حركة النهضة

قال رئيس جبهة الخلاص “أحمد نجيب الشابي” خلال ندوة صحفية تضامنية مع رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس الجمعة، إنه يتضامن مع الغنوشي حتى تنتصر الحرية وتعود الديمقراطية وتتجدد الشرعية عبر انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرا إلى أنه تعرف على الغنوشي سنة 1984 عند خروجه من السجن.

وأضاف الشابي أن الحبيب بورقيبة كان يريد إعدام القيادات السياسية، وأن الغنوشي واجه التهديد بالموت دون رهبة أو خوف بل بكل شجاعة و هدوء، لافتا إلى أنه بدأ حياته بالنضال ويتميز بتفوق ذهني، مضيفا بالقول: “دوام الحال وهذا النظام مساره الزوال ونأمل أن نرى الغنوشي قريبا بيننا”.

تتوجه أنظار الرأي العام في تونس، اليوم الخميس 22 جوان إلى رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعتقل بسبب رفضه الانقلاب ودفاعه عن الديمقراطية وتمسكه بالشرعية الدستورية، ولم يكن منتظرا من الغنوشي أقل من ذلك.. فكما عهده الأحرار من التونسيين وغيرهم، كان وما زال رجل الفكر والنضال وعدو الديكتاتوريات منذ ما يزيد عن 50 عاما، قضاها بين المنفى والسجن، ليجد نفسه في نفس الدائرة من جديد، شوكة في حلق الطغاة والمستبدين، ومناضلا لا يعرف الكلل أو الانحناء.

وبهذه المناسبة، أطلق عديد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للتضامن مع الأستاذ راشد الغنوشي، المعتقل منذ 66 يوما، بمناسبة عيد ميلاده الـ82، حسب ما جاء في الحساب الخاص بحملة “غنوشي لست وحدك” على “تويتر”، وهو الوسم المعتمد، مشيرا إلى أن الحملة ستنطلق على جميع مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الخميس على الساعة 18:00 بتوقيت تونس.

بدورها، وجهت “جبهة الخلاص الوطني” دعوة عامة للصحفيين ووسائل الإعلام، للانضمتم إلى الندوة الإعلامية التي تنظمها غدا الجمعة 23 جوان في تمامِ الخامسة مساء بنزل Down town بِشارع محمد الخامس بالعاصمة، وذلك في إطار التضامن مع رئيس البَرلمان راشد الغنوشي.

طالب النائب في البرلمان الإيرلندي، ريتشارد بويد باريت، بضغط حكومة بلاده، والاتحاد الأوروبي، على تونس، من أجل الإفراج عن رئيس حركة النهضة بتونس، راشد الغنوشي، خلال جلسة في البرلمان.

وخلال سؤاله لرئيس الحكومة، ووزير الخارجية ميشيل مارتن، قال باريت، التقيت بابن الغنوشي، في مؤتمر التضامن الفلسطيني، وهو قلق على حياة والده في السجن، والغنوشي كان شخصية محورية في الربيع العربي، إلى جانب جميع النواب المعارضين والنقابيين المعتقلين في تونس.

وأضاف: “تم حبسه من قبل الديكاتورية في تونس، وقيل لي إن الديكتاتور الجديد يتحالف مع السيسي، وفعل بالضبط ما جرى بمصر، وكلاهما يعملان على سحق الثورات الديمقراطية في تونس ومصر”.

وتابع منتقدا حكومته: “نحصل فقط على الشاي والتعاطف من الاتحاد الأوروبي، بدلا من العمل”، وتساءل: “هل يدعو رئيس الحكومة، إلى الإفراج عن الغنوشي وسائر البرلمانيين والنقابيين ويحتجون على الديكتاتورية التونسية؟”.

من جانبه رد مارتن بالقول، إنه تحدث سابقا عن مسألة اعتقال الغنوشي، “وهذا ليس عن الشاي والتعاطف، ويجب أن يكون لدينا تقييم واقعي لهذه القضايا، وكيف يمكننا التأثير بشكل أفضل وخلق الضغط سواء من خلال المشاركة أو العزلة الكاملة”.

ولفت إلى أن احترام حقوق الإنسان، والنقاش الصريح حول كل هذه القضايا، يعد جزءا من الاتصال المنتظم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وهناك قلق بجميع أنحاء الاتحاد، بشأن الوضع المتدهور في تونس، وسيكون هذا عنصرا أساسيا في المناقشات في اجتماع بيننا وتونس سيعقد قبل نهاية هذا العام”.

