تونس

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني في واشنطن إلى حاجة تونس لمزيد من المساعدات لتجنب انهيار اقتصادي.

وأعرب بلينكن  عن تطلعه لتقديم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن موقف بلاده “سيكون مرحبا إذا قدمت الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي خطة إصلاح معدلة يمكن للمؤسسة المالية الدولية أن تعمل عليها”.

يرى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي، عدنان منصر، أن تونس”تعيش اليوم في لحظة موجة شعبوية عارمة، هي التي أدّت إلى وصول الشعبوية للحكم وهي التي ستؤدي إلى استمرار الشعبوية وتزايد إجراءات وأنماط سلوك تسمح باستمرار هذه الموجة في الحكم”، مؤكدا على أنه “لا يمكن أن تنكسر هذه الحلقة المفرغة، إلا عندما يبدأ الناس في التفطن إلى أن الشعبوية ليست إلا احتيالاً على الجمهور والشعب”.

ويفسّر عدنان بأن “الشعبويين سيستمرون في استغلال الغرائز ومشاعر الناس وتوجيهها إلى أعداء الشعبوية، ومنها النخب على سبيل المثال، فكلما استطاع الشعبويون إقناع الجمهور بأن النخب هي عدوة الجمهور، ستبقى الأوضاع جيدة بالنسبة إليهم”.

ويصف منصر “الحكم الشعبوي بأنه حكم غير مسؤول لأنه لا يقبل بفكرة المحاسبة على الإنجاز، ولا بشرعية الإنجاز، وبالتالي فهو يعوّل ببساطة على استغلال المشاعر والغرائز لتوجيه الاهتمام وكراهية الجمهور”.

وحول مسؤولية النخب في صعود الشعبوية وامتدادها، يبيّن منصر أن “الشعبويين يعتبرون ويروّجون لفكرة أن النخب هي عدوة الشعب، وبالتي يتخذون إجراءات ويتبعون سياسات يبدون فيها وكأنهم يمثّلون إرادة الشعب في عدائهم لهذه النخب، بينما في الحقيقة فإن العداء ليس بين النخب والشعب، بل بين النخب والشعبويين، وهو صراع وتسابق للتأثير على الناس، فليس حقيقياً أن الشعبويين يمثلون الشعب بل هذا ادعاؤهم”.

ويوضح منصر أكثر في هذا الإطار بأن “الشعبويين هم جزء من النخب قرّر تغيير قواعد اللعبة والمرور في عملية الاحتيال السياسي إلى الدرجة القصوى بادعاء أنهم يمثلون شعور الشعب وإرادته في حين أن دورهم يكمن في تغذية مشاعر الكراهية ضد النخب”.
إلى ذلك، يرفض منصر مقولة أن الديمقراطيين خسروا معركتهم في تونس، فـ”من الممكن أنهم خسروا مرحلة قد تطول، ولكن في النهاية ما يحسم هو قدرة الشعبويين على تحقيق وعودهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي”.

ويعرب عن اعتقاده في هذا الصدد “أن تحقيق هذه الوعود يتطلب حسن فهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والقدرة على مواجهتها بحلول عملية، وهذا الأمر فشل فيه الديمقراطيون رغم عقلانيتهم، ولا ينتظر أن ينجح فيه الشعبويون بالطريقة التي يُسيّرون فيها البلاد”. وبرأيه، فإن “هناك وقت يجب انتظاره حتى تظهر نتائج هذه السياسة، يمكن أن يدوم لسنوات، لكن الشعبويين سيفشلون في النهاية بعملية الاحتيال”.

بعد قطع المياه لأكثر من 8 ساعات في بعض المناطق وغياب الخبز وندرته وأصبح الحصول عليه كأنك تبحث عن مواد مخدرة فأنت الآن على بعد 10 أيام من انقطاع الحليب بعد انتهاء مخزونه على حد قول عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين المكلف بالألبان واللحوم الحمراء يحي مسعود. 

