قيس سعيد

الوضع الذي تواجهه تونس فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية ونقص الدواء يعد مقلقًا للغاية. تراجعت مؤشرات النمو وتدهورت القدرة الشرائية للمواطنين، مما أثر سلبًا على قدرتهم على الحصول على الأدوية.

 تفاقمت المشاكل المالية وتم تقليص استيراد الأدوية، مما أدى إلى نقص العديد من الأدوية المهمة، بما في ذلك الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض الخطيرة مثل القلب والسرطان والسكري.

وتواجه الصيدليات صعوبات في تحصيل الأدوية وتراكمت ديون الصيدلية المركزية إلى مستويات مرتفعة. وتم تفرض قيود على بيع الموردين الأجانب لتونس بسبب المبالغ الكبيرة المستحقة عليها. 

ويزداد تفاقم الأزمة الاقتصادية ونقص العملة الصعبة صعوبة التزود بالأدوية، ويؤثر على توفر السلع الأساسية الأخرى مثل الخبز والحليب والزيت والسكر والأرز.

تونس تسعى لخطة إنقاذ مالية من صندوق النقد الدولي، وبدون هذه الخطة قد تتخلف عن سداد الديون السيادية.

 ومع ذلك، فإن المحادثات حول هذا الاتفاق تعثرت وشهدت رفضًا من قبل قيس سعيد، وتشهد الأسواق التونسية اضطرابًا في تزويدها بالسلع المستوردة بشكل عام بسبب التضخم وانهيار قيمة الدينار.

وتعد أزمة الدواء مظهرًا لعجز السلطة وفشلها في رعاية مصالح المواطنين. وتهدد الأزمة حياة التونسيين، وقد يجد المرضى أنفسهم بلا علاج أو يضطرون للجوء إلى بدائل علاجية غير مؤكدة. من المتوقع أن تتسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة في تفاقم الأزمة، ما لم يتم اتخاذ إصلاحات جذرية لمعالجة الأوضاع الراهنة.

قال المحامي أحمد صواب، إن القضايا التي تمّت إثارتها في علاقة بالتآمر على أمن الدولة عددها لا يُحصى، وصارت مضحكة.

وانتقد صواب ما يحصل من فتح قضايا يقال إنها تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ثم لا يقع البتّ فيها، لافتًا إلى أن هناك من بين الأشخاص المتهمين من وردت أسماؤهم في 5 “مؤامرات”.

وأكد المحامي، في ذات الصدد، أن كثرة قضايا التآمر على أمن الدولة المُثارة بملفات فارغة تمسّ من مصداقية الجهاز الأمني والجهاز القضائي والسلطة التنفيذية في تونس، حسب تقديره.

• المصدر: مجلة “Le Point”

قالت مجلة “لوبوان” (Le Point) الفرنسية إن تونس هي الدولة الوحيدة التي ترفض أموال صندوق النقد الدولي، رغم أن الوضع مخيف والأزمة الاقتصادية شرسة للغاية، مما أدى إلى زيادة عدد المغادرين عن طريق البحر إلى أوروبا، بعد أن أصبح التضخم في خانة العشرات والبطالة فوق 16% وحالة البلد في مستوى “لبنان” الدولة المفلسة، حسب البنك الدولي.

وأوضحت المجلة -في تقرير بقلم بينوا دلما- أنه في الوقت الذي تصطف فيه البلدان أمام شباك صندوق النقد الدولي للحصول على حقوق السحب الخاصة وخطوط التحوط والسيولة وغيرها، للحد من التأثير الاجتماعي للأزمات، ترفض تونس تلك الأموال.

ومع أن سعر الوقود قد ارتفع، في خطوة صغيرة تشير إلى العمل من أجل تخفيف ثقل الموازنة على هذا العنصر، تجد تونس نفسها في وضع صعب للغاية في نهاية ماي  الجاري، حيث يتم الضغط على قيس سعيد لقبول المساعدة البالغة 1.9 مليار دولار، بالتوقيع على خطاب طلب المساعدة رسميا، ولكنه يرفض ذلك مكررا أن بلاده “ليست للبيع” رافضا الخضوع “للإملاءات”.

وإذا ذهبنا إلى ما وراء الفعل البلاغي السيادي الذي يتعامل به سعيد كما يقول الكاتب، نجد أنه يخشى ما قد تسببه خطة صندوق النقد الدولي الجديدة، لأنها بعد 39 عاما يمكن أن تذكر التونسيين بأعمال الشغب التي أسفرت عن مقتل 100 شخص بسبب الارتفاع الحاد لسعر الخبز، في أعقاب خطة تقشف اقترحها صندوق النقد الدولي وقتئذ لتونس.