يشار إلى أن السلطات التونسية، قضت بالسجن عاما واحدا، بحق الغنوشي، في 15 أيار/مايو الماضي، بسبب عبارات اعتبرتها تهديدا للأمن، قالها خلال جنازة أحد أعضاء حركة النهضة.

ورغم الحكم عليه، فتحت السلطات تحقيقات جديدة بحق الغنوشي، الذي يعاني من ظروف صحية سيئة وحرمان من الزيارة في سجنه، وفقا لما صرحت به عائلته.

أطلقت زينب البراهمي زوجة القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، نداء استغاثة لإنقاذ حياة زوجها السجين السياسي، إثر تدهور وضعه الصحي وهو المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر.

وناشدت البراهمي في بيان نشرته الجمعة 16 جوان، الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، للتدخّل وإنقاذ حياة زوجها الذي أوشك على الهلاك، حسب قولها.

وأضافت أنّ “كل ساعة إضافية يقضيها عتيق في السجن فيها تهديد لحياته”.
واتّهمت زوجة القيادي المعارض قاضي التحقيق بمحكمة أريانة بتعمّد التنكيل بالصحبي عتيق عبر رفض الإفراج عنه والإصرار على عدم تفعيل قرائن البراءة لفائدته، وفق تعبيرها.
وصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقّ النائب السابق والقيادي السياسي قبل نحو 5 أسابيع، بسبب شبهات تتعلّق بتبييض الأموال، فيما تؤكّد عائلته أنّ التهم كيدية هدفها تصفية أيّ صوت معارض.

وطالبت منظمة العفو الدولية في وقت سابق بالإفراج عن القيادي في حركة النهضة. واعتبرت أمنيستي السجناء السياسيين محتجزين قسريّا من قبل السلطات التنفيذية. 

أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، الجمعة 9 جوان 2023، أنّ “النهضة غير معنية بفكرة العودة للحكم أكثر من أي وقت مضى، وليس هذا ما يحرك جهدنا وتحالفاتنا، بل نسعى إلى إعادة احترام الحقوق العامة والفردية، خاصة وأنّ النهج الذي توخته السلطة القائمة اليوم في نشر مناخات الخوف والاعتقالات السياسية، لا يمكن أن يدير الحكم، ولا يضفي مشروعية عليها”. 

ولفت الخميري إلى أنّ النهضة لا تريد الرجوع إلى الوراء وتدعو إلى التعقّل والجلوس إلى طاولة الحوار، قائلًا: “جبهة الخلاص الوطني اقترحت خارطة معقولة تتعلق بالحوار الوطني وإلى العودة لصاحب الشرعية كي يفصل في هذا التنازع، فالخيار الأمثل اليوم، هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية تكون بمثابة الاستفتاء على المشاريع الموجودة في البلاد وتُخرجنا من وضع الانقسام والاحتراب”.

وتابع الخميري: “لا خيار للحركة غير قبول إرادة الشعب التونسي، إذا اختار التونسيون ألّا تكون النهضة في الحكم، في انتخابات رئاسية نزيهة شفافة، تشرف عليها هيئة عليا للانتخابات، مستقلة استقلالًا فعليًا لا يقع المساس بالعملية الانتخابية، تمكّن كل الأطراف من حقها في الترشح وتقديم مضامينها وبرامجها، ولا تعطّل المعارضة.. وبالتالي يجب تصفية المناخات قبلها وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين”.

وتابع الخميري بخصوص ذكرى التأسيس الـ42 لحركة النهضة، أنّ “هذه الذكرى تعود والبلاد عادت أكثر من 20 سنة إلى الوراء، بعد أن كنا نأمل في أن تعود ذكرى التأسيس وقد تعززت كل المكاسب التي جاءت به الثورة.. الأوضاع اليوم تتدهور وتسوء أكثر فأكثر”.

وأشار الخميري إلى أنّ حركة النهضة “حريصة على نقد تجربتها في الحكم، وهناك جهود داخل الحزب للإعلان عن نتائج هذا العمل ومخرجاته قبل المؤتمر 11، رغم العوامل غير المشجعة التي مسّت مقرات الحركة، وأشاعت مناخات الخوف في البلاد” في إشارة إلى غلق المقر المركزي للنهضة والمقرات الجهوية ومنع المنخرطين من الاجتماع بها.