ونحن الآن على بعد أقل من شهرين ويتم قيس سعيد عامين على حد قول أنصاره من تصحيح المسار، ومر أكثر من 150 يوم عن المعتقلين الذي وصفهم المنـ ـقلب بـ “الإرهابيين المتآمرين” على الدولة واتهمهم بأنهم هم سبب الأزمة في البلاد ولكن لم يتم حل شيء وزاد الوضع تفاقم أكثر من قبل انقلابه.

فهل يحتاج قائد الانقلاب لاعتقال الدولة بأكملها من أجل حل المشكلة الاقتصادية؟

طالبت عائلات المعتقلين السياسيين بتقديم قضية إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وشعوبها في أروشا بتنزانيا يوم الأربعاء، حيث اتهموا النظام الحالي لتونس بتوقيف واحتجاز القادة بطرق غير قانونية.

قال رودني ديكسون، المحامي البريطاني المعني بالقضية: “استنادًا إلى الأدلة التي رأيناها حتى الآن، لا يوجد أساس مناسب للتهم”، وأضاف: “إنهم لم يتم اعتقالهم بطريقة قانونية مع وجود مذكرات توقيف صحيحة، ولم تتم توثيق الاتهامات”.

تطالب العائلات أيضًا المحكمة باتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة، بما في ذلك الإفراج الفوري عن المحتجزين، أو حماية حقوقهم، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الطبية، أثناء فترة الاحتجاز.

تأتي هذه القضية عقب موجة من القمع الحكومي ضد النقاد وشخصيات المعارضة، والتي تصاعدت منذ شهر فبراير بسبب المخاوف من أن تونس قد تعود إلى الحكم الاستبدادي الذي عانت منه لعقود.

وقالت كوثر فرجاني، ابنة سيد الفرجاني: “كنا نعلم أنها ستأتي خلال السنتين الماضيتين”، وهي تتحدث لصحيفة “الجارديان” أثناء تواجدها في نيروبي، مضيفة أن والدها المعتقل البالغ من العمر 68 عامًا، طلب من زوجته، التي كانت في تونس، الذهاب إلى المملكة المتحدة قبل أيام من اعتقاله. وطال أفراد عائلته الآخرين أيضًا بعدم العودة إلى تونس.

فيما قالت سلسبيل شلالي، مديرة منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تونس: “تستخدم السلطات قانون مكافحة الإرهاب وتؤثر عليه ضد المعارضين السلميين والنقاد”.

وأضافت: “هناك تهم غامضة في معظم الحالات، لذلك فإنها تستخدم حقًا شاملًا يستهدف أولئك الذين ينتقدونها، ثم يتم التحقيق فيهم للعثور على أي مشكلة – لذا فإن العملية تتم بطريقة عكسية”، وقالت شلالي: “إننا نعود إلى الأساليب القديمة للنظام الاستبدادي كما كانت في عهد بن علي [الديكتاتور السابق لتونس]”.

كتب الصحفي الأسترالي “جون كين” مقالا قائلا فيه: بعد توقف الوعد بالإصلاح الديمقراطي في العالم العربي يواجه تحديات جديدة، وذلك بشكل خاص في تونس، فقد كانت من بين القوى الإقليمية الأولى التي ساهمت في إشعال ما سُمي بالربيع العربي عام 2011، حيث قامت بإسقاط الديكتاتورية الفظيعة لزين العابدين بن علي، الذي كان في السلطة لمدة تقرب من 25 عامًا، فيما يعرف بالثورة الياسمينية أو ثورة الكرامة

ومع ذلك فإن قوى الاستبداد تكبح مجددًا النهضة الديمقراطية في تونس. فالترهيب والاعتقالات والسجن والضرب والتنكيل  تكثر. ويُعَتَبَرُ اختطاف الشرطة السياسية للشيخ راشد الغنوشي، الزعيم الروحي والسياسي الأكثر تأثيرًا في البلاد، ومحاكمته وإدانته تأكيدًا مقلقًا على هذا الاتجاه القبيح.

