قيس سعيد

في دولة الرجل الاوحد لا يوجد أي إستغراب من أن يكون هو الرئيس الفعلي لكل سلطة موجودة في الدولة سواء قضائية أو تشريعية أو تنفيذية دون فصل السلطات، ومن الحتمي أن لا يتحمل ايضا الفشل فأعوانه لديهم دائما مبرر لمخرج له.

وبأمر من الحاكم بأمره وبمرسوم جديد مخالف لدستوره يجدد الثقة في لجنة على حد قوله من فترة ليست بالبعيدة فشلت في تحقيق مطالبه ولكن هذه المرة دون تعيين رئيس للجنة لأنه هو الرئيس الفعلي لها وجاء التجديد لمدة 6 أشهر إضافية لاسترجاع 13.5 مليار دينار طالب بها سعيّد

ولكن إذا فشلت هذه المرة ايضا في استرجاع الأموال فمن سيتحمل المسؤولية؟

 أصدر قضاء سلطة الانقلاب قرارا يقضي بسجن القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، الذي اعتقلته السلطات في 6 ماي الجاري، بينما كان يستعد لمغادرة البلاد.

وجاء توقيف عتيق على خلفية ملف تعرّض منزله منذ أعوام إلى السرقة، وتمّ مؤخرا إيقاف المورّط في عملية السرقة، بحسب الإعلام المحلي.

 وقالت زينب المرايحي، زوجة الصحبي عتيق؛ إن القضية كيدية، والاتهامات الموجهة إليه كاذبة، كل القضية قائمة على أقوال كاذبة ومزورة  مصدرها شاب عمره 22 سنة، ذو سوابق عدلية، وهو مسجون حاليا في السجن في قضية مخدرات”.

وأضافت في تدوينة على “فيسبوك”، أن “المدعو و.م. أدلى بأقوال كاذبة في قضية سرقة تعود إلى سنة 2016 تعلّقت بمنزل في حيّ مجاور”.

وتابعت: “تم اغتنام الحملة الإعلامية التي شنّها بعض متعوّدي ترويج الإشاعات لاستخدام هذه الوشاية في تبرير سجن الصّحبي عتيق، بتهمة التّدخّل منذ 7 سنوات للتّغطية على سرقة منزل لا علاقة له به”.

وكشفت أنه “لم يُدع أيّ من أفراد العائلة المالكة للبيت الذي تعرض للسرقة للاستماع إليه لحدّ الآن، بل لم يكلّف الباحث نفسه عناء التّثبّت من ادّعاءات يسهل دحضها بمجرّد مراجعة الجهات المعنيّة”.

 واعتبرت أن “الهدف كان محدّدا منذ البداية والقرار كان جاهزا، إلحاق زوجي الصحبي عتيق بمن سبقه من المعتقلين السياسيين”.

بعد 24 ساعة من الغياب لأي خطاب رسمي عن العمل الخسيس في جربة الذي راح ضحيته 5 ضحايا 3 منهم من رجال الأمن  يخرج قائد الانقلاب ليصف الحادث بالعملية الاجرامية قائلا “اثر العملية الإجرامية الجبانة التي جدت مساء أمس بجزيرة جربة” في حين أنه في زمن بعيد كان أي اعتداء دموي يقع في البلاد يوصف مباشرة و دون أي تردد بالعملية الإرهابية.

ولكن المفارقة أن من اخترق جهازا أمنيا وقتل وروع يسمى “مجرما” والمعارض القابع في السجن بملفات فارغة يسمى “إرهابيا”  وعلى ما يبدو فإن سعيد لا يستخدم وصف “الإرهابيين” إلا على معارضيه 

تعمل بعض الصفحات التابعة لقائد الانقلاب على استغلال الحادثة الإرهابية المروعة التي وقعت في جزيرة جربة وراح ضحيتها 3 شهداء من خيرة رجال الوطن،  قامت باستغلال الحدث لأهواء المنقلب ونشر معلومات كاذبة ومدلسه رغم أن جروح المصابين لم تلتئم بعد.

وتقوم هذه الصفحات بتصفية حسابات سياسية من خلال توجيه اتهامات بشكل ممنهج لحركة النهضة ورئيسها الأستاذ راشد الغنوشي المحتجز ظلما وبهتانا، واستنادًا إلى تصريحات مزيفة.

