قيس سعيد

دعا بيان للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، وقعه 181 نائباً من برلمانات 19 دولة عربية وإسلامية، الأحد، السلطات إلى الإفراج الفوري عن زملائهم النواب المعتقلين في تونس، الملاحقين في قضايا رأي سياسي، بينهم رئيس البرلمان الشرعي راشد الغنوشي.

وأكد البيان أن اعتقال النواب البرلمانيين في تونس يؤدي إلى “تقويض الحريات وتهديد أهم دعائم الديمقراطية في البلاد، بل والعودة بها إلى ممارسات ما قبل ثورة الياسمين التي أشاد بها العالم، وتكريس حالة من الإحباط واليأس لدى جموع الشعب التونسي، الذي طالما كان سباقاً للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الوطنية”.

وأعرب النواب البرلمانيون عن تضامنهم الكامل مع النواب التونسيين “المعتقلين سياسيا”، ودفاعهم عن “حقوقهم الأساسية”، منددين بالظلم الواقع عليهم، ودعوا “النظام التونسي إلى ضرورة الإفراج عنهم”.

أكدت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامية “دليلة مصدق” أن قاضي التحقيق كان مجبرا على اتخاذ القرار بإطلاق سراح الإعلامية والقيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى، بعد 4 أشهر من البحث والتفتيش ومحاولة إيجاد قرائن للإدانة، وهو ما باء بالفشل.
وأضافت مصدق، في تصريح إذاعي، اليوم الإثنين 26 جوان، أنّ هناك وعيًا لا شك فيه من طرف السلطة بأنها “ارتكبت خطأ كبيرا وهي الآن تحاول إصلاحه، من خلال إطلاق سراح الموقوفين فردا فردا أي تدريجيا، وذلك من أجل حفظ ماء الوجه”.
واعتبرت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أن النيابة العمومية مجبرة على تعليل قرار استئنافها بالمستندات لكن المحامين لم يتحصلوا إلى حد الآن عن هذه المستندات، مشيرة إلى أنّه كان من المفترض أن تنعقد جلسة أمام دائرة الاتهام يوم الخميس 29 جوان لكن بتزامنها مع عيد فإن هيئة الدفاع ستحاول عقدها قبل هاته المناسبة أو بعدها.

قال رودني ديكسون عضو هيئة الدفاع عن معارضين معتقلين في تونس؛ إنهم بصدد اتخاذ إجراءات باسم الشخصيات المعارضة المستهدفة من النظام التونسي الذي يترأسه قيس سعيد.

وأوضح ديكسون أنهم قدموا عرائض إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والولايات المتحدة ضد المسؤولين في تونس، وخاصة قيس سعيد ووزراء داخليته والدفاع، والمتورطين في حملات القمع في البلاد.

وتابع بأن العقوبات التي طالبوا فيها تشمل عدم تمكن المتورطين من حرية السفر وممارسة أعمالهم وتجميد أرصدتهم وحساباتهم البنكية، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة من ذلك، هم أولئك الذين يعطون الأوامر ويتحملون مسؤولية الانتهاكات في تونس.

أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، بيانًا ندّدت فيه باعتقـ،ـال كاتبها العام زياد الهاني، معتبرة هذه الخطوة “تصعيدًا خطيرًا من سلطة معادية للحقوق والحريات”

وجاء في البيان أنّ الهاني “اعتُقـ،ـل من بيته واقتيد إلى ثكنة العوينة، وبمجرد القبض عليه تم حرمانه من الاتصال بمحامييه في خرق فاضح لما يضمنه القانون. ولم يسمح لزوجته الاتصال به ومده بالأدوية التي يحتاجها إلا بعد الاحتجاج الشديد، علمًا أن حرمانه من الدواء كان سيؤثر تأثيرًا خطرًا على صحته”

وندّدت الهيئة بحرمان زياد الهاني من حقه في الاتصال بالمحامين وحضورهم حين سماعه من باحث البداية، وما يمثله ذلك من ضرب حق الدفاع ومساس بمقومات المحاكمة العادلة، معتبرة أن هذا الاعتقـ،ـال هو “خطوة تصعيدية جديدة للحملة المستمرة منذ فيفري الماضي والتي طالت العشرات من الشخصيات الوطنية والديمقراطية وذلك استهدافًا للحريات العامة المضمونة في المواثيق الدولية والنصوص القانونية الوطنية”

تعيش تونس في خضم مرحلة هي الأسوأ في تاريخها الحديث.. وضعية لا ينكرها عاقل بل صدح بها المؤيدون للانقلاب والداعمين له على مدار عامين، أبرز تلك الشخصيات هو أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد الذي شغل منصب رئيس اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، التي أقرها سعيد لإخراج مسرحية الحوار الوطني التي انعقدت قبل عام.

