ليلى جفال

تقرير مجلة “جون أفريك” يسلط الضوء على تظاهرات القضاة التونسيين في الذكرى السنوية الأولى لقرار قيس سعيد بعزل 57 قاضيًا، والذي ادعى فيه “تطهير” النظام القضائي. استنكر المتظاهرون هذا القرار ووصفواه بأنه يهدف إلى السيطرة على العدالة والقضاء، ورفعوا شعارات تنادي بقضاة مستقلين وغير مستعبدين.

وأشار التقرير إلى أن القرار الرئاسي بإقالة القضاة صدر في الأول من يونيو 2022، حيث وُجهت للقضاة اتهامات بالفساد وعرقلة التحقيقات. في أغسطس، قرر القضاء الإداري تعليق هذا القرار بالنسبة لـ 49 قاضيًا وأعلن أنهم مُخوِّلون بالعودة إلى عملهم، لكنهم لم يستطيعوا العودة فعليًا لمناصبهم، وتم حرمانهم من رواتبهم وتغطية الضمان الاجتماعي.

التقرير نقل تصريحات العديد من الشخصيات الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية، حيث استنكر المتحدث باسم لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين “العياشي الهمامي” استمرار رفض قيس سعيد تنفيذ القانون، وأشار إلى تقديم 37 شكوى ضد وزيرة العدل ليلى جفال بتهمة انتهاك القانون. وأكد حمادي الرحماني، أحد القضاة المعزولين، أنهم يتعرضون للعقاب بسبب رفضهم إصدار أمر اعتقال ضد شخصيات سياسية، واستنكر سيطرة السلطة على القضاء ومحاولات ترهيب القضاة.

واختتم التقرير بوصف عملية سعيد للاستيلاء على القضاء، حيث حلّ قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء في بداية عام 2022 وأقال أعضائه وعين مجلسًا مؤقتًا بدلاً منه. ووفقًا للدستور الجديد الذي أصدره في منتصف عام 2022، يتم تعيين القضاة بموجب اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، والذي كان يمتلك سلطة تعيين القضاة في السابق.

أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بقضية “التآمر“، في بلاغ أصدرته الاثنين 15 ماي 2023، أنّه تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس، بإحالة منسّق هيئة الدفاع المحامي عبد العزيز الصيد على التّحقيق بطلب من وزيرة العدل. 

وتأتي هذه الإحالة على التحقيق وفق البلاغ، على إثر الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع يوم 8 ماي 2023، وقد عبّرت الهيئة عن أنّ “هذا الاستهداف الكيديّ يتنزّل في سياق متصاعد من القضايا السياسية ضدّ المُحامين المُدافعين عن النشطاء والمعارضين ويشكّل تهديدًا خطيرًا لحق الدفاع”.

ودعت هيئة الدفاع عن “القادة السياسيين المعتقلين في قضيّة التآمر”، الهيئة الوطنية للمحامين للقيام بدورها التاريخي المبدئيّ في حماية منظوريها، معبّرة عن “تمسّكها بالثّوابت التي أعلنتها منذ تأسيسها إعلاء لأخلاقيّات المهنة وشجاعةً في الإصداع بالحقّ والدّفاع عن الحرّيّة ومواجهة الظّلم”.

مهزلة جديدة من قضاء قيس سعيد في محاولة لتشويه صورة رئيس البرلمان راشد الغنوشي واصدار بطاقة ايداع بحقه في قضية أنستالينغو التي برأه القضاء أكثر من مرة 

ورغم إعلان رئيس حركة النهضة  رفضه لحضور التحقيقات في كل مرة يتم استدعائه بها لسوء المعاملة ورفضه للمشاركة في المهزلة إلا أن معاتيه الانقلاب وذبابه الإلكتروني يسعى لإلصاق تهمة التهرب لرئيس النهضة رغم مثوله أمام القضاء أكثر من مرة

تعد ليلي جفال هي القائم بدور “صباب” السلطة في تونس، فمنذ توليها وزارة العدل في حكومة المنقلب وليس لديها أي عمل سوى استهداف المعارضة وبعد تلفيق وتدليس التهم للمعتقلين السياسيين، عمدت إلى متابعة تصريحات كل من يعارض انقلاب قيس سعيد من أجل الإبلاغ عنه وتقديمه للقضاء الموالي لهم.

وآخر محطتها التي تدل على فراغ قائمة مهامها، قرارها المتضمن بالإذن بفتح تحقيق وتتبع عدلي ضد كل من المحامي عبد العزيز الصيد عن هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر و سمير ديلو لمجرد تصريحهم بأن محاضر المعتقلين في قضية التآمر فارغة وكلها تلفيق لهم وأن “جفال” وقضائها ليس لديهم حجج واضحة على المعتقلين