وأكد كين انه تعرف لأول مرة على الشيخ الغنوشي في أوائل التسعينات، بعد أن وصل إلى لندن وهو في المنفى، حيث ساهم في مؤتمر عام نظمته حول مشاركة السلطة في الإسلام. أثار إعجابي هدوءه الفكري ونزاهته التامة وفضوله العالمي. في تلك الأيام، كنا نتحدث كثيرًا عن أهمية المساءلة السياسية والتواضع. كانت هذه الفضائل تكمن في قلبه.

وتابع جون كين في مقاله “بالنسبة للشيخ الغنوشي، الذي ولد كابن لفلاح في قرية واحة قرب حمة، على حافة الصحراء الكبرى، يُنصح في اللاهوت الإسلامي (العقيدة) بعدم الاستبداد وعدم التنمر وعدم العنف. فالدين لا يُسمح له بالغطرسة والإكراه، وهذا ما جادل فيه في كتابه “حريات العامة في الدولة الإسلامية” عام 1993. وفي هذا الكتاب، قدم حججًا يؤكد فيها أن الله منح المؤمنين وغير المؤمنين حقوقًا في الكرامة والمساواة ومجموعة واسعة من الحريات، بما في ذلك حرية الصحافة و ملكية الممتلكات والدين. وقد كانت هذه النقاط مبنية على الإيمان، فحسب الإسلام، فإنه لا يُفتَرَضُ أن يقرر الحكومة أو المنظمة السياسية أمورًا عشوائية لمواطنيها. “لا مكان للكنائس أو الباباوات يدعون أن لديهم مفاتيح السماء”، هكذا كان يقول في كثير من الأحيان. حق تفسير الكتب المقدسة هو حق كل شخص. ولهذا السبب، رفض الغنوشي باستمرار عقيدة العلمانية الفرنسية: فلا يحق لأي دولة أن تُخَصَص إيمانًا دينيًا من خلال فرض الفصل بين السياسة والدين. واعتبر الغنوشي أن المثل العلماني الفرنسي لا يُعَتَبَرُ شرطًا أساسيًا للديمقراطية، بل هو عدو الحكم الذاتي الديمقراطي الحقيقي.

ومعززًا بإيمانه بالديمقراطية، تمكن الغنوشي من تحقيق إنجازات ملحوظة. قاد حزبه “النهضة” للفوز في الانتخابات التونسية عام 2019 وأصبح رئيسًا للبرلمان. وحاز على جائزة ابن رشد لحرية الفكر العالية وتم تصنيفه من قبل مجلة “تايم” عام 2012 ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم.

تم وضع الأسس لدور القيادة الجديد للغنوشي من خلال عودته المظفرة إلى تونس عام 2011 بعد أكثر من عقدين من الزمن في المنفى. واستقبل في مطار قرطاج بالآلاف من المواطنين، بعضهم يحملون أغصان الزيتون والزهور، والبعض الآخر يتسلقون الأشجار وأعمدة الكهرباء لمشاهدته للمرة الأولى. صاح “الله أكبر!” مرفوعًا يديه عاليًا، قبل أن يقول للصحفيين إنه ليس مثل آية الله الخميني. “نحن نقبل الديمقراطية بدون أي قيود”، قال. “نحترم قرار الشعب سواء كانوا معنا أم ضدنا.” وأعرب عن رغبته في العيش في بلد يستند إلى “احترام العدالة والمساواة”، وشرح أن هدفه هو أن يعيش في بلد يتمتع فيه كل امرأة بحقها الممنوح من الله لاختيار ارتداء الحجاب أو عدمه.

هذه الكلمات أرعبت المنظومة السياسية المعادية للثورة، ولكن الغنوشي، الذي يحاول جاهدًا أن يعيش وفقًا لمبادئ الإيمان التي ناقشناها لساعات عديدة، وقف بثبات. جاءت الأكاذيب والأخبار الكاذبة والتهديدات بالقتل والتهم القانونية المزيفة والحيل السياسية لتواجهه. وكذلك اتهمه النقاد بالبقاء في السياسة لفترة طويلة. حثه النقاد على التراجع عن المناصب العليا وأن يكون المدافع العام عن المجتمع المدني، تمامًا كما فعل آدم ميشنيك في بولندا وأسقف جنوب أفريقيا ديزموند توتو بنجاح.