وعلى هامش انعقاد ندوة وطنية، الثلاثاء 20 جوان، للتباحث حول الوضع الراهن، انتقد “بلعيد” السياسة الدستورية التي يتبعها قائد الانقلاب قيس سعيد في إدارة الوضع السياسي في تونس، محذرا من تواصل الصمت بشأن غياب الأفق السياسي في ما يتعلق بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية وتركيز المحكمة الدستورية.

وأشار الخبير الدستوري إلى صمت برلمان سعيد تجاه تواصل العمل بالمرسوم عدد 117، قائلا إن نص المرسوم يقول إنه بمجرد تركيز البرلمان ينتفي العمل بالمرسوم، لكن في وضع تونس اليوم لا يزال العمل به ساري المفعول، مبينا أن البلاد في إشكالية عظيمة من حيث تنظيمها الدستوري السياسي وفي تصور مستقبلها”.

وشدد “الصادق بلعيد” على أن تونس اليوم بصدد الغرق في المأساة بسبب صمتها تجاه ما يحصل، منتقدا توظيف قيس سعيد للفصل عدد 80 من دستور 2014، والذي اعتبر أنه استعمل هذا الفصل بالطريقة الأسوأ في تاريخ تونس، خاصة من حيث الاستحواذ على أغلب السلطات.

 انتقدت تينيك ستريك النائبة الهولندية بالبرلمان الأوروبي وأستاذة قانون الجنسية والهجرة بجامعة رادبود الزيارة الثلاثية التي قام بها وفد اوروبي الى تونس تتقدمه اورسولا فان دير لاين المفوضة الأوروبية .

وقالت ستريك ان من اسمته بـ”فريق اوروبا” في اشارة الى فان دير لاين ومليوني وروته الذين أدوا زيارة بيوم الى تونس والتقوا قيس سعيّد “احتضن الدكتاتور سعيّد باعتباره الشريك القيم وسيتم منح تونس 100 مليون أورو مقابل سحب المهاجرين الفارين من العنف التونسي والتونسيين المضطهدين من قبل سعيد …ولا كلمة واحدة عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية”.

وأضافت ستريك في تدوينة نشرتها بصفحتها على “تويتر” :” الاتحاد الأوروبي يدعم رحلة تونس في الديمقراطية ويعتبر أنها طريق طويلة وصعبة في بعض الأحيان وأنه يمكن التغلب على الصعوبات وذلك من خلال تمويل وتمكين المستبد الذي حل البرلمان واستولى على القضاء واضطهد المجتمع المدني والصحفيين؟”.

اعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، الاثنين 12 جوان 2023، أن ما يهم ا قيس سعيّد هو أن يظلّ إلى غاية الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وألا ينفجر الوضع اقتصاديًا واجتماعيًا إلى غاية ذلك الموعد.

وأضاف العجبوني، أن سعيد لا تهمه مصلحة تونس ولا استقرارها السياسي، وبالتالي هو يقبل بالفتات الذي يُقدّم إليه، وذلك في إشارة إلى الوعود التي قدمتها رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” في زيارتها إلى تونس الأحد.

كما اعتبر العجبوني أن “كل سياسات قيس سعيّد تقتصر على البقاء في السلطة دون أي منجز اقتصادي واجتماعي”، معقبًا: “المفروض أنه قام بانقـ ـلاب 25 جويلية 2021 لتحسين الأوضاع والمفروض أن تكون له رؤية لتونس”.

وتابع قائلًا: “الوضع الاقتصادي في تونس متدهور ومتردٍّ لأن الاقتصاد التونسي أصبح عاجزًا عن خلق الثروة الوطنية، وبالتالي فإن مسألة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تعالج بمعزل على الإصلاح الاقتصادي العام بالبلاد، حسب تقديره.

وشدد، في ذات الصدد، على أن “الاقتصاد التونسي اليوم مكبّل ومخنوق، لاسيما وأن الوضع السياسي يؤثر كثيرًا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي”، مستطردًا أن “حلول قيس سعيّد للنهوض بالاقتصاد في المقابل تقتصر على الشركات الأهلية التي تمثل كذبة كبرى وعلى موارد الصلح الجزائي علمًا وأنه رغم مرور 6 أشهر على تكوين لجنة الصلح الجزائي لم يدخل ولو دينار واحد لخزينة الدولة بل إنه وقع عزل رئيس اللجنة بعد بضعة أشهر من تعيينه ما يحيل إلى الاعتباط حتى في اختيار الأشخاص الذين يعينهم قيس سعيّد بنفسه.

كما انتقد القيادي بحزب التيار الديمقراطي الخطاب السياسي لقيس سعيّد، قائلًا: “قيس سعيّد بحوزته كل السلطات لكن خطابه خطاب معارضة في كل ملف يتناوله”.