ويرى الكاتب أن موقف تونس هذا يهدف إلى إعادة التوازن بينها وبين المانحين، وهو يستند إلى شعب لم يختبر فائدة الخطط السابقة لصندوق النقد الدولي.

ويحاول أن يقول بين السطور إن المانحين سيكونون مسؤولين عن الكارثة الاقتصادية التونسية، علما بأن سفن الشحن المحملة بالقمح التي ترسو في تونس يأتي تمويلها بشكل غير مباشر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وختم الكاتب بأن رفض قيس سعيد مؤقتا لأموال صندوق النقد الدولي يثير عاصفة بين حلفائه، ويثير الذعر في إيطاليا التي وعدت رئيستها الناخبين بإقامة “حصار بحري” على المهاجرين، مؤكدة أن من شأن عملات صندوق النقد الدولي أن تساعد في إعاقة عمليات المغادرة، ليتبين أن التونسي سعيد سياسي يرفع الرهان بادعاء الحرص على السيادة ويوشك أن يخسر كل شيء.

نددت منظمات حقوقية بأعمال عنف استهدفت مهاجرين ما تسبب في وفاة مهاجر وإصابة أربعة آخرين بجروح بليغة بجهة صفاقس جنوب البلاد.

وحسب بيان مشترك أصدرته المنظمات اليوم الاثنين 29 ماي، فإن أعمال العنف جدت في الليلة الفاصلة بين يومي 21 و22 ماي الجاري عندما هاجم شبان منزلا يقطنه مهاجرون في الجهة.

وقالت أكثر من 20 منظمة إن “أجهزة الدولة سعت إلى التعتيم على الحادثة الإجرامية ومصادرة الهواتف التي وثقت الاعتداء”.

وأوضحت المنظمات أن “العمل الإجرامي يأتي في سياق لم ينقطع من خطابات التحريض والكراهية والعنصرية ضد المهاجرين  من جنوب الصحراء منذ بيان 21 فيفري الماضي”، وهو البيان الذي حثت فيه الرئاسة التونسية على تشديد القيود على تدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتابعت المنظمات في بيانها :”يشجع مناخ الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف وسياسة إنكار الاعتداءات العنصرية، المتعصبين على القيام بمثل هذه الاعتداءات”.

قدمت يسرى الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي وزعيم حزب النهضة المعارض الرئيسي، طلبًا يوم الأربعاء للمطالبة بالإفراج الفوري عن والدها. انضمت يسرى الغنوشي إلى أقارب خمسة من المعارضين التونسيين المحتجزين الذين قدموا أيضًا طلبًا لإطلاق سراح أقاربهم أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأشارت يسرى الغنوشي إلى أنها ستستخدم كل الخيارات المتاحة لتحقيق العدالة، وأنها ستستمر في رفع القضايا في تونس. زعمت أن اللجوء إلى الهيئة القانونية الأفريقية يسلط الضوء على انعدام الثقة في استقلالية النظام القضائي التونسي، حيث يتعرض القضاة الوطنيين لتهديدات وضغوط من السلطات. وأكدت أنها تشهد انهيارًا شبه كامل لسيادة القانون في تونس وقلة احترام الإجراءات القانونية، ولكنها ستواصل السعي لتحقيق العدالة هناك أيضًا. وأضافت: “نحن بحاجة للتأكد من عدم الإفلات من العقاب وأنه يجب أن تكون هناك عواقب لمثل هذه الانتهاكات”.

راشد الغنوشي، البالغ من العمر 81 عامًا، هو أعلى شخصية سياسية تم اعتقالها في تونس، ويشدد  قيس سعيد قبضته على السلطة. وقد تم اعتقال أكثر من 20 شخصية معارضة في تونس خلال الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك أعضاء في جبهة الإنقاذ الوطني وحركة النهضة.

بحسب بيان صادر عن الأهالي، يطلب الالتماس من المحكمة دفع الحكومة التونسية للإفراج عن السجناء. ومن بين المعتقلين يوجد عضو في حركة النهضة، وزعيم حزب التيار الديمقراطي، وأيضًا أفراد عائلة رضا بوزيان الذي توفي خلال تجمع للمعارضة العام الماضي. وتعتبر أفراد العائلات أن المحكمة هي جهة محايدة يمكنها دراسة القضية. وتشير إلى أن تونس هي واحدة من ست دول إفريقية وقعت بالفعل على ميثاق المحكمة، مما يتيح للمواطنين التونسيين تقديم شكاوى مباشرة ضد الدولة إلى المحكمة.

أصبح الوضع الآن عبارة عن مسرحية هزلية ويشاهدها الجميع دون وجود أي مبرر حتى لأعوان الانقلاب فمن المفترض أن بانعقاد برلمان “سعيد” الغير شرعي وعلى حسب دستور المنقلب فلا يحق له إصدار أي مرسوم.