ولكن الغنوشي لم يتراجع. كان له رؤية أكثر شمولًا وطموحًا. كان يدرك تمامًا أن الشعب يحتاج إلى قادة يؤمنون بالتغيير السلمي والتمسك بالمبادئ الأخلاقية. كان يعتقد أنه إذا انتصر الظالمون، فإن الخطأ ليس في الديمقراطية، ولكنه في الشعب نفسه، الذي لم ينجح في الدفاع عن قيمه الحقيقية. وقد قرر العمل على تعزيز التوعية السياسية وتشجيع المشاركة المدنية، وتمكين النساء والشباب والأقليات وجميع فئات المجتمع من المشاركة الفعالة في العملية السياسية.

المصدر: موقع “the nation” 

خرج علينا في صباح اليوم الحاكم بأمره يكذب علينا من جديد قائلا “نحترم القضاء المستقل ولا نتدخّل فيه، لكن ليس هناك أي مبرّر لاعتقال طلاب أبرياء” ويريد من اتباعه ان يصفقوا له ويهللون بأن البلد تنعم بالحرية ويعيش الملك الذي يحارب الظلم.
ولكن في الحقيقة أنه يكذب أمام أعين العالم ولا ينسى أحد وإذا نسوا الناس فلا ينسى التاريخ أبدا أن من أصدر المرسوم سيئ الذكر 54 المتسبب في اعتقال الطلاب هو قيس سعيد ومن اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية تصريح هو المنقـ ـلب ومن اعتقال البحيري وعلى العريض هو سعيد ومن أصدر قرار بسجن لزهر العكرمي هو سعيد من أجل التخلص ممن يعرف هويته الحقيقية وهو من سجن كل من جوهر بن مبارك وشيماء عيسى وكمال الطيب وسيد الفرجاني وعصام الشابي وغازي الشواشي وخيام التركي وكثير من المعتقلين لمجرد اجتماعهم المعلن للجميع لمحاولة الوصول لحل لخروج الأزمة التي أغرقنا بها هذا الأبله.
فإذا هو من يحترم القانون والقضاء من يتدخل به ويصدر بطاقات إيداع وبطاقات جلب! هل يدير البلد لهو خفي غيره؟ّ!

وقع 150 أكاديميا ومفكرا في أوروبا وأميركا الشمالية رسالة مفتوحة تطالب بالإفراج عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعن جميع المعتقلين السياسيين في تونس، واستعادة الديمقراطية في البلاد، ومن بين الموقعين على الرسالة تشارلز تايلور، وجون إسبوزيتو، وفرانسيس فوكوياما، وفيليب شميتير، وكليمنت إتش مور، وأوليفييه روي، وفرانسوا بورغات، وجوسلين سيزاري، ونعوم تشومسكي، ولاري دايموند، وجون إنتيليس، وبرهان غليون، وإلين لوست، وخالد أبو الفضل، وجون كين وتشارلز تريب.

وتأتي بعد الظلم البين الذي تعرض له رئيس البرلمان الشرعي بعد الحكم عام وتعرضه لتنكيل والهرسلة من قبل سلطة الانقـ ـلاب منذ اليوم الأول لاعتقاله في ليلة ال27 من رمضان.

ويعتبر العالم الغربي كله أن رئيس حركة النهضة هو مفكر إسلامي وسطي وخطاباته دائما ترفض التطرف والمتطرفين والاستبداد والديكتاتورية وداعي دائما لتسامح والتوافق وتقبل آراء الآخرين، وأنه من أبرز دعاة الديمقراطية في العالم العربي، وكتبه دائما تعتبر مرجع لطلاب في الجامعات الأوروبية والعربية.