بعد الجرائم العديدة التي فعلها قائد الانقـ ـلاب وزبانيته من اعتقالات لمعارضين وتتبعات لصحفيين وهرسلة القضاة وتبديد وإهدار المال العام وكثير من التهم تجعلهم يتهموا أمام المحكمة الدولية 

بعد أن قررت المعارضة في استكمال الكفاح بعد أن تقدمت بقضايا ضد قيس سعيد وأعوانه في تونس ولم تتحرك بسبب سيطرته على القضاء فقد لجأت المعارضة للأمم المتحدة والمحكمة الأفريقية وعدد محاكم دولية أخرى.

وآخر ملف تستعد له المعارضة الآن هو تقديم قضية جديدة ضد قيس سعيد ونجلاء بودن وتوفيق شرف الدين وليلي جفال للمحكمة الدولية التي حكمت على عمر البشير وبشار الأسد 

يتعين العام الجاري على تونس سداد أقساط من ديون خارجية على غرار قرض باليورو بقيمة 500 مليون يورو في أكتوبر المقبل، وأقساط من قرض سابق لصندوق النقد في حدود 412 مليون دولار وقرض للسعودية بقيمة 100 مليون دولار وغيرها من القروض.

وتواجه تونس صعوبة كبيرة للحصول على قروض بشروط ميسرة لضمان توريد السلع الأساسية أو تسديد ديونها الخارجية لاسيما جراء تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الذي يفترض أن يفتح لها باب الاقتراض من الأسواق الخارجية، مما جعل الخبراء يخشون دخولها في دوامة إعادة جدولة الديون.

وتبلغ احتياجات تونس من الاقتراض خلال العام الجاري حوالي 25 مليار دينار (8 مليارات دولار)، وتتوزع حاجياتها بين قروض داخلية من البنوك بنحو 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار)، وقروض خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (5 مليارات دولار)، وذلك بحسب تقرير ميزانية الدولة التونسية لسنة 2023.

وخصصت الحكومة التونسية جانبا من حاجيات الموازنة لهذا العام من القروض الخارجية لدعم ديوان الحبوب قصد توريد القمح الصلب واللين المستخدم في صناعة الخبز والعجين، كما خصصت جزءا آخر لتوريد المحروقات والأدوية وخلاص أقساط من ديونها.

لكن تراجع مخزون العملة الصعبة نتيجة شح الاقتراض الخارجي ألقى بظلاله على قدرة تونس على التزود بشكل غير متقطع بالمواد الأساسية، ما خلق اضطرابا حادا في توزيع البنزين الخالي من الرصاص أو صناعة الخبز أو توزيع السكر والقهوة، وهو ما أثر بشكل كبير على حياة الناس.

فهل يتخلى سعيد عن شعبويته ويلجأ للحلو الاقتصادية السليمة أم يسير بالبلاد نحو السقوط الحر؟!!

تقرير مجلة “جون أفريك” يسلط الضوء على تظاهرات القضاة التونسيين في الذكرى السنوية الأولى لقرار قيس سعيد بعزل 57 قاضيًا، والذي ادعى فيه “تطهير” النظام القضائي. استنكر المتظاهرون هذا القرار ووصفواه بأنه يهدف إلى السيطرة على العدالة والقضاء، ورفعوا شعارات تنادي بقضاة مستقلين وغير مستعبدين.

وأشار التقرير إلى أن القرار الرئاسي بإقالة القضاة صدر في الأول من يونيو 2022، حيث وُجهت للقضاة اتهامات بالفساد وعرقلة التحقيقات. في أغسطس، قرر القضاء الإداري تعليق هذا القرار بالنسبة لـ 49 قاضيًا وأعلن أنهم مُخوِّلون بالعودة إلى عملهم، لكنهم لم يستطيعوا العودة فعليًا لمناصبهم، وتم حرمانهم من رواتبهم وتغطية الضمان الاجتماعي.

التقرير نقل تصريحات العديد من الشخصيات الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية، حيث استنكر المتحدث باسم لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين “العياشي الهمامي” استمرار رفض قيس سعيد تنفيذ القانون، وأشار إلى تقديم 37 شكوى ضد وزيرة العدل ليلى جفال بتهمة انتهاك القانون. وأكد حمادي الرحماني، أحد القضاة المعزولين، أنهم يتعرضون للعقاب بسبب رفضهم إصدار أمر اعتقال ضد شخصيات سياسية، واستنكر سيطرة السلطة على القضاء ومحاولات ترهيب القضاة.

واختتم التقرير بوصف عملية سعيد للاستيلاء على القضاء، حيث حلّ قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء في بداية عام 2022 وأقال أعضائه وعين مجلسًا مؤقتًا بدلاً منه. ووفقًا للدستور الجديد الذي أصدره في منتصف عام 2022، يتم تعيين القضاة بموجب اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، والذي كان يمتلك سلطة تعيين القضاة في السابق.