الحملة المشينة التي تنتهجها الصفحات المدعومة تشير إلى أنها لديها معلومة بحدوث تغييرات كبيرة داخل المنظومة الأمنية، حيث ستتم إقالة كمال الفقي وجميع الأشخاص الذين يتعارضون مع قيس سعيد وشقيقه نوفل داخل الجهاز الأمني ، بحجة أنهم يشكلون تهديدًا للأمن.

نشرت “هيومن رايتس ووتش” اليوم مقال تؤكد فيه إنّ السلطات التونسيّة كثّفت هجومها على المعارضين لاستيلاء  قيس سعيّد على السلطة في 2021، وانتقلت إلى تحييد “حركة النهضة”، أكبر حزب سياسي في البلاد.

منذ ديسمبر 2022، اعتقلت الحكومة التونسيّة ما لا يقلّ عن 17 عضوا حاليا وسابقا في الحزب، بما في ذلك زعيمه، وأغلقت مقرّاته في كل أنحاء البلاد. يتعيّن على السلطات الإفراج فورا عن جميع الموقوفين تعسفا، ورفع القيود المفروضة على حريّة تكوين الجمعيّات والتجمّع

استمرّت الاعتقالات في أعقاب موجة استهدفت شخصيّات من انتماءات سياسيّة مختلفة في فبراير، مما رفع عدد الشخصيات العامة التي تُعتبر منتقدة لسعيّد وتمّ إيقافها إلى ما لا يقلّ عن 30، أغلبها متهمة بـ”المؤامرة ضد أمن الدولة”. من بين الموقوفين المرتبطين بالنهضة أربعة وزراء سابقين والعديد من أعضاء البرلمان سابقا. من بينهم أيضا رئيس الحزب ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونائبيه في الحزب علي العريّض ونور الدين البحيري. لم تُوجّه إلى أيّ منهم تهم رسميّة.

قالت سلسبيل شلالي، مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش: “بعد شيطنة حزب النهضة وتوجيه اتهامات خطيرة له دون دليل، انتقلت سلطات سعيّد إلى تفكيكه فعليا. التكتيكات الأخيرة التي اتبعتها السلطات التونسيّة بغية إسكات الأصوات المنتقدة ارتكزت على توجيه تهمة التآمر يمينا وشمالا وضدّ كلّ من يتحدّى نزعة الاستبداد المتزايدة لدى سعيد”.

اتهمّت السلطات أغلب الموقوفين بـ”المؤامرة ضد أمن الدولة” دون تحديد الأعمال الجنائية التي تُشكّل المؤامرة المزعومة.

هناك سبع قضايا تتعلّق بالنهضة تمكّنت هيومن رايتس ووتش من الحصول على معلومات إضافية بشأنها تُؤكد الطبيعة السياسيّة للاعتقالات، والاعتماد على أدلّة واهية، وتجاهل للحقوق المتعلّقة بسلامة الإجراءات. أربعة من هذه القضايا على الأقلّ ترقى إلى حظر التعبير السلمي.

حزب النهضة، “حركة الاتجاه الإسلامي” سابقا، الذي تأسس سنة 1981، لم يحصل على اعتراف قانوني إلا في 2011، بعد انتفاضة شعبيّة أطاحت بالرئيس السلطوي منذ زمن طويل زين العابدين بن علي. لعب حزب النهضة دورا محوريّا في كل التحالفات الحكوميّة حتى 2019.

كان الغنوشي، رئيس النهضة، معارضا بارزا للحكم الفردي لسعيّد بعد استحواذ هذا الأخير على سلطات استثنائيّة يوم 25  جويلية 2021. في 17 أفريل، اعتقل أعوان أمن بلباس مدنيّ الغنوشي في منزله. قال أحد محاميه إنّهم لم يستظهروا بمذكرة اعتقال.

في 20 أفريل، أصدر قاضي تحقيق بطاقة إيداع ضدّ الغنوشي بتهمة محاولة “تبديل هيئة الدولة” و”المؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي”، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. استندت الاتهامات إلى تحذير وجهه الغنوشي يوم 15 أبريل أثناء تجمّع قال فيه إنّ إلغاء الحركات السياسيّة، بما في ذلك النهضة و”اليسار” هو “مشروع حرب أهليّة”.

قال محاميه مختار الجماعي في مقابلة إذاعيّة إنّ الغنوشي (81 عاما) خضع خلال الأشهر الـ 18 الماضية إلى الاستجواب في 19 تحقيقا مختلفا.

أغلقت الشرطة المقرّ الرئيسي للنهضة في تونس العاصمة يوم 18 أبريل/نيسان دون الاستظهار بقرار من المحكمة أو وثائق رسميّة، بحسب محام آخر. قال أيضا إنّ قوات الأمن منعت أعضاء من الدخول إلى مكاتب الحزب في كل أنحاء البلاد.