إلا أن الحاكم بأمره قرر بإصدار مرسوم في الرائد الرسمي بإعطاء أوامر لوزيرة العدل تقضي بإحالة 3 قضاة على عدم المباشرة، ومن جديد خرق كل القوانين كما فعلها من قبل وقرر الاعتداء من جديد على القضاة ويؤكد على استمرار وضع يده على القضاة من أجل محاربة كل من يعارضه ويسيطر على كل المؤسسات

خرج علينا في صباح اليوم الحاكم بأمره يكذب علينا من جديد قائلا “نحترم القضاء المستقل ولا نتدخّل فيه، لكن ليس هناك أي مبرّر لاعتقال طلاب أبرياء” ويريد من اتباعه ان يصفقوا له ويهللون بأن البلد تنعم بالحرية ويعيش الملك الذي يحارب الظلم.
ولكن في الحقيقة أنه يكذب أمام أعين العالم ولا ينسى أحد وإذا نسوا الناس فلا ينسى التاريخ أبدا أن من أصدر المرسوم سيئ الذكر 54 المتسبب في اعتقال الطلاب هو قيس سعيد ومن اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية تصريح هو المنقـ ـلب ومن اعتقال البحيري وعلى العريض هو سعيد ومن أصدر قرار بسجن لزهر العكرمي هو سعيد من أجل التخلص ممن يعرف هويته الحقيقية وهو من سجن كل من جوهر بن مبارك وشيماء عيسى وكمال الطيب وسيد الفرجاني وعصام الشابي وغازي الشواشي وخيام التركي وكثير من المعتقلين لمجرد اجتماعهم المعلن للجميع لمحاولة الوصول لحل لخروج الأزمة التي أغرقنا بها هذا الأبله.
فإذا هو من يحترم القانون والقضاء من يتدخل به ويصدر بطاقات إيداع وبطاقات جلب! هل يدير البلد لهو خفي غيره؟ّ!

منذ الانقــلاب سيئ الذكر ونسبة البطالة تتزايد كل عام عن قبل، بسبب زعزعة استقرار السلطات وتحكمه فيهم وبدلا من حل المشكلات والسعي لتطوير البلاد يتفرغ حالية لمحاكمة كل من يعارضه ويترك البلد تتهوى اقتصاديا واجتماعيا

سلطت الأضواء نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، التي كانت محط أنظار العالم بأكمله، وسجلت أفضل الأمثلة في ممارسة الديمقراطية وسير العملية الانتخابية كاملة دون وجود خروقات أو خلل، وأثبتت نجاحها بمشاركة تعدت الـ 88.8% من عدد الناخبين.

والمفارقة الغريبة هي أن في دولتنا العظيمة تحت قيادة الحاكم بأمره وبحسب الإحصاءات الرسمية التي أعلنتها هيئة الانتخابات التابعة لقائد الانقـلاب فقد أسفرت المسرحية الانتخابية عن برلمان غير شرعي، ولم تتعدى نسب المشاركة بها 8.8% من إجمالي الناخبين.

ليخرج بعدها سعيد مدعيا أن إرادة الشعب حسمت كل شئ وكأن المقاطعة بنسبة تخطت ال75% من الناخبين “غير موجودة” ونصب برلمان الـ8% الصوري وعمد الى تخوين المعارضة واعتقالهم واتهامهم بأنهم إرهـ ـابيين وإرساء الاستــبداد والديكتــاتورية

نشرت صحيفة “إندبندنت” تقريرا أعده بورزو دراغاهي، حول انزلاق تونس نحو الديكتاتورية، قائلا إن التونسيين مسؤولون عن الوضع في بلادهم إلى جانب المجتمع الدولي. فقد كان لديهم وعلى مدى السنوات، مهمةٌ واحدةٌ هي تخفيف حدة اليأس الذي قاد إلى ثورة عام 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور زين العابدين بن علي، وقيادة أنجح تجربة ديمقراطية في العالم العربي.

وتم تحذير صناع السياسة في تونس، بشكل متكرر على مدى السنوات السابقة، إلى أن المشاكل الاقتصادية والقرارات المالية السيئة، تبدد إيمان الرأي العام بالديمقراطية، وأدت لتحول البلد إلى منطقة تفرخ اليأس، وعودة الديكتاتورية.

وأضاف الكاتب أن على الغرب، خاصة فرنسا والولايات المتحدة، الشعور بالخجل لأنهم سمحوا للنموذج العربي للديمقراطية بالانحدار إلى قصة مثيرة حول الإهمال الدبلوماسي.