قال القيادي في حركة “النهضة”، محسن السوداني، “إلى حد الآن ليس واضحاً إن كان قيس سعيد سوف يؤمّن شروط المنافسة النزيهة في الانتخابات الرئاسية القادمة. لكن هناك مؤشرات غير مشجّعة وتلقي بظلال الشك على الموضوع”. وأول تلك المؤشرات، بحسب السوداني، “الانتخابات البرلمانية التي كانت شكلية وجرت بعد الانقلاب وفي أجواء انقلابية ومناخ سياسي انعدمت فيه أدنى شروط المشاركة، وقد قاطعتها جل الأحزاب، وكانت نسبة الإقبال فيها ضعيفة جداً”. وبرأيه، فإن الانتخابات التشريعية الماضية “كانت الأضعف في العالم، وجاءت لتترجم موقف التونسيين المقاطع وفقدانهم الثقة في العملية السياسية وانسحابهم تماماً من الشأن العام”.

أما ثاني المؤشرات، وفق القيادي في “النهضة”، فهو أن سعيّد “لم يتحدث إلى حد الآن عن موضوع الانتخابات الرئاسية، والحال أننا دخلنا من الناحية النظرية في الزمن الانتخابي، حيث من المفترض أن تكون الساحة الآن غنيّة بالسجال حول هذا الموضوع. والحال أن الواقع غير ذلك”. 

ولفت السوداني إلى أن “هناك أيضاً خشية من أن يخلق سعيد وضعاً سياسياً وأمنياً وقضائياً لا يسمح بالمشاركة ولا بالمنافسة”.

وبرأيه، فإن “ليس من شك في أن الاعتقالات التي طالت العشرات من قيادات الصف الأول من الأحزاب تندرج في هذا الإطار، أي إخلاء الساحة وتهيئتها تماماً لمرور قيس سعيّد”. ولم يستبعد السوداني “أن يستكمل سعيّد هذه الأرضية بتغيير القانون الانتخابي بما يجعله دون سواه في طريق مفتوح”.

وحول المناخ العام الواجب توفرّه لإجراء الانتخابات الرئاسية، شدّد السوداني على أنه “يتطلب هدوء الأجواء والإجماع السياسي الوطني والتوافق على قواعد المنافسة وتوفير كل الشروط والضمانات للنزاهة والشفافية والتزام احترام النتيجة”. وأضاف: “أما ونحن نعيش في خضم وضع مشحون من الناحية السياسية بسبب الاعتقالات والملاحقات وغلق مقرات الأحزاب، واستهداف القضاء الذي يمثّل صمّام أمان للسلامة العملية الانتخابية، فلا يمكن الحديث عن انتخابات”.

تعبِّر حركة النهضة في بيانها عن استياءها من الأوضاع الراهنة في تونس وتوجهات السلطات الحالية. تشير الحركة إلى أن الذكرى الـ42 لتأسيسها تأتي في ظروف استثنائية تعيشها البلاد، حيث يواجه القادة والأعضاء العديد من الملاحقات القضائية والاعتقالات، بما في ذلك الزعيم المؤسس راشد الغنوشي وقادة آخرين من الحركة وجبهة الخلاص الوطني وأحزاب وشخصيات ديمقراطية أخرى.

تشير الحركة أيضًا إلى أن الانقلاب الذي وقع في 25 يوليو 2021 تسبب في تفكيك مؤسسات الدولة وأدى إلى إغلاق البرلمان واستهداف القضاء واستمرار تدمير الحياة السياسية في البلاد. وتشدد الحركة على أن هذا الانحراف عن المسار الديمقراطي وتعطيل مؤسسات الحكم منع تونس من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وزاد من أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.

وتعهدت النهضة في بيانها بتطوير الحزب وإجراء التقييمات اللازمة والنقد الذاتي لتلبية تطلعات أعضائها والمساهمة في بناء وطن يضم جميع الأطياف السياسية. كما جددت مطالبتها بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ورفع المظالم عنهم.

أفاد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي بأنه لم تصدر أية رسالة مكتوبة عن راشد الغنوشي من السجن مضيفا أن الرسالة التي تم تداولها اليوم الثلاثاء وتناقلتها وسائل الإعلام لم تصدر عن رئيس حركة النهضة .

وأشار الشعيبي إلى أن كل ما يصدر عن راشد الغنوشي يكون عبر هيئة الدفاع أو عائلته أو البيانات الرسمية لحركة النهضة.

كما اعتبر الشعيبي أن حركة النهضة تتعرض إلى مظلمة كبيرة من خلال إغلاق مقرها المركزي ومقراتها الجهوية مع اعتقال عدد من قياداتها .

في يونيو 1981، أعلنت الجماعة الإسلامية وجودها العلني في مؤتمر صحفي بمكتب المحامي “عبد الفتاح مورو”.