في اليوم نفسه، أغلقت السلطات المقرّ الرئيسي لحزب يُعرف بـ”حراك تونس الإرادة” في تونس العاصمة، كان يستضيف أنشطة “جبهة الخلاص الوطني”، وهو تحالف معارض شاركت في تأسيسه النهضة.

راجت على الانترنت مذكرة صادرة عن وزارة الداخليّة لم يتسنّ التأكد من صحّتها فيها إشارة إلى حالة الطوارئ التي تمّ تجديدها بشكل مستمرّ منذ 2015 – تأمر بغلق مكاتب النهضة وحظر اجتماعاته في كل أنحاء البلاد، وكذلك تجمّعات جبهة الخلاص في تونس.

نائبا رئيس حركة النهضة العريّض والبحيري موقوفين في سجن المرناقيّة. يواجه العريّض (67 عاما)، وزير الداخلية ورئيس الحكومة سابقا، المحاكمة بسبب قرارات اتخذها لما كان في المنصبين بين 2011 و2014 ويُزعم أنّها لم تُحارب الأصوليّة والعنف الإسلامي المتطرّف “بالكيفيّة اللازمة”. العريّض موقوف منذ 19 ديسمبر، دون أن يُعرض على قاض.

اعتُقل وزير العدل الأسبق البحيري يوم 13 فبراير بتهمة محاولة “تبديل هيئة الدولة” على خلفية منشور على “فيسبوك” دعا فيه التونسيين إلى التظاهر ضد سعيّد يوم 14 يناير، ذكرى سقوط بن علي، بحسب ما قاله محاميه أمين بوكر لـ هيومن رايتس ووتش. قال محامو البحيري إنّه لم يكتب المنشور ولم ينشره.

اعتُقل السيّد الفرجاني، قيادي آخر في النهضة وعضو في البرلمان الذي حلّه سعيّد في مارس 2022، في تونس العاصمة يوم 27 فبراير في إطار تحقيق بشأن شركة “إنستالينغو” لصناعة المحتوى الرقمي، بحسب أحد محاميه. وجّهت النيابة العمومية للشركة، التي من بين زبائنها مؤسسات إعلاميّة ناطقة بالعربيّة ومنتقدة لسعيّد، تهمة التحريض على العنف والتشهير بسعيّد.

يواجه الفرجاني تهمة “غسيل الأموال”، ومحاولة “تبديل هيئة الدولة” و”الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، والتحريض على العنف، من بين تهم أخرى  بما في ذلك بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” لسنة 2015 – وبعضها تصل عقوبتها إلى الإعدام. استجوب أحد قضاة التحقيق الفرجاني يوم 1 مارس حول علاقاته وأمواله. قالت عائلته ومحاميه لـ هيومن رايتس ووتش إنّه لا صلة له بالشركة. يقبع الفرجاني في سجن سوسة، ولم يُستجوب من قبل قاض بعدها.

هناك عضوان آخران من النهضة على الأقلّ موقوفان في قضيّة انستالينغو: وزير الاستثمار الأسبق رياض بالطيّب حسبما قال محاميه لـ هيومن رايتس ووتش، والغنوشي الذي صدرت بحقه مذكرة إيقاف في هذه القضية في 9 ماي.

اعتُقل محمد المزوغي، مدير العلاقات العامة لحزب النهضة في مدينة باجة يوم 9 مارس في اليوم التالي، اعتُقل محمد صالح بوعلاقي، الكاتب العام الجهوي للنهضة في نفس المدينة. قال محاموهما إنّهما موقوفان بتهمة “المؤامرة ضد أمن الدولة”، بما في ذلك من خلال “الربط مع أعوان دولة أجنبية”، و”الإساءة للرئيس”، وتهم تتعلق بالإرهاب بسبب دورهما المزعوم في إدارة صفحات ناقدة لحكم سعيّد على مواقع التواصل الاجتماعي.

تُشير الوثائق التي قدّمتها النيابة العمومية إلى أنّ بوعلاقي والمزوغي يخضعان للتحقيق بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 في جرائم تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاما، ومنها “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”استخدام التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية”، و”توفير أسلحة” وغسيل الأموال. كما يخضعان للتحقيق بموجب فصول من “المجلة الجزائية” والفصل 86 من “مجلة الاتصالات”. استجوب قاضي التحقيق المزوغي آخر مرّة يوم 24 مارس/آذار وبوعلاقي يوم 28 مارس/آذار.