وربما كانت تونس النموذج للعالم العربي، فلديها طبقة متوسطة متعلمة، و مجتمع منسجم ومتحضر من 12 مليون نسمة. بل حتى الإسلاميين، كانوا يحاولون التحول إلى ديمقراطيين. وقال سيف الدين فرجاني، المحلل التونسي المقيم في بريطانيا: “حتى لو لم تدعم شيئا من السهل تصحيحه، فهذا لا يعطي صورة جيدة عن جلب الديمقراطية إلى العالم العربي”، و”حتى جاء الناس الذين نخشى منهم، وادّعوا أنهم يريدون الديمقراطية”.

وانتُخب قيس سعيد للرئاسة عام 2019، وتم دفعه نحو السلطة من خلال الأخبار الزائفة حول منافسيه عبر منصات التواصل الاجتماعي والمشاعر المعادية للديمقراطية التي تم الترويج لها عبر القنوات التلفزيونية التي مولتها دول الخليج، التي ظلت الحليف والشريك الثابت للغرب.

وادّعى سعيد أنه سيصحّح الحكم ويفرض حكم القانون، ويعيد البلاد إلى المسار الحقيقي. ومثل أي حديقة، بدأ بتغيير مسار البلاد، وتقييد الحقوق وتهديد الصحفيين، واعتقال المعارضين وتطهير المؤسسات الرئيسية من الرموز البارزة. ومن بين الذين اعتقلهم، كان زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي لعب دورا في معاناة البلد الديمقراطية.

إلا أن الرئيس البالغ من العمر 65 عاما، كان أسوأ من الطغاة المعروفين. فعلى الأقل، حافظ حكام تونس الديكتاتوريين على حقوق المرأة، وروّجوا لنوع من الآراء الليبرالية الاجتماعية. لكن سعيد اتسم بالتعصب والشوفينية، فقد حاول الحد من حقوق المرأة، ودفع بالدستور الذي كان إسلاميا أكثر من الدستور الذي تم إعداده بمساعدة الإسلاميين التونسيين.

وتحت إشرافه، تدهور الوضع الاقتصادي في تونس، ورفض المساعدة المحتملة من المجتمع الدولي عندما زعم أن التقارير عن معاناة الناس هي مجرد أخبار زائفة. كما رفض اتفاقية محتملة مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي.

وبدلا من معالجة آلام شعبه، شن الرئيس التونسي حملة تطهير ضد المهاجرين من دول الصحراء، وصدم العالم بمواقفه العنصرية التي خلقت أزمات دبلوماسية مع دول أخرى القارة الأفريقية، أدت لهروب أصحاب البشرة الداكنة من تونس. وحاول سعيد بطريقة غير مرتبة التراجع عن محاولات اتهام الأفارقة بالسيطرة على البلد، كما يقول دعاة نظرية “الاستبدال العظيم” العنصريون.

لكن ليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها سعيد تصريحات سامة، فقبل عامين، سُمع في مقطع فيديو وهو يصرخ أن “اليهود” هم خلف الاحتجاجات ضد حكمه المتقلب. وفي 9 ماي، وبعد مقتل يهوديين في معبد بجزيرة جربة، مع ثلاثة حراس، حاول سعيد في البداية منع نشر الأخبار، وإلقاء اللوم على حزب النهضة المعتدل، مع أنه عارض تصنيف جماعات متطرفة مثل أنصار الشريعة كجماعات إرهابية، وهي مسؤولة في السابق عن عمليات إرهابية. وحاول استبعاد الطابع المعادي للسامية للحادث، واعتباره مجرد عمل إجرامي. وكان أحد القتلى فرنسي الجنسية، بشكل دفع السلطات الفرنسية لفتح تحقيقها المستقل.

وربما لم يفتح سعيد النار، ولكنه يستحق بعض اللوم لأنه ساهم في خلق المناخ السياسي والاجتماعي الذي سهّل حدوث مأساة كهذه، بحسب الكاتب.

وملأ الرئيس سعيد الخدمات الأمنية بالموالين له، والذين وكّلهم بملاحقة أعدائه بدلا من الحفاظ على الأمة وحمايتها. وقال فرجاني: “المشكلة هي غياب المحاسبة والمصداقية”، و”هذه شعبوية تونسية، حيث يحبذ سعيد السرد على الحوار، والهجوم الإرهابي هو إشارة”.

لقد تدهورت تونس من ذلك اليوم المبهج في 14 يناير 2011 عندما خرج التونسيون إلى جادة الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس ودعوا للديمقراطية. لكن سعيد والغرب لم يكونوا مسؤولين عن هذا الانزلاق. فمن خلال استهلاكهم الأخبار المزيفة ورفضهم الحوار مع معارضيهم السياسيين، وفشلهم بالمشاركة في الانتخابات أو التصويت للمرشحين الذين يعكسون هويتهم وليس مصالحهم، فإن التونسيين خذلوا أنفسهم.