ووفق بيانها التأسيسي، تعمل الحركة على “بعث الشخصية الإسلامية لتونس ” و”تجديد الفكر الإسلامي” و”إعادة بناء الحياة السياسية على أسس إنسانية وتوزيع الثروة توزيعا عادلا”.

منذ إعلان حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة لاحقا) تأسيسها بدأت السلطات ملاحقتها، ففي صيف 1981، أي في عهد الحبيب بورقيبة (حكم من 1957 إلى 1987)، تم اعتقال العشرات من قيادات الحركة ومنتسبيها، وحُكم بالسجن 11 عاما بحق رئيسها راشد الغنوشي، والقيادي صالح كركر، و10 سنوات سجنا بحق مورو، وأحكام مختلفة بحق بقية الأعضاء.

وإثر أحداث ثورة الخبز في يناير 1984، تم الإفراج على منتسبي حركة الاتجاه الإسلامي في أغسطس من نفس العام.

وتصاعد نشاط الحركة وبات الطلبة المنتسبين إليها أهم فصيل سياسي في الجامعة التونسية المعارضة للنظام، حتى أنهم ساهموا بفاعلية مع بعض المستقلين واليساريين، في تأسيس منظمة طلابية جديدة بالجامعة في أبريل 1985 باسم الاتحاد العام التونسي للطلبة.

وفي عام 1987، شهدت البلاد عمليات اعتقال بحق الآلاف من المنتسبين وصدرت أحكام بالإعـدام بحق قياديين لم يستطع الأمن أن يقبض عليهم، على غرار حمادي الجبالي وعلي العريض وصالح كركر، وصدر حكم بالسجن المؤبد بحق الغنوشي.

وفي 7 نوفمبر 1987، نفذ الوزير الأول آنذاك زين العابدين بن علي “انقـلابا” وأزاح بورقيبة من الحكم.

واستكملت حركة النهضة نضالها أمام النظام المسـتبد “بن على”، حيث سطر أبنائها ملاحم وقصص من النضال الذي لم يتوقف منذ أيام الأولى في عهد بن علي، وحتى اندلاع شرارة الثورة في 17 ديسمبر، حيث انطلق مناضلو الحركة وتصدروا الصفوف، و وقفوا كتف إلى كتف مع جميع الأطياف السياسية لإزاحة الحكم الديكتاتوري الذي جثم على البلاد لعقود.. لكنها لم تكن النهاية، فبعد أن شكلت النهضة الحكومة، تربصت لها الثورة المضادة ووضعت في طريقها مئات العثرات التي أنهكت البلاد في تلك الأثناء، باية من توتر الأوضاع و اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد (6 فبراير 2013) ومحمد البراهمي ( 25 يوليو 2013)، ليتم تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط بقيادة المهدي جمعة في يناير 2014.

وتمر السنين لتجد البلاد نفسها على وقع انقلاب سعيد الذي تبعه بعدة قرارات استأثر من خلالها بكامل السلطات، ليستعد بعد ذلك لإنشاء جمهوريته المزعومة، وإرساء النظام الشعبوي الذي يقصي الجميع.. هنا أيضاً كانت النهضة أول من يقف ويسمي ما حدث في 25 جويلية بالانقلاب، لتلحق بها كافة المكونات وتعود قصة النضال التي بدأت منذ عقود ولن تنتهي.. لأن النهضة هي عنوان النضال في تونس.

تداول على رئاسة الحركة نحو 13 قياديا وكان الأطول مدة هو الأستاذ “راشد الغنوشي” الذي ترأسها من 1972 إلى ديسمبر 1980، ثم فترة قصيرة من أبريل 1981 إلى يوليو 1981، ومن ديسمبر 1984 إلى مارس 1987، ومن نوفمبر 1991 إلى اليوم.

أكدت حركة النهضة في بيان لها، بأنها تتابع بقلق شديد تدهور الحالة الصحية للصحبي عتيق مما يعرّضه لإمكانية فشل وظائف عديد الأعضاء ويجعله في خطر شديد يهدّد حياته وقد ينجرّ عنه الوفاة، أو العجز التام الذي ينتج عنه سقوط دائم لوظائف الجسم.

وأشارت الحركة الى أن الصحبي عتيق يواصل إضرابه الوحشي عن الطعام لليوم السادس والعشرين على التوالي في ظل تجاهل تام من السلطات لوضعه اللاإنساني واستخفافها بحياة المساجين السياسيين.

ودعت الحركة كل الخيّرين في البلاد للتدخل لإنقاذ حياة الصحبي عتيق ورفع المظلمة محملة السلطات المسؤولية السياسية والأخلاقية عن التطور الخطير لحالته الصحية