حركة النهضة

يشهد اليوم مراسم تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا لولاية ثالثة ويحضر أكثر من ممثل لـ 70 دولة وشخصيات سياسية.

ولكن أبرز الغائبين عن حفل التنصيب هو رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان الشرعي راشد الغنوشي بسبب اعتقاله من قبل سلطة الانقلاب بعد تحريف تصريحاته

وفي عام 2018 شارك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ضمن فعاليات تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات، وبرلمانات وشخصيات سياسية من حول العالم

أكد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، أن “الحركة السياسية في تونس تقترب اليوم من بعضها البعض شيئاً فشيئاً”، مضيفاً أن “الاستبداد الذي تمارسه السلطة هو الذي يدفع القوى السياسية نحو هذا الاقتراب”.

ويعتقد الشعيبي أنه “لا توجد اليوم فوارق على مستوى المواقف وتقديرات الوضع بين جبهة الخلاص وبقية القوى السياسية، حيث هناك إجماع وطني لدى مختلف الفاعلين السياسيين على أن ما يحصل في تونس هو انقلاب وتراجع خطير عن المكاسب الديمقراطية والدستورية، وأنه لا سبيل للقبول بهذا الوضع”. 

وبرأي عضو “جبهة الخلاص”، فإن “الحوار الوطني هو الطريق الأمثل نحو استئناف المسار الديمقراطي”. ولكن عدم استجابة السلطة، “لم يُبقِ أي حلّ سوى الضغط والمناداة بالذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة تعيد الشرعية والكلمة للصندوق”.

ويعتبر الشعيبي أنه “لا يمكن الحديث عن فشل الأحزاب التونسية في الدفاع عن الديمقراطية لأن الخطاب السياسي والأحزاب تجمعت اليوم حول كلمة واحدة ودانت الاعتقالات السياسية والإجراءات التي تتخذها السلطة ضد الأحزاب والنقابيين والإعلاميين”.

أصدرت حركة النهضة بيان اليوم الثلاثاء 30 ماي على إثر تدهور الحالة الصحية للقيادي بها والنائب الدكتور الصحبي عتيق تدهورا حادا جراء الإضراب الوحشي عن الطعام الذي يخوضه منذ 18 يوما مما حتم نقله إلى المستشفى ليلة أمس الإثنين 29 ماي 2023، وذلك احتجاجاً على إيداعه السجن ظلما في قضية ملفقة وغريبة الأطوار شابتها عدة تجاوزات قانونية.

وأكدت على إدانتها لسياسة التنكيل والتشفي التي تمارسها السلطة تجاه السياسيين وتحذر من سقوط ضحايا بسبب هذا الاستخفاف بحياتهم، كما ترفض سياسة التنكيل الهادفة إلى تحويل أنظار الناس عن المشاكل الحقيقية للبلاد وأوضاع التونسيين المعيشية المتردية التي أنهكتها الأزمات المتتالية ولم تزدها إلا تعقيدا. 

كما طالبت السلطة الحالية إلى إطلاق سراح الدكتور الصحبي عتيق وكل المعارضين السياسيّين والكف عن سياسة التنكيل والتشفي.

اعتبرت زينب براهمي عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن هناك “كيلا بمكيالين” في مسار محاكمة الغنوشي، الذي تم توقيفه يوم 17 أبريل الماضي “بسبب تصريحات أعيد تركيبها وفبركتها”.

وأكدت براهمي، أن قاضي التحقيق “تثبت من وجود فيديو مفبرك بعد العودة لتصريحات الغنوشي في فيديو أصلي ” خلال مسامرة رمضانية لجبهة الخلاص المعارضة، متسائلة “لماذا تم توقيفه في ملفات مفبركة، بينما لم تحرك النيابة العمومية ساكنا في شكايات تقدم بها الغنوشي بصفته شاكيا ومتضررا؟”.

وأوضحت عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن حالته الصحية مستقرة الآن بعد أن كانت متردية في الأيام الأولى لتوقيفه، لافتة إلى أن الاتهامات الموجهة للغنوشي تتمحور حول التآمر على أمن الدولة، وهناك قضية أخرى تتعلق بما سمي بالتسفير

هنّأت حركة النهضة، أمس الأحد 28 ماي، الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معتبرة أنّ الديمقراطية التركية تشكّل رسالة أمل لكلّ شعوب المنطقة.
ووصفت النهضة في بيان فوز أردوغان بولاية رئاسية ثالثة بـ”النجاح الباهر”، كما هنّأت “الشعب التركي بنجاح استحقاقه الانتخابي، الذي يثبت مرة أخرى تجذّر الديمقراطية التركية وقوّتها”.
واعتبر البيان أنّ “نجاح الديمقراطية اليوم في تركيا رسالة أمل لكلّ شعوب المنطقة، وتجدّد الثقة في إرادتها وتوقها للحرية والعدالة.
كما دعا البيان تركيا إلى “الاستمرار في مسيرة الازدهار، والمحافظة على السلم الدولي والاستقرار في المنطقة”.