اعتُقل أيضا محمد بن سالم، قيادي سابق في النهضة ووزير الفلاحة الأسبق، يوم 3 مارس/آذار دون أمر قضائي في بلدة البير لحمر جنوب شرق البلاد. يخضع بن سالم للتحقيق بتهمة “تنظيم وفاق لهدف إعداد وتحضير ارتكاب جريمة مغادرة التراب التونسي خلسة” بموجب الفصل 42 من “القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر” و”حيازة مبالغ مالية بعملة أجنبية” بموجب فصول من “مجلّة الصرف”.

لم يُستجوب بن سالم من قبل قاض منذ إيقافه. لكن شرطة الجرائم المالية استجوبته في تحقيق منفصل يتعلق بفساد مزعوم يوم 12 أبريل/نيسان.

قال محاميه لـ هيومن رايتس ووتش إنّ أربعة أشخاص آخرين موقوفين على صلة بالقضايا المرفوعة ضدّ بن سالم، ومنهم عضو البرلمان عن النهضة أحمد العماري.

بن سالم، الموقوف في سجن صفاقس، فقد قدرته على المشي وتعرّض لجلطتين منذ اعتقاله، بحسب ما قاله محاميه عبد الوهاب معطر لـ هيومن رايتس ووتش. قالت عائلته أيضا إنه يعاني من مشاكل في القلب وأمراض مزمنة منذ سنوات.

سعيّد، الذي يحكم بالمراسيم، قوّض استقلالية القضاء بشكل منهجي، مما يثير مخاوف بشأن هؤلاء وغيرهم من الناس الذين يواجهون اتهامات بعدما انتقدوه. في فبراير/شباط 2022، حلّ سعيّد “المجلس الأعلى للقضاء”، المُكلف بضمان استقلالية القضاء، وعيّن مكانه مجلسا مؤقتا له سلطة كبيرة عليه. في يونيو/حزيران 2022، منح لنفسه سلطة فصل القضاة بشكل أحادي، وفصل 57 منهم. رفضت السلطات الامتثال لحُكم المحكمة الإدارية بإعادة 49 منهم إلى مناصبهم.

بموجب القانون الدولي، لا يجوز إيقاف شخص تحفظيا إلا في حالات استثنائية، عندما تقدّم المحكمة أسبابا مقنعة وفرديّة وخاضعة للمراجعة الدورية والاستئناف. يُفرض الإيقاف التحفظي فقط “كاستثناء” بموجب الفصل 84 من “مجلة الإجراءات الجزائية” التونسية.

يكفل “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” (العهد)، وتونس طرف فيه، الحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. تونس ملزمة أيضا بموجب العهد و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” باحترام الحق في المحاكمة العادلة.

قالت شلالي: “على السلطات التونسيّة الكف عن الانتقام من النهضة والمعارضين الآخرين، وإطلاق سراح جميع المسجونين في غياب أدلّة موثوقة عن ارتكابهم جرائم”.

أصدرت حركة النهضة بيان اليوم 10 ماي تعلم فيه الرأي العام وكافة القوى الديمقراطية والمدافعة عن الحرية والمواطَنة بقرارها رفع شكاية جزائية عاجلة ضد المدعو منجي الرحوي وتحمله مسؤولية ما ينجر عن ادعاءاته الكاذبة من تحريض على حركة النهضة وتهديد لسلامة مناضليها ومناضلاتها.

وذلك على إثر إصدار المدعو منجي الرحوي بيانا بتاريخ 10 ماي 2023 ، احتوى كومة من الحقد والأباطيل والأراجيف والاتهامات المجانية لحركة النهضة والتحريض عليها.

 وأضافت الحركة بأن المدعو الرحوي، شخص غير ذي صفة ومطرود من حزبه ولم يبقَ له من دور سوى الكذب على حركة النهضة والإفتراء عليها، والعمل على ضرب أسس التعايش بين التونسيين والتونسيات.

