك هذا الأسبوع مع النائب الصحبي عتيق ومع رئيس اتحاد الفلاحين المنقـلب عليه عبد المجيد الزار ومع الأستاذ عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الذي أحيل على التحقيق لمجرد إبداء رأي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة يوم 8 ماي الجاري”.

وناشدت جبهة الخلاص كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، “للارتقاء إلى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الائتلاف وإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية الحادة”. 

أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية “التآمر“، في بلاغ أصدرته الاثنين 15 ماي 2023، أنّه تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس، بإحالة منسّق هيئة الدفاع المحامي عبد العزيز الصيد على التّحقيق بطلب من وزيرة العدل. 

وتأتي هذه الإحالة على التحقيق وفق البلاغ، على إثر الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع يوم 8 ماي 2023، وقد عبّرت الهيئة عن أنّ “هذا الاستهداف الكيديّ يتنزّل في سياق متصاعد من القضايا السياسية ضدّ المُحامين المُدافعين عن النشطاء والمعارضين ويشكّل تهديدًا خطيرًا لحق الدفاع”.

ودعت هيئة الدفاع عن “القادة السياسيين المعتقلين في قضيّة التآمر”، الهيئة الوطنية للمحامين للقيام بدورها التاريخي المبدئيّ في حماية منظوريها، معبّرة عن “تمسّكها بالثّوابت التي أعلنتها منذ تأسيسها إعلاء لأخلاقيّات المهنة وشجاعةً في الإصداع بالحقّ والدّفاع عن الحرّيّة ومواجهة الظّلم”.