سلطت الأضواء نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، التي كانت محط أنظار العالم بأكمله، وسجلت أفضل الأمثلة في ممارسة الديمقراطية وسير العملية الانتخابية كاملة دون وجود خروقات أو خلل، وأثبتت نجاحها بمشاركة تعدت الـ 88.8% من عدد الناخبين.

والمفارقة الغريبة هي أن في دولتنا العظيمة تحت قيادة الحاكم بأمره وبحسب الإحصاءات الرسمية التي أعلنتها هيئة الانتخابات التابعة لقائد الانقـلاب فقد أسفرت المسرحية الانتخابية عن برلمان غير شرعي، ولم تتعدى نسب المشاركة بها 8.8% من إجمالي الناخبين.

ليخرج بعدها سعيد مدعيا أن إرادة الشعب حسمت كل شئ وكأن المقاطعة بنسبة تخطت ال75% من الناخبين “غير موجودة” ونصب برلمان الـ8% الصوري وعمد الى تخوين المعارضة واعتقالهم واتهامهم بأنهم إرهـ ـابيين وإرساء الاستــبداد والديكتــاتورية

نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا أعده بورزو دراغاهي، حول انزلاق تونس نحو الديكتاتورية، قائلا إن التونسيين مسؤولون عن الوضع في بلادهم إلى جانب المجتمع الدولي. فقد كان لديهم وعلى مدى السنوات، مهمةٌ واحدةٌ هي تخفيف حدة اليأس الذي قاد إلى ثورة عام 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي، وقيادة أنجح تجربة ديمقراطية في العالم العربي.

وتم تحذير صناع السياسة في تونس، بشكل متكرر على مدى السنوات السابقة، إلى أن المشاكل الاقتصادية والقرارات المالية السيئة، تبدد إيمان الرأي العام بالديمقراطية، وأدت لتحول البلد إلى منطقة تفرخ اليأس، وعودة الديكتاتورية.

وأضاف الكاتب أن على الغرب، خاصة فرنسا والولايات المتحدة، الشعور بالخجل لأنهم سمحوا للنموذج العربي للديمقراطية بالانحدار إلى قصة مثيرة حول الإهمال الدبلوماسي.

وربما كانت تونس النموذج للعالم العربي، فلديها طبقة متوسطة متعلمة، و مجتمع منسجم ومتحضر من 12 مليون نسمة. بل حتى الإسلاميين، كانوا يحاولون التحول إلى ديمقراطيين. وقال سيف الدين فرجاني، المحلل التونسي المقيم في بريطانيا: “حتى لو لم تدعم شيئا من السهل تصحيحه، فهذا لا يعطي صورة جيدة عن جلب الديمقراطية إلى العالم العربي”، و”حتى جاء الناس الذين نخشى منهم، وادّعوا أنهم يريدون الديمقراطية”.

وانتُخب قيس سعيد للرئاسة عام 2019، وتم دفعه نحو السلطة من خلال الأخبار الزائفة حول منافسيه عبر منصات التواصل الاجتماعي والمشاعر المعادية للديمقراطية التي تم الترويج لها عبر القنوات التلفزيونية التي مولتها دول الخليج، التي ظلت الحليف والشريك الثابت للغرب.

وادّعى سعيد أنه سيصحّح الحكم ويفرض حكم القانون، ويعيد البلاد إلى المسار الحقيقي. ومثل أي حديقة، بدأ بتغيير مسار البلاد، وتقييد الحقوق وتهديد الصحفيين، واعتقال المعارضين وتطهير المؤسسات الرئيسية من الرموز البارزة. ومن بين الذين اعتقلهم، كان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي لعب دورا في معاناة البلد الديمقراطية.

إلا أن الرئيس البالغ من العمر 65 عاما، كان أسوأ من الطغاة المعروفين. فعلى الأقل، حافظ حكام تونس الديكتاتوريين على حقوق المرأة، وروّجوا لنوع من الآراء الليبرالية الاجتماعية. لكن سعيد اتسم بالتعصب والشوفينية، فقد حاول الحد من حقوق المرأة، ودفع بالدستور الذي كان إسلاميا أكثر من الدستور الذي تم إعداده بمساعدة الإسلاميين التونسيين.