أكد عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي المحامي مختار الجماعي عن بطلان بطاقة إيداع رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائلا عبر صفحته الرسمية عبر موقع في تدوينة مقتضبة “بطاقة الإيداع لا تصدر عن قاضي التحقيق إلا بشرط حضور المتهم أمامه”

وأوضح الجماعي الفرق بين بطاقة الإيداع وبطاقة الجلب في الفصل 80 والفصل 78 الذي تم تأويلها على هوا القاضي

وكان البلد الآن تدار بالأهواء فرئيس دولة ينقلب على الشرعية بتأويل الفصل 80 من دستور الثورة وقاضي التحقيقات الآن يصدر بطاقة إيداع بحق رئيس البرلمان الشرعي لمجرد تأويل الفصل 80 من القانون الجزائي

صرحت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، إن “قرار السلطة الانقلابية توسيع نطاق التحقيق الجنائي في التحقيق في قضية التآمر المزعومة، بإضافة أربعة محامين معارضين إلى قائمة المتهمين، هو علامة مقلقة للغاية تنذر بتشديد “القمع”.

وأكدت على إن “من بين المتهمين الجدد محامي حقوق الإنسان البارز العياشي الهمامي والمحامية النسوية بشرى بلحاج حميدة، والمحامين وشخصيّتي المعارضة نجيب الشابي ونور الدين البحيري”.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لقد ألحقت السلطات التونسية بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفاً بتهم لا أساس لها من الصحة”.

وأضافت: “ينبغي عليها إغلاق هذا التحقيق على وجه السرعة، والإفراج فوراً عن جميع الذين اعتقلوا على خلفية، ووضع حد لاستخدامها القضاء كأداة للقمع”.

وبيّنت أنه “مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس بشكل مطرد، ينبغي على السلطات أن تسعى إلى تعزيز أجواء النقاش الفعال حول مستقبل البلاد. وبدلاً من ذلك، تستهدف السلطات عمداً المحامين البارزين وأعضاء المعارضة السياسية الذين ناضلوا لسنوات من أجل مستقبل أفضل لتونس لنشر الخوف وإسكات المعارضة، مما يبعث برسالة مرعبة مفادها أن أي شخص يجرؤ على معارضة سعيّد يخاطر بأن يكون موضع انتقام”.

وذكرت أنه “في فيفري 2023، حققت السلطات التونسية في البداية مع 17 مشتبهاً بهم، واعتقلت 12 منهم. وقد أفرج قاض لاحقاً عن اثنين من المشتبه بهم على ذمّة التحقيق.

وتابعت أن سعيّد وصف علناً المعتقلين بأنهم “إرهابيون” واتهمهم بالتآمر لزعزعة أمن الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي. كما يحقق قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مع المعتقلين “بموجب عشرة فصول من المجلة الجزائية، بما في ذلك الفصل 72، الذي ينص على عقوبة الإعدام لمحاولة “تبديل هيئة الدولة”، و بالاستناد إلى أكثر من اثني عشر فصلاً من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2015”.

واعتبرت أن السلطات التونسية ألحقت “بالفعل ما يكفي من الضرر بالحق في حرية التعبير وسيادة القانون من خلال احتجاز المعارضين تعسفاً بتهم لا أساس لها من الصحة”.

تقدمت حركة النهضة في  بيانها صباح اليوم 10 ماي بأحر التعازي لعائلات الضحايا  وتواسي الجرحى وتتمنى لهم الشفاء العاجل، على إثر الجريمة  النكراء  التي جدت مساء أمس الثلاثاء 09 ماي 2023، بمحيط كنيس الغريبة في جزيرة جربة والتي تسببت في سقوط شهداء  و جرحى من قوات الأمن وزوار ومواطنين  

كما أدانت الحركة بكل قوة هذا  الاعتداء  الجبان، وتؤكد رفض لكل مظاهر وأشكال العنف والإرهاب والكراهية  وتدعو إلى تعزيز قيم التعايش والتضامن لمواجهة كل ما يتهدد تونس وشعبها في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها.

وأشادت الحركة بالقوات الأمنية التي تصدت لهذا الاعتداء الغاشم والجبان وقدمت من بين أبنائها الشهداء والجرحى في سبيل أمن وسلامة البلد وشعبه.

ودعت إلى التعجيل بالأبحاث والتحقيقات اللازمة لكشف  ملابسات هذه الجريمة النكراء.

مهزلة جديدة من قضاء قيس سعيد في محاولة لتشويه صورة رئيس البرلمان راشد الغنوشي واصدار بطاقة ايداع بحقه في قضية أنستالينغو التي برأه القضاء أكثر من مرة 

ورغم إعلان رئيس حركة النهضة  رفضه لحضور التحقيقات في كل مرة يتم استدعائه بها لسوء المعاملة ورفضه للمشاركة في المهزلة إلا أن معاتيه الانقلاب وذبابه الإلكتروني يسعى لإلصاق تهمة التهرب لرئيس النهضة رغم مثوله أمام القضاء أكثر من مرة