أكدت حركة النهضة في بلاغ إثر إنعقاد مكتبها التنفيذي” فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة القائمة التي جلبت لبلادنا الجوع والفقر وحرمت أبناء شعبنا من أساسيات الحياة الكريمة وأغرقتهم في نار الغلاء وطوابير انتظار الخبز”

 وعبرت عن رفضها ”لاستمرار غلق المقر المركزي ووضعه تحت الذمّة وباقي المقرات الجهوية بتعلة تواصل أعمال التفتيش وتعتبر هذا القرار منعا مُقَنَّعا للنشاط السياسي للحركة وتحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرّها المركزي وبقيّة مقرّاتها”. 

واعتبرت ”التفتيش المستمر للمقرّ المركزي منذ أكثر من شهر مماطلةً وتعدّيا على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، وتعدّيا على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطّلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية”. 

واستنكرت ”الهجمة الإعلامية التي ينفّذها بعض المأجورين ومنتحلي صفة مهنة الصحافة النبيلة الذين سخّروا أنفسهم للكذب على حركة النهضة والإفتراء على قياداتها وتشويههم ونزلوا بالخطاب الإعلامي والسياسي إلى أحط درجات الإسفاف والابتذال”. 

كما استنكرت ”تواصل استهداف مناضليها واعتقال أعداد منهم، و استهداف المعارضين السياسيين والتنكيل بهم ورميهم بتهم زائفة وقضايا وهمية”. 

وأكدت ”تجنّدها إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وفي مقدّمتهم رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي”.  

وجددت ”دعوتها للقوى الوطنية من أجل إطلاق حوار وطني لا يستثني أحدا ينقذ البلاد من الأزمة الإقتصادية الخانقة ويعيدها إلى المسار  الديمقراطي كبلد عظيم ناهض”.

 كشف المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي أن السلطة تريد أن تجر بعض الأحزاب المعارضة إلى العمل السرّي، وذلك عبر التضييق على نشاطاتها وملاحقة قياداتها وغلق مقراتها.

وأوضح الشعيبي، اليوم الثلاثاء 23 ماي، أن النهضة والجبهة ترفضان العمل السرّي وستواصلان النضال العلني السلمي في إطار القانون.

 ولا يستغرب الشعيبي أي قرار تصعيدي تجاه الأحزاب، على غرار حلّ حزب النهضة، مؤكّدا أن الحركة ستتعاطى مع أي إجراء قائلا: “نرفض تحويل النهضة إلى ملف أمني”.

وأضاف أنه لا يستبعد أن تشمل حملة غلق المقرات أحزابا سياسية أخرى.

أدانت جماعة العدل والإحسان الحكم الظالم بحق رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي 

وصرحت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالمغرب أن الحكم بحق الغنوشي له خلفية سياسية مرتبطة بما يعرفه البلد من انتكاسة سياسية وحقوقية واقتصادية، وتأتي في سياق الانقلاب على الخيار الديمقراطي، ومحاولة إجهاض آمال الشعب التونسي في بناء دولة ديمقراطية قوامها الحرية والعدالة.

واستنكرت الجماعة اعتقال الأستاذ راشد الغنوشي وطالبت بإطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين السياسيين بتونس

وطالبت كل القوى الوطنية التونسية الصادقة إلى جمع كلمتها والاصطفاف جنبا إلى جنب، ونبذ الخلافات، خدمة لتونس ومستقبلها وشعبها.

أفاد القيادي بحركة النهضة و جبهة الخلاص رياض الشعيبي في تدوينة له منذ قلبل أنه قد تم إعتقال القيادي بالحركة الصادق الشورو.

و أضاف الشعيبي أنه قد تم إقتياد شورو الى جهة مجهولة دون تمكينه من التواصل مع محامي أو مع عائلته حتى الان.

أكدت منظمة العفو الدولية يوم الخميس 18 مايو أن الحكم الصادر ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بموجب قانون مكافحة الإرهاب في تونس يأتي في سياق حملة قمع المعارضة.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات التونسية تستخدم قوانين قمعية غامضة بشكل متزايد كذريعة للقمع، مؤكدة أن الحكم بحق راشد الغنوشي يعكس حملة قمع متصاعدة تستهدف حقوق الإنسان والمعارضة.

وأكدت المنظمة أن الحكم بحق زعيم أكبر حزب في البلاد، بناءً على تصريحات عامة أدلى بها قبل عام، يشير إلى الدوافع السياسية وراء هذه الملاحقات القضائية المستمرة.

وأشارت المنظمة إلى أن راشد الغنوشي كان موضوعًا للتحقيق في قضايا جنائية مختلفة، ولكن هذا هو أول حكم يصدر بحقه منذ ثورة 2011.

وتم حكم الغنوشي بموجب المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015، والذي يعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام وفقًا للظروف، بسبب تصريحات تروج للكراهية الدينية.

ووفقًا لأعضاء فريق الدفاع القانوني عن الغنوشي، لم يتم إبلاغهم بأي جلسة استماع أو حكم قريب.