وتحت إشرافه، تدهور الوضع الاقتصادي في تونس، ورفض المساعدة المحتملة من المجتمع الدولي عندما زعم أن التقارير عن معاناة الناس هي مجرد أخبار زائفة. كما رفض اتفاقية محتملة مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.

وبدلا من معالجة آلام شعبه، شن الرئيس التونسي حملة تطهير ضد المهاجرين من دول الصحراء، وصدم العالم بمواقفه العنصرية التي خلقت أزمات دبلوماسية مع دول أخرى القارة الأفريقية، أدت لهروب أصحاب البشرة الداكنة من تونس. وحاول سعيد بطريقة غير مرتبة التراجع عن محاولات اتهام الأفارقة بالسيطرة على البلد، كما يقول دعاة نظرية “الاستبدال العظيم” العنصريون.

لكن ليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها سعيد تصريحات سامة، فقبل عامين، سُمع في مقطع فيديو وهو يصرخ أن “اليهود” هم خلف الاحتجاجات ضد حكمه المتقلب. وفي 9 ماي، وبعد مقتل يهوديين في معبد بجزيرة جربة، مع ثلاثة حراس، حاول سعيد في البداية منع نشر الأخبار، وإلقاء اللوم على حزب النهضة المعتدل، مع أنه عارض تصنيف جماعات متطرفة مثل أنصار الشريعة كجماعات إرهابية، وهي مسؤولة في السابق عن عمليات إرهابية. وحاول استبعاد الطابع المعادي للسامية للحادث، واعتباره مجرد عمل إجرامي. وكان أحد القتلى فرنسي الجنسية، بشكل دفع السلطات الفرنسية لفتح تحقيقها المستقل.

وربما لم يفتح سعيد النار، ولكنه يستحق بعض اللوم لأنه ساهم في خلق المناخ السياسي والاجتماعي الذي سهّل حدوث مأساة كهذه، بحسب الكاتب.

وملأ الرئيس سعيد الخدمات الأمنية بالموالين له، والذين وكّلهم بملاحقة أعدائه بدلا من الحفاظ على الأمة وحمايتها. وقال فرجاني: “المشكلة هي غياب المحاسبة والمصداقية”، و”هذه شعبوية تونسية، حيث يحبذ سعيد السرد على الحوار، والهجوم الإرهابي هو إشارة”.

لقد تدهورت تونس من ذلك اليوم المبهج في 14 يناير 2011 عندما خرج التونسيون إلى جادة الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس ودعوا للديمقراطية. لكن سعيد والغرب لم يكونوا مسؤولين عن هذا الانزلاق. فمن خلال استهلاكهم الأخبار المزيفة ورفضهم الحوار مع معارضيهم السياسيين، وفشلهم بالمشاركة في الانتخابات أو التصويت للمرشحين الذين يعكسون هويتهم وليس مصالحهم، فإن التونسيين خذلوا أنفسهم.

في دولة الرجل الاوحد لا يوجد أي إستغراب من أن يكون هو الرئيس الفعلي لكل سلطة موجودة في الدولة سواء قضائية أو تشريعية أو تنفيذية دون فصل السلطات، ومن الحتمي أن لا يتحمل ايضا الفشل فأعوانه لديهم دائما مبرر لمخرج له.

وبأمر من الحاكم بأمره وبمرسوم جديد مخالف لدستوره يجدد الثقة في لجنة على حد قوله من فترة ليست بالبعيدة فشلت في تحقيق مطالبه ولكن هذه المرة دون تعيين رئيس للجنة لأنه هو الرئيس الفعلي لها وجاء التجديد لمدة 6 أشهر إضافية لاسترجاع 13.5 مليار دينار طالب بها سعيّد

ولكن إذا فشلت هذه المرة ايضا في استرجاع الأموال فمن سيتحمل المسؤولية؟