أكدت حركة النهضة في بلاغ إثر إنعقاد مكتبها التنفيذي” فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة القائمة التي جلبت لبلادنا الجوع والفقر وحرمت أبناء شعبنا من أساسيات الحياة الكريمة وأغرقتهم في نار الغلاء وطوابير انتظار الخبز”
وعبرت عن رفضها ”لاستمرار غلق المقر المركزي ووضعه تحت الذمّة وباقي المقرات الجهوية بتعلة تواصل أعمال التفتيش وتعتبر هذا القرار منعا مُقَنَّعا للنشاط السياسي للحركة وتحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرّها المركزي وبقيّة مقرّاتها”.
واعتبرت ”التفتيش المستمر للمقرّ المركزي منذ أكثر من شهر مماطلةً وتعدّيا على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، وتعدّيا على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطّلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية”.
واستنكرت ”الهجمة الإعلامية التي ينفّذها بعض المأجورين ومنتحلي صفة مهنة الصحافة النبيلة الذين سخّروا أنفسهم للكذب على حركة النهضة والإفتراء على قياداتها وتشويههم ونزلوا بالخطاب الإعلامي والسياسي إلى أحط درجات الإسفاف والابتذال”.
كما استنكرت ”تواصل استهداف مناضليها واعتقال أعداد منهم، و استهداف المعارضين السياسيين والتنكيل بهم ورميهم بتهم زائفة وقضايا وهمية”.
وأكدت ”تجنّدها إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وفي مقدّمتهم رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي”.
وجددت ”دعوتها للقوى الوطنية من أجل إطلاق حوار وطني لا يستثني أحدا ينقذ البلاد من الأزمة الإقتصادية الخانقة ويعيدها إلى المسار الديمقراطي كبلد عظيم